الجالية المغربية ببلجيكا مستاءة من أداء القنصلية المغربية ببروكسيل

صورة قاتمة يرسمها مهاجرون مغاربة عن قنصلية بلدهم بالعاصمة البلجيكية بروكسيل . حكايات مؤلمة (لا تشرف المغرب) تتكرر على لسان كل المهاجرين المغاربة الوافدين على بلدهم الأم خلال العطل والإجازات السنوية حول صعوبة الولوج وسوء الخدمة المقدمة للوافدين إلى هذه المؤسسة الديبلوماسية لقضاء مصالحهم ، أو طريقة معاملتهم داخلها من طرف بعض الموظفين وفي مقدمتهم موظفة مصلحة التصديق على الإمضاءات، و التي تتسم في غالب الأحيان بالتعالي والمماطلة والإهانة المقصودة متجاوزة في ذلك كل حدود اللياقة واللباقة والحدود (الديبلوماسية) المطلوب توفرها في هكذا موظفين.
مما لاشك فيه ، فإن وضعية القنصليات المغربية وخدماتها ببلدان العالم تعد مرآة حقيقية لطبيعة تعامل السلطات المغربية مع مواطنيها بالخارج، ومجالا خصبا لتقييم الحصيلة السياسة المتبعة في تنفيذ الالتزامات من طرف الدولة المغربية تجاه الجالية بديار المهجر.
فإذا أخذنا مثلا وضعية القنصلية المغربية ببروكسيل كنموذج حي عن الصعوبات والعراقيل التي تعترض مغاربة الخارج كلما التجئوا إلى قنصليات بلدهم لطلب بعض الخدمات الضرورية وخاصة الإدارية منها، فإنها لا تستوفي حتى على المعايير الأساسية لتقديم خدمات إدارية لما يقارب 200 ألف مواطن، وتعد بالتالي نموذجا صارخا للامبالاة و الاستهزاء بأفراد الجالية ، وذلك نظرا للتجاوزات و الاختلالات الوظيفية البنيوية التي تطبع علاقة هذه القنصلية بمرتاديها من الجالية المغربية المقيمة هناك.
فرغم أن السلطات المغربية قد بادرت سنة 2010 إلى اقتناء بناية قنصلية جديدة بمنطقة ANDERELEK تمتد على مساحة تفوق 2000 متر مربع، بتكلفة إجمالية فاقت أل 56ر2 مليون يورو تليق بحجم ومتطلبات أفراد الجالية المغربية ببروكسل،ىوتتوفر على كل شروط السلامة والوقاية والراحة عكس ما كان عليه الأمر سابقا بالقنصلية القديمة بمنطقة FORET، و ذلك بهدف توفير إطار عصري ورحب، يستجيب لشروط القرب لأفراد الجالية المغربية المقيمين بالعاصمة الأوروبية. فإن القنصلية بشكلها الجديد في مجملها لم تجد بعد الحل النهائي لمشكلة التواصل مع أفراد الجالية بمختلف روافدهم الثقافية ، بالإضافة إلى تكريس علاقات الزبونية والمحسوبية داخل المؤسسة خصوصا من طرف الموظفة المذكورة، استمرار نهج سياسة الاستعلاء وعدم الإنصات الجيد لصوت المواطنين، المماطلة في تسليم الوثائق الإدارية (شهادة الجنسية ،جوازات السفر...)، صعوبة الولوج للاستفادة من الخدمات المقدمة بالقنصلية و سوء الاستقبال..
إن شكاوى المواطنين لم تكن مرتبطة فقط (بتلميع الواجهة) أو البنايات وبالدعوات لإصلاحها وتجديدها أو نقلها لمكان آخر يستجيب لمتطلبات الجالية التي ازدادت أعداد أفرادها بحكم التناسل وتواصل الهجرة، ولكن هذه الشكاوى لها علاقة كذلك بالمعاملة التي يعاني من تبعاتها الشباب من الجيل الثاني والثالث بصفة خاصة.
لقد حان الوقت إذا إلى فتح ورش كبير لإعادة تأهيل القنصليات المغربية بالخارج والتي أصبحت عدد منها "ليست في مستوى الخدمات"، خصوصا و أن إصلاح القنصليات وإعادة تأهيل الموارد البشرية وتحسين خدماتها بما يخدم مصالح مغاربة الخارج ظلا منذ سنوات طوال مطلبا رئيسا ضمن أولويات مطالب أفراد الجالية المغربية في الخارج دون أن يلقى ذلك آذانا صاغية لدى صانعي القرار والمصالح المختصة لدى وزارة الخارجية المعنية ...