الإدارة تتعهد بحل مشاكل العمال بعد تجدد الإضرابات في ميناء طنجة المتوسط

تجددت الإضرابات بفي ميناء طنجة المتوسط، بعدما وقف العشرات من عمال شركة "أ. ب. م. ترمنال -طنجة" أمام مدخل الميناء، احتجاجا على عدم استجابة الشركة لمطالبهم، التي وصفوها ب"المشروعة".
وقد شهد الميناء مؤخرا حركة بطيئة، بسبب الإضراب الذي خاضه العمال، وهو ما أثر على أنشطة الميناء التجارية. وقالت مصادر عمالية إن ممثليهم اجتمعوا، أثناء خوضهم الإضراب، مع لجنة تضم باشا الميناء ومندوب الشغل، إضافة إلى ممثلين عن الشركة، من أجل إيجاد حل لمشاكل العمال.
وأسفر الاجتماع، الذي دام لأزيد من 6 ساعات، عن التزام الإدارة بتنفيذ مجموعة من المطالب التي يشدد عليها العمال، منها الزيادة في الأجر وإعادة المطرودين من العمل، كما وعدتهم الإدارة، حسب مصدر حضر الاجتماع، بصرف مستحقات مالية لفائدتهم يوم الثلاثاء المقبل.
وتأتي هذه الوقفة، التي نظمها الاتحاد المغربي للشغل، بعد أسابيع قليلة من وقفة مماثلة خاضها نفس العمال، والتي استمرت 24 ساعة، رفع خلالها المحتجون لافتات تعبر عن "استنكارهم وتذمرهم" من قرارات الشركة التي وصفوها ب"التعسفية" عندما عمدت إلى طرد مجموعة من العمال بسبب خوضهم إضرابا سابقا.
وتقول مصادر مطلعة إن الشركة حولت وجهة البواخر نحو ميناء الجزيرة الخضراء، في محاولة منها لإفشال الإضراب ورفع حالة الشلل الذي كان من المتوقَّع أن يشهده الميناء، في حالة دخول البواخر وعدم وجود المستخدَمين الذين يعملون على نقل الحاويات.
وأفادت المصادر نفسها أن نقابة العمال سبق لها أن هددت بخوض هذا الإضراب، إذا لم تستجب الشركة لمطالبها التي وصفتها ب"البسيطة"، وعلى رأسها عودة العمال المطرودين لمزاولة عملهم، وهو المطلب الذي تقول الإدارة إنه يستحيل تحقيقه.
وقد أصدرت نقابة العمال بيانا، عقب جمعها العام الأخير، استنكرت فيه ما قالت إنه "تجاهل السلطات المحلية معاناتهم مع إدارة الشركة" واتخاذها موقفَ المتفرج، على حد تعبير البيان، رغم المراسلات التي توصلت بها بشأن خروقات الشركة التي قالوا إنها تحاول "الإجهاز على العمل النقابي داخل الميناء".