محكمة توقف رفع اسم مبارك عن منشآت عامة

أصدرت إحدى المحاكم المصرية حكما عاجلا، يوم السبت الأخير، بوقف تنفيذ حكم سابق يقضي برفع اسم الرئيس السابق حسني مبارك، وزوجته سوزان مبارك، عن كافة المنشآت والميادين العامة، إلى حين الفصل بصورة نهائية في موضوع القضية أمام محكمة أعلى، في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.
وصدر الحكم عن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وهي نفس المحكمة التي أصدرت حكمها السابق، في أبريل الماضي، برفع اسم مبارك وزوجته عن كافة المنشآت العامة والميادين والشوارع والمكتبات، بعدما أطاحت ثورة 25 يناير الماضي بنظام الرئيس السابق، بعد 30 عاما من الحكم.
وجاء الحكم، الصادر أول أمس السبت، بناء على طعن تقدم به عدد من المحامين من مؤيدي الرئيس السابق أمام محكمة الاستئناف ضد الحكم الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة، كما تقدم المحامون باستشكال قضائي أمام ذات المحكمة، لوقف تنفيذ حكمها السابق، إلى حين البت في القضية من قبل محكمة الاستئناف.
وحسب ما أورده موقع «أخبار مصر»، التابع للتلفزيون الرسمي، نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد قام أحد المحامين برفع الدعوى الأصلية، التي طلب فيها رفع اسم الرئيس السابق عن كافة الميادين والشوارع الرئيسية والمكتبات وكافة المنشآت العامة.
واستند صاحب الدعوى إلى ما كشفت عنه تحقيقات الجهات القضائية من وقائع فساد في حق مبارك وأسرته وكبار مسؤولي الدولة السابقين، الذين عينهم مبارك، فأصدرت المحكمة، في أبريل الماضي، حكما يقضي برفع أسماء مبارك وزوجته عن كافة المنشآت العامة.
ومن المقرر أن تبدأ محكمة جنايات شمال القاهرة في محاكمة الرئيس السابق، ونجليه علاء وجمال، في الثالث من غشت القادم، على ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم، والتي تتضمن: القتل العمد، والشروع في قتل المشاركين في التظاهرات السلمية في 25 يناير الثاني الماضي، واستغلال النفوذ، والإضرار العمدي بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم، بدون وجه حق.