تأسيس أول تحالف نقابي جمعوي بقطاع سيارات الأجرة بطنجة

في خطوة اعتبرت هي الأولى من نوعها بمدينة البوغاز ، عرف قطاع سيارات الأجرة بالمدينة تعزيز صفوفه بتأسيس أول تحالف نقابي جمعوي خاص بسائقي سيارات الأجرة بصنفيها الأول و الثاني تحت اسم التنسيقية النقابة الجمعوية المحلية لمهنيي سيارات الأجرة بطنجة ،و الذي ضم في صفوفه كل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل ،الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب ،الإتحاد العام الديمقراطي للشغل ،النقابة الشعبية للمأجورين،جمعية التضامن لأرباب و مكتري و سائقي سيارات الأجرة و جمعية الرحمة للأعمال الاجتماعية لسائقي سيارات الأجرة.و حسب القائمين على هذا التحالف السداسي فقد جاءت فكرة التأسيس من اجل العمل على نشر الوعي النقابي و الحقوقي بين أوساط مهنيي القطاع المنتمين للتحالف و الدخول في مفاوضات قوية و موحدة مع السلطات المحلية المعنية للدفاع عن الحقوق المشروعة المشتركة، مطالبين في الوقت ذاته جميع السائقين بالتضامن و رص الصفوف من تحدي كل الصعاب والعراقيل لوضع حد لكل أنواع الظلم الممارس في حقهم ،انطلاقا من و وضع برنامج نضالي مستقبلي واضح و جريء يرجى منه تغيير النمط القديم وكل الممارسات والقوانين العقيمة و البائدة وتحقيق كل الأهداف المرجوة لصالح المهنيين في ظل دستور متطور جديد و الذي يمنع استمرار تكريس اقتصاد الريع و يصبو إلى تطوير الدخل الفردي للمواطن، في ظل علاقة فاعلة و بناءة تجعل المسؤولية باستمرار متقاسمة بين طرفي التكليف من سلطات محلية و ومهنيين..مطالبين من المسؤولين بمدينة البوغاز أن يساعدوهم في تحقيق بعض المطالب الآنية في انتظار اجتماعات رسمية لاحقة لتدارس كل المشاكل التي يتخبط فيها القطاع مستقبلا ،آملين أن يكون التفاعل المكثف مع قصد البلاغ، تعبئة وإرسالا و عنوانا على اتساع دائرة تقدير المسؤولين و المهنيين بقيمة هذا الوطن عامة.و معلوم انه وبعد أكثر من عقد من الزمان و بعد عدة اجتماعات مراطونية مع المصالح الإقليمية المختصة ، وحال قطاع سيارات الأجرة بصنفيها الأول (الكبيرة) و الثاني (الصغيرة) بطنجة لا يرضي العدو ولا الصديق. فكل أنواع المشاكل والتناقضات والمفارقات الموجودة وسط مهنة سيارات الأجرة تزداد تفاقما و سوء يوما بعد يوم بشكل اكثر من كارثي وتشتيت القطاع ساهمت فيه أيادي خفية لعدم تأهيله للرقي به إلى المستوى المطلوب وجعله منهكا ومذلولا تحت طاولات مكاتب الدراسات المسؤولة عنه، حيث يتواصل عبر محيطه بوسائل تقليدية ومحدودة لا تسمح لعموم السائقين بتكوين نظرة موضوعية عن طبيعة المهنة وحجم انجازاتها ومدى استجاباتها لانتظاراتهم و تطلعاتهم المشروعة، والضحية الأول والأخير في كل هذا العبث ،هو السائق المهني الذي يتخبط في فخ الوهم و المجهول ، فهل من المنطق أن تجد سيارات تجوب شوارع المدينة وتأمينها بأسماء أشخاص انتقلوا إلى دار البقاء و لم يترك التراب منهم إلا العظام...؟ والسائق يتحمل و الحالة هذه المسؤولية المدنية و الجنائية الكاملة في ظل قانون مدونة السير الجديدة 52.05. وهل من المعقول أن يحرم السائق المهني من كل القوانين التي تحمي آدميته دون تغطية صحية ولا حماية اجتماعية و لا أبسط الحقوق الضامنة للحد الأدنى للكرامة الإنسانية ... ، يعيش تحت وطأة كل أنواع القيود أولها (الروسيطا) الجد مرتفعة على حساب الأسطول المتهالك بمستقبل مجهول ، والعجز التام عن امتلاك السائق لسيارته الخاصة بإلتزامه بدفتر التحملات لتقيه و أسرته من شرور و مر الحياة و غدر الزمان بسبب تحكم السماسرة والوسطاء في سوق المأدونيات (الكريمات) الذين وضعوا له عدة عقبات في وجهه لمنعه من حقه في الاستفادة المشروعة بعد طول سنوات العمل في الميدان ، والعمل في ظروف تملؤها الفوضى وانعدام الأمن في جل الفضاءات و الاعتداءات الجسدية و النفسية المتكررة والتجاوزات والمنافسة الغير القانونية للنقل السري والنقل المزدوج داخل المدار الحضري و خارجه ،دون أدنى احترام للقواعد القانونية التي تنظم النقل والتنقل و السير و الجولان بالمدينة،و انعدام الأمن في محيط محطات سيارات الأجرة، الفوضى بباحة مطار ابن بطوطة الدولي و محطة القطار و المحطة الطرقية و عند الميناء ، إقصاء السائق من الدعم الذي منحته الدولة لتطوير وتأهيل القطاع كسائر مدن المملكة ،السحب الغير المبرر لرخصة السياقة ،تملص المسؤولين المركزيين من تنفيذ اتفاقية الشراكة لإحداث نظام التغطية الصحية والاجتماعية للعاملين بالقطاع الذي الصادرة بتاريخ 21 فبراير 2011 ،تهميش الولاية في شخص رئيس مصلحة خلية النقل (الخالد في منصبه) الذي لم يشكل أي قيمة مضافة للقطاع منذ تربعه على (عرش) هذه المصلحة لأكثر من عقدين من الزمن،تهميشه لبعض النقابات و الجمعيات المهنية الجادة العاملة في القطاع و إقصائهم في صنع القرار المحلي الخاص بقطاع سيارات الأجرة و سد باب الحوار في وجههم مع الاقتصار على الانفتاح على الجمعيات المقربة و المحظوظة .