في سابقة هي الأولى من نوعها بمدينة طنجة، رفضت المعارضة المكونة لمجلس المدينة التصويت على مشروع ميزانية التسيير برسم السنوات المالية 2010 و2011 و 2012، وذلك يوم الاثنين 21 دجنبر2009 على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا بالقصر البلدي برئاسة النائب الأول للعمدة السيد محمد أقبيب وبحضور الكاتب العام للولاية السيد محمد الصفريوي ، في غياب للعمدة سمير عبد المولى في أفضل دورات المجلس منذ تشكيله. وتم رفض الميزانية بالأغلبية المطلقة للأعضاء المكونين للمجلس، وقد بلغت الأصوات الرافضة للميزانية أثناء التصويت على الباب الثالث والأبواب التالية له 44 صوتا مقابل صوتين فقط لصالح الميزانية وقد تم التصويت سريا على ثلاث أبواب بطلب من أغلبية المجلس بمقتضى المادة 64 من الميثاق الجماعي عبر ثلاث مراحل ، وتميزت الدورة بانسحاب كلي للأقلية المسيرة بعد التصويت على الباب الثاني. و قد جاء هذا الرفض للميزانية بحكم انعدام رؤية واضحة وضبابية في توجه المجلس وغياب لجدولة تحدد أولوية المجلس ، وفي هذا الصدد أشارت تدخلات المعارضة، المكونة من أحزاب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، أن المشروع المعد من قبل المكتب المسير يبقى بعيدا عن تحقيق طموحات الساكنة وأبعد عن تحقيق التنمية المحلية ، وقد تطرق الدكتور محمد نجيب بوليف أن الميزانية تبقى قاصرة لطموحات الساكنة مضيفا في تدخله باسم فريق العدالة و التنمية أن مدينة طنجة هي المدينة الوحيدة التي تخضع لنظام وحدة المدينة لم يصادق فيها بعد على مشروع الميزانية حيث اعتبر التأخر عن التصويت راجع بالأساس للرفض المبدئي لعدم فتح قنوات حوار حقيقية وقد أكد في مطلع حديثه أن حزبه مد يده للتعاون من أجل المصلحة العامة ، ومن جهة أخرى تحدث عن غياب إستراتيجية واضحة لوضع مخطط تنموي حقيقي للمدينة ، وأشار في حديثه على أن هناك اختلالات بنيوية في التدبير المفوض والملاحظة في الحسابات الخصوصية المتعلقة بالتنمية البشرية، من جانب أخر سجل المستشار محمد خيي من حزب العدالة والتنمية بكل أسف أن المكتب المسير يفتقد لبوصلة حقيقية في وضع مخطط تنموي للمدينة باعتبار أن الميزانية هي ترجمة للمخطط وتوضح أولوية المجلس، مضيفا في كلمته أن هناك أزمة مخاطب واعتبر أن تحقيق التنمية لا يمكن أن يكون على حساب ميزانية التسيير فقط ، كما أثار اقتصار المكتب المسير على برنامج التنمية الحضرية عوض تقديم مخطط استراتيجي للمكتب يطرح ضبابية عند المكتب بخصوص تنمية المدينة. و من جانب أخر تناولت الدكتورة اسعيدة العثماني أن المشكل ليس في الأرقام فحسب بل هو أكثر من ذلك حيث أوضحت في مداخلتها أن المجلس الحالي يفتقد لرؤية وإستراتيجية مستقبلية والتي على إثرها يتم تقييم ومحاسبة عمل المجلس، و أكدت في كلمة باسم فريق التجمع الوطني الأحرار على ضرورة فتح حوار مع جميع الفرقاء السياسيين والأخذ بعين الاعتبار التقليص من سلطات الوصاية. من جانب أخر تطرق الأمين العام الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة فؤاد العماري من الأقلية المسيرة داخل المجلس بأن مشروع الميزانية انتقالية جاءت نتيجة للتراكمات السلبية والإيجابية للمجلس السابق . ويعد رفض المجلس الجماعي لمشروع الميزانية الهزيلة، والتي اقتصرت على شق التسيير، في غياب تام لأية اعتمادات تهم الاستثمار والتجهير والمشاريع التنموية للمدينة، إشارة سياسية من المعارضة، التي تشكل أغلبية أعضاء المجلس، تعكس رفضها للحالة المزرية التي أصبح مجلس مدينة طنجة، كما يعد هذا الرفض للميزانية رفضا لمنهجية اشتغال المكتب المسير الذي جمد جميع عمليات الإصلاح داخل المدينة، وعلق جميع المشاريع لأجل غير مسمى بسبب الخلاف الحاد داخل مكوناته السياسية غير المتجانسة، والتي أنتجت مشروعا هزيلا للميزانية لا يمكن معه تحقيق مصالح السكان وانتظاراتهم، ولا يواكب الدينامية التي كانت تعيشها المدينة والأوراش الكبرى المفتوحة فيها.
