قائد انقلاب غينيا ينصب نفسه رئيسا

اعلن القادة العسكريون الذين قاموا بانقلاب في غينيا عن تعيين زعيمهم النقيب موسى كامارا في منصب الرئيس. وتوجه كامارا أمس الأربعاء على متن دبابة عسكرية الى القصر الجمهوري ثم الى ..مقر التلفزيون والاذاعة محييا المارة في الطريق بينما كان الالاف من الجنود في سياراتهم العسكرية يسيرون خلفه.
كما قام المئات من الجنود الموالين للانقلاب بالانتشار في مختلف شوارع العاصمة كوناكري في استعراض للقوة.
ويقول مراسل البى بى سى فى كوناكري إن عشرات الالاف من المواطنين احتشدوا لتحية موكب زعيم الانقلاب وإن المواطنين بدأوا يشيرون الى كامارا باعتباره الرئيس.
وقال كامارا في أول مؤتمر صحفي له "انني على اقتناع وثقة بانني رئيس الجمهورية, رئيس المجلس الوطني للديمقراطية والتنمية".
وأضاف أن حركة التاييد الواسعة التي ظهرت على طول الطريق من معسكر ألفا يايا في كوناكري حتى القصر الجمهوري "في غنى عن اي تعليق".
وكان كامارا قد اعلن الثلاثاء عبر الإذاعة الوطنية حل الحكومة ووقف العمل بالدستور ووقف الأنشطة السياسية والنقابية بعد ساعات من الإعلان رسميا عن وفاة الرئيس لانسانا كونتي.
وأكد أن القادة العسكريين لا ينوون الاستمرار في الحكم اكثر من عامين الى حين "اجراء انتخابات رئاسية حقيقية شفافة بنهاية عام 2011".
وأعلن تشكيل مجلس استشاري يضم عسكريين ومدنيين لادارة شؤون البلاد ويحمل المجلس الجديد اسم "المجلس القومي للتنمية والديمقراطية".
وأعلن قائد الانقلابيين حظر تجول ليلي في جميع أنحاء البلاد، كما وجه المجلس الحاكم الجديد إنذارا إلى القوات الموالية للحكومة التي تم حلها من اللجوء إلى استخدام مرتزقة لمحاولة العودة إلى السلطة.
وقال كامارا في بيانه إن عددا من قادة الجيش يحاولون تجنيد مرتزقة بهدف "زعزعة محاولاتنا لإرساء السلام والديمقراطية".
وجاءت هذه التطورات رغم تهديد الاتحاد الافريقي الانقلابيين باتخاذ اجراءات شديدة في حال تجاهل الانقلابين الدعوات بترك العملية الديمقراطية تأخذ مجراها الطبيعي.
وكان مجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي قد عقد اجتماعا عاجلا الاربعاء في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا لبحث الاوضاع في غينيا اصدر بنهايته بيانا طالب فيه القادة العسكريين بعدم عرقلة العملية الديمقراطية.
وجاء في البيان أن "الاتحاد يحمل الانقلابيين ومن يدعمهم المسؤولية عن انتهاك الدستور في غينيا واي انتهاكات لحقوق وكرامة الانسان في غينيا".
وقرر الاتحاد الأفريقي إرسال وفد إلى غينيا الخميس لمحاولة إقناع القادة العسكريين بإعادة الحكم الدستوري إلى البلاد.
نداء
وكان رئيس الجمعية الوطنية في غينيا ابو بكر سومباري قد دعا في وقت سابق المجتمع الدولي الى افشال المحاولة الانقلابية التي وقعت في بلاده عقب وفاة الرئيس لانسانا كونتي.
وقال سومباري الذي كان من المقرر وفقا للدستور أن يتولى رئاسة البلاد إن على المجتمع "الدولي منع الانقلابيين من وقف العملية الديمقراطية" حيث ينص الدستور على تولي رئيس مجلس النواب السلطة للاشراف على اجراء انتخابات رئاسية خلال 60 يوما.
كما اعلن رئيس الوزراء احمد تيديان سواري أن الحكومة التي تحميها القوات الموالية لها هي السلطة الشرعية رغم انتشار القوات الموالية للانقلابيين في شوارع العاصمة كوناكري.
كما ادان الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة المحاولة الانقلابية، وقالت فرنسا التي تترأس الاتحاد الاوروبي حاليا انها ستقاوم أي محاولة انقلابية.
يذكر ان غينيا مستعمرة فرنسية سابقة وغنية بالموارد الطبيعية وخاصة الالومنيوم.
ويقول مراسل بي بي سي في غرب أفريقيا ويل روس أن الصراع على السطة بين قادة الجيش الغيني قد يكون له عواقب خطيرة بالنظر إلى الانقسامات العرقية في البلاد.
وأضاف روس أن قادة الجيش ربما يحاولون اعتلاء السلطة لأن كونتي كان يعتمد كثيرا على الجيش في إحكام قبضته على مقاليد الحكم.
ويؤكد المراقبون أيضا أن هناك مخاوف من أن تؤثر هذه التطورات في غينيا على الأوضاع في غرب أفريقيا حيث تمتعت الدول المجاورة مثل ليبيريا وسيراليون وساحل العاج مؤخرا باستقرار نسبي بعد سنوات من الصراع.
كونتي
وكان لانسانا كونتي قد وصل الى الحكم بانقلاب عسكري في الثالث من نيسان/ابريل 1984 بعد اسبوع على وفاة اول رئيس في غينيا المستقلة احمد سيكو توري.
وكان كونتي مدخنا شرها واصيب بأمراض عديدة منها السكري وسرطان الدم وهو ما تطلب علاجه فى الخارج بشكل منتظم.
وخلال اربعة وعشرين عاما من حكمه اعيد انتخابه ثلاث مرات كما سمح بظهور بعض الأحزاب التي مارست نشاطاتها في اطار ضيق بينما تعرض عدد من زعماء المعارضة للسجن خلال حكمه.
ورغم عدم تمتعه بالشعبية الا ان كونتي تمكن من الحفاظ على الاستقرار الأمني في بلاده الغنية بمواردها المعدنية على الرغم من مجاورتها للعديد من البلدان التي شهدت اضطرابات كبيرة طيلة الفترة الماضية وعلى رأسها سيراليون وليبيريا وساحل العاج.