وزير الصحة يعترف بوجود ممارسة غير قانونية للطب بالقطاع الخاص

حذر الحسين الوردي وزير الصحة العمومية، الأطباء الموظفين التابعين لوزارته من الممارسة غير القانونية للطب بالقطاع الخاص، وأصدر الوردي دورية تلفت الإنتباه إلى ضرورة السهر على الاحترام التام للمقتضيات القانونية وتعلن أنها ستنجز عمليات تفتيش دورية ومفاجئة داخل المصحات والمستشفيات بغية مكافحة الممارسة غير القانونية للطب من طرف مهنيي الصحة.
وأكدت وزارة الصحة في الدورية، أن الممارسة غير القانونية للطب بالقطاع الخاص، من طرف أطباء موظفين تابعين لوزارة الصحة قد أضحى حقيقة مؤكدة، كما أن مكافحة هذه الممارسات لم ترق إلى مستوى التطلعات رغم النداءات المتتالية بالالتزام بالقانون.
وتضيف الدورية أن هذه الوضعية تولد آثارا سلبية تمس سير المصالح العمومية الصحية والتي تتفاقم مع النقص في الموارد البشرية داخل المستشفيات العمومية، كما تؤثر هذه الوضعية أيضا على القطاع الصحي الخاص والمنظومة الوطنية للصحة قاطبة.
وتؤكد الدورية أن هذه الممارسات لم تعد مقبولة بتاتا وأن وزارة الصحة التزمت بمكافحة الممارسة غير القانونية للطب، لذا ستعمل الوزارة مستندة في هذا الصدد إلى الالتزام الحازم للحكومة بتخليق القطاعات العمومية، وقطاع الصحة على وجه الخصوص.
وذكرت الدورية أن المقتضيات التشريعية والتنظيمية تنص على منع الموظفون من ممارسة مهنية لنشاط مربح خاص أو تابع للقطاع الخاص، كيفما كان نوعها، إذ يتوجب عليهم تخصيص نشاطهم المهني كلية للأعمال الموكولة إليهم، ويهدف المبدأ القانوني القاضي بعدم الجمع بين الوظائف إلى ضمان ممارسة موظفي الدولة لمهامهم التي يتقاضون مقابلها أجرا، بشكل فعلي ومحايد ومستقل عن المصالح الذاتية. ويمثل عدم احترام هذا المبدأ إخلالا بالواجبات المهنية والذي يتوجب معه إعمال المسطرة التأديبية، ومنها التوقيف عن العمل المنصوص عليه في و كذا إحالة الموظف المعني أمام المجلس التأديبي.
وأشارت الدورية الوزارية، إلى أن القانون رقم 10.94 المتعلق بممارسة مهنة الطب، يؤكد على منع هؤلاء الأطباء من ممارسة مهنة الطب في القطاع الخاص، حيث لا يتوجب عليهم القيام بأي عمل من أعمال مهنتهم خارج المرفق العام المعينين للعمل به بصورة قانونية، كما أن عدم احترام مقتضيات هذا القانون يعرض صاحبه لمتابعات جنائية دون الإخلال بالمتابعة في مجال المسؤولية الشخصية لمهني الصحة.
وأوضحت الدورية، أن هناك بعض الإستثناءات المشروعة قانونيا التي تسمح لهم بمزاولة الطب خارج المرفق العام، والتي تتجلى في تقديم الإسعاف والمساعدة إلى شخص يوجد في خطر، وهذا الأمر تؤطره الاجتهادات القضائية بدقة، وكذا ضمان المناوبة أثناء فترات الإجازة شريطة الموافقة الصريحة للإدارة، كما حملت الوزارة مسؤولية الممارسة غير القانونية للطب بالقطاع الخاص من طرف الأطباء الموظفين يتحملها في نفس الوقت مهني الصحة المعني بالأمر، والمؤسسة التي تسمح بهذه الممارسة داخلها.