يبدو أن تدخلات السلطات المحلية بمقاطعة امغوغة الحضرية بطنجة،قد تمكنت في نهاية المطاف من تطويق ظاهرة البناء العشوائي بعموم تراب المقاطعة والحد من تناسلها بشكل ملحوظ جعل جميع المتتبعين للشأن المحلي ، يقتنعون بأن ظاهرة البناء العشوائي ليست ظاهرة بنيوية يستحيل التصدي لها كما يروج له بعض الفاسدين و المستفيدين من استمرارها سواء ممن يدورون في فلك السلطات المحلية أو المنتخبين،بل أن انتشارها يعود بالأساس للإخلال بالواجب المهني و انعدام الضمير و الحس الوطني و لعدم المراقبة وعدم جدية المسؤولين أيضا في محاربتها بالشكل المطلوب و التواطؤ وغض الطرف عن المتسببين المباشرين فيها في إطار تبادل الأدوار و المصالح النفعية... فمنذ اقل من سنة ،كانت توصف هذه المقاطعة بعاصمة البناء العشوائي و القصديري بالجهة ، خصوصا بأحياء امغوغة الكبيرة، امغوغة الصغيرة،طنجة البالية، بنكيران، الجنانات، طبشيشة، أرض الأربعين، الخندق، الهرارش، السانية، الحمام ، الزيديين...ما جعل تقارير لجان المراقبة و التفتيش سواء المحلية آو المركزية تصنفها ضمن المناطق السوداء على المستوى الوطني في ما يخص انتشار هذا النوع من البناء الذي يسيء لجمالية وبنية المجال العمراني على طول رقعة المقاطعة. غير أنه و منذ إقدام ولاية طنجة على تعيين رئيس جديد للدائرة الحضرية المعنية السنة الماضية ، و منحه كل الثقة و الصلاحيات الواسعة للتصدي للظاهرة في مواجهة مافيا البناء العشوائي القوية بالمنطقة و ذلك رغم قلة الإمكانيات اللوجيستيكية المتواضعة للدائرة ،فقد سجل تراجع كبير في حدت البناء الغير مرخص سواء بالأراضي الجماعية أو التجزآت السكنية أو أراضي الخواص ،كما صاحبت هذه العلمية أيضا إحالة عدد من أعوان السلطة المحلية خصوصا بالملحقتين الإداريتين التاسعة و العاشرة على المجالس التأديبية الولائية، بعدما ثبت تورطهم إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في انتشار البناء العشوائي عن طريق الإخلال بالواجب المهني في التتبع و المراقبة ،حيث مكنت هذه المجهودات و في زمن قياسي من وقف ظاهرة زحف موجة البناءات غير الشرعية والترامي على ملك الغير و الجموع الذي شهدته عدة مناطق بتراب المقاطعة . و إلى ذلك و رغبة من المقاطعة في الانخراط الإيجابي و الفعال في مسلسل الإصلاح العمراني و محاربة البناء الغير قانوني مقابل التشجيع على الإقبال على البناء المشروع و المرخص ، فقد أكد رئيس المقاطعة ل (شبكة طنجة الإخبارية)، أنه و موازاة مع الإجراءات الزجرية التي تشنها السلطات الملحية للحد من الظاهرة، فإن مصالح التعمير بالمقاطعة قامت بتسهيل المساطر الإدارية في مجال العمران عن طريق تسريع وتيرة تسليم تراخيص البناء للمواطنين الراغبين في البناء في نطاق القانون منذ شهر يناير الماضي ، والتي بلغ معدل منحها حاليا حوالي 75 رخصة شهريا ، حيث عالجت المقاطعة 1100 ملفا و طلبا قبل منها 602 طلبا فيما تم رفض 498 ملفا بصفة مؤقتة لعدم استيفاءها لجميع الوثائق و الشروط القانونية المطلوبة ، علما أن عددا من هذه الطلبات المرفوضة ستتم إعادة دراستها من جديد من اجل تمكين أصحابها من التراخيص القانونية، وبأن هذه العملية ستبقي مفتوحة في وجه جميع المواطنين بدون استثناء من الراغبين في البناء والحصول على تراخيص قانونية و فق الشروط و التصاميم المعمول بها في تراب المقاطعة يضيف السيد عبد العزيز بن عزوز رئيس المقاطعة دائما.
