مصحة خاصة بطنجة تستقطب أطباء القطاع العام من مختلف مستشفيات الجهة خارج القانون

في خرق سافر للقوانين المنظمة لمهنة الطب بالمغرب، و خصوصا القانون رقم 10.94 المتعلق بممارسة مهنة الطب، في المادة 55 منه، والذي يؤكد على منع أطباء القطاع العام من ممارسة مهنة الطب في القطاع الخاص، فإن إحدى المصحات الخاصة الواقعة بضواحي مدينة طنجة،أصبحت وبشكل أكثر من مفضوح متخصصة في استقطاب الأطر الطبية وخصوصا المتخصصة منها للعمل داخلها دون حسيب أو رقيب مستغلة في ذلك تراخي المدير الجهوي للصحة العمومية و المندوبون الإقليميون بجهة طنجة تطوان للتصدي لظاهرة المزاوجة بين العمل بالقطاع العام والخاص بكل حزم و بما يفرضه القانون .
حيث ينص هذا القانون ، أنه لا يتوجب على أطباء القطاع العام القيام بأي عمل من أعمال مهنتهم خارج المرفق العام المعينين للعمل به بصورة قانونية، وهو الشيء ذاته الذي أوضحته دورية وزير الصحة الحسن الوردي، التي أشارت إلى أن عدم احترام مقتضيات المادة 55 قد يعرض صاحبه لمتابعات جنائية دون الإخلال بالمتابعة في مجال المسؤولية الشخصية لمهني الصحة.
وتؤكد هذه الدورية التي تحمل رقم 99 أن هذه الممارسات لم تعد مقبولة بتاتا، وأن وزارة الصحة العمومية التزمت بمكافحة الممارسة غير القانونية للطب.خصوصا وأن هذه الوضعية أصبحت تولد آثارا سلبية و خطيرة تمس بالسير العادي للمصالح العمومية الصحية، والتي تتفاقم مع النقص في الموارد البشرية داخل المستشفيات العمومية، كما تؤثر هذه الوضعية أيضا على القطاع الصحي الخاص والمنظومة الوطنية للصحة قاطبة، إذ لا يمكن للمواطن أن يأتي إلى المستشفيات للعلاج ولا يجد مهنيي الصحة بها،علما أن قطاع الصحة بالمغرب يعاني أصلا من العجز الحاد في الموارد البشرية ، ناهيك عن صعوبة الولوج إلى العلاجات وسوء تدبير المواعيد الطبية وانعدام التواصل وسوء استقبال المرضى... علما أن 17 مستشفى رصدت لها الملايير بتمويل من طرف البنك الأوربي للاستثمار، لكنها لم ترى النور لحد الساعة دون أسباب واضحة ،رغم أنها كانت مبرمجة خلال سنة 2010.
المصحة المعنية و المدعومة وبقوة من أحد البرلمانيين الأقوياء ، أصبحت وبشكل دائم تستقبل أطباء وجراحين من مدينة شفشاون والمضيق/الفنيدق و تطوان ،ضاربة عرض الحائط بمذكرة الحسين الوردي التي تهدد المصحات الخاصة، بالمتابعة القانونية إن تبث في حقها أنها تسمح بالممارسة الغير القانونية لأطباء القطاع العام داخلها،.و بأنه سيتم إنجاز عمليات تفتيش دورية ومفاجئة داخل المصحات والمستشفيات بغية مكافحة الممارسة غير القانونية للطب من طرف مهنيي الصحة.الغريب في الأمر أن هذه المصحة لم تعد تستقبل هؤلاء الأطباء لفترات محددة في اليوم الواحد فقط ، بل أصبح عدد منهم ملازمين للعمل بالمصحة المعلومة على مدار الأسبوع ، بعدما كيفوا أوقات العمل بمقراتهم الأصلية داخل المستشفيات العمومية التي يعملون بها لتتناسب و عملهم الأسبوعي داخل المصحة كما يحدث مثلا بمدينة شفشاون مع الدكتور (س) و الدكتور (د) دون أن يتدخل السيد المندوب الإقليمي للصحة العمومية أو مدير المستشفى لوضع حد لهذا المنكر الذي ما أنزل الله به من سلطان ، ودون علم الوزارة الوصية عن القطاع الصحي بالبلاد ، ما يفسر وبقوة إمكانية التواطؤ من داخل القطاع الصحي ولنا عودة للموضوع.