المعارضة بالمجلس الجماعي بطنجة تصوت بالرفض على الحساب الإداري و تنقد تسيير العمدة

انتقدت البرلمانية السابقة عن حزب العدالة و التنمية فاطمة بلحسن عمدة مدينة طنجة بشدة ووصفته بفقدان للشجاعة الأدبية و السياسية و التدبير الحكماتي و تعجبت عن رد الرئيس بأنه بجزم عدم تواجد الموظفين الأشباح بالإدارة و أن وضعية الملحقات الإدارية و المرافق العمومية المحليةفي تحسن مستمر مؤكدة في تعقيبها على العمدة أن هاته المرافق لا تشرف سكان المدينة، ومن ناحية اخرى تطرقت لموضوع له علاقة بمدرسة الأنوار واحتجت المستشارة بأن العمدة يستغل نفوذه ومنصبه لتحقيق أغراض شخصية على حساب مصلحة المواطنين.كما تطرقت لطريقة منح رخص البناء بفندق سيزار و الأمينة في حين يتم فرض غرامات و هدم منازل البسطاء من السكان في ضواحي المدينة .
وقد عرفت الدورة تمرير مشروع الحساب الإداري بأغلبية 41 عضو في حين رفضه 25 عضو من المعارضة خلال جلسة الثانية المخصصة لمناقشة الحساب الإداري وذلك يوم الجمعة 30 مارس بمقر الجماعة الحضرية و التي ابتدأت على الساعة الثالثة و النصف إلى حدود العاشرة و النصف ليلا وسط شكوك تصويت بعض المستشارين لصالح لحساب الإداري مقابل مبالغ مالية.
ومن جهة أخرى تطرق محمد البشير العبدلاوي أن الحساب الإداري يبين سوء التدبير للمكتب في غياب رؤية و اضحةتطغى عليه العشوائية مضيفا في تدخله باسم فريق العدالة والتنمية أن الحزب كان قد قرر في وقت سابق الانسحاب من المحلس نظرا للخروقات الكثيرة بعد أخر دورة الميزانية ، كما نبه الرأي العام في طريقة كتابة محاضر دورات المجلس الجماعي بأنها تفتقد للأمانة المطلوبة و طالب بتكوين لجنة مختصة بهذا الخصوص ،ومن ناحية أخرى وجه للرئيسانتقادا لاذعا في إطار التوجهات العشر التي أعلن عليها الرئيس عند انتخابه و الذي اعلن في حينها عن جلب50 مليار لدعم التنمية المحلية بطنجة ببناء مرافق عمومية جديدة وأشار ان الموضوع اتهمت فيه المعارضة بخلق مشاكل لكن اليوم هي فرصة لمحاسبة الرئيس على ما أنجزه من هاته البرامج.
وبخصوص الرقابة عن المجلس الجماعي من طرف المحاكم المالية تساءل عن مصير الحساب الإداري السابق الذي رفض بأغلبية اعضاء المجلس لكن مصيره يبقى مجهولا ، ومن ناحية ثانية اعتبر ان التسيير داخل الجماعة فرداني في غياب اعضاء المكتب عن تحمل المسؤولية و اعتبر من واجب كل نائب ان يقدم حصيلته السنويةللمجلس و انتقد الرئيس الذي يفتخر بالمقبرة النموذجية التي تشرف عليها النائبة الأولى كأنه إنجاز كبير للمدينة .
وفي إطار علاقة النواب بالرئيس اعتبر رئيس شعبة حزب العدالة و التنمية أنها تتراوح بين القطيعة و الولاءات و الصداقة في غياب منهجية واضحة لأعضاء المكتب ، واعتبر فصول مشروع الحساب الإداري تطرق لانخفاض الموارد لهذه السنة مقارنة مع سنة 2009 مضيفا في حديثه لإشكالية الباقي استخلاصهالتي عرفت ارتفاع بالمقارنة مع السنة الماضية ، كما تم التطرق لسوء تدبير المرافق العمومية المحلية كأمانديس و المحجز البلدي و سوق الجملة الذي أشار أنه تضيع فيه أزيد من مليار سنتيم و أن العديد من البضائع لا تخضع للمراقبة .
ومن ناحية أخرى تطرق المستشار محمد خييأن الحساب الإداري يعتبركارثة في التدبير وأنهالمجلس يعاني من عجز بنيوي يتمثل في عدم القدرة على صرف الميزانية وهذا راجع لطريقة إنتخاب المكتب حيث اعتبر أن المجلس ذاكرة تاريخية منذ انتخاب العمدة ، و أكد في مداخلته أن المدينة تعرف عدة مشاكل كبيرة لم يحاول المكتب المسير أن يتعامل معها وأن يحلها، مضيفا في حديثه أن الحساب الإداري يعطينا فكرة على الطريقة التي صرفت بها ميزانية، وأشار أن هناك اختلالات بنيوية في التدبير المفوضفي غياب حقيقي للجن التتبع ، كما سجل المستشار بأن المكتب المسير يفتقد لبوصلة حقيقية في وضع مخطط تنموي للمدينة وهذا ما يطرح ضبابية عند المكتب بخصوص تنمية المدينة.كما انتقد العمدة بتورطه في حرمان سكان بالمدينة من منطقة خضراء بعد أن اكترتها شركة يساهم العماري في رأس مالها لتشرع في إجراءات بناء مدرسة خاصة عليها.