مقاطعة طنجة المدينة خارج إيقاع سياسة الدولة لمحاربة البناء العشوائي

الداخل إلى مكاتب قسم التعمير بمقاطعة طنجة المدينة،مفقود والخارج منه مولود... هكذا جاء على لسان عدد من المواطنين ممن التقت بهم الجريدة والمستاءين من كلمة (تسنّا برا) ... فكلما قصد المرء هذه المصلحة (العجيبة) للحصول على أدنى وثيقة إدارية تهمه، إلا و وجد العشرات من الناس كل يوم و هم متجمهرين في ظروف مهينة أمام تلك المصلحة التي تحولت إلى قاعة فسيحة للانتظار لساعات طويلة، وقد يصل الأمر لأيام عديدة من الإنتطار بسبب التماطل و الاستهتار بمصالح المواطنين، قد تتعدى الشهور في انتظار الموظف المعني الذي قد يأتي أو لا يأتي ، ليفرج عن وثائق المواطنين،ما دام لا يوجد بالجماعة المذكورة من يراقب السير العادي لهذه المنشأة العمومية الهامة طبقا للقانون،حيث يحمل المواطنون المتضررون هنا المسؤولية الكاملة للسيد رئيس المقاطعة (الحاضر الغائب) الكبير في كل ما يجري من خروقات و تسيب داخل هذه المصلحة باعتباره المسؤول المباشر عن تسيير جميع المصالح الجماعية و الرئيس التسلسلي للموظفين الجماعيين و المدبر لشؤونهم ، طبقا للشروط المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل ذات الصلة ،و في مقدمتها قانون الميثاق الجماعي 78.00. و معلوم أن السلطات المحلية و رغبة منها في محاربة البناء العشوائي الذي يتم خارج الضوابط القانونية ، مقابل التشجيع على الإقبال على البناء المشروع و المرخص فإن ولاية طنجة و بتعليمات مركزية ، قامت منذ شهر يناير الماضي بتنسيق مع مصالح التعمير بكل من مقاطعة طنجة المدينة،بني مكادة و امغوغة ، بعملية تسهيل المساطر الإدارية في مجال العمران عن طريق تسريع وتيرة تسليم تراخيص البناء للمواطنين الراغبين في البناء في نطاق القانون ، بغرض وقف ظاهرة موجة البناءات غير الشرعية والترامي على ملك الغير الذي شهدته عدة مناطق بتراب المدينة و ما ترتب عن ذلك من إضرار بجمالية المدينة العمرانية و خصوصا بالجماعات الحضرية الثلاثة المذكورة.و هكذا و حسب الأرقام المتوفرة لدينا فقد تمكنت مقاطعة امغوغة من معالجة 1100 ملفا ، قبل منها 602 ملفا ،فيما تم رفض 498 ملفا بصفة مؤقتة لعدم استيفاءها لجميع الوثائق و الشروط القانونية المطلوبة و التي ستتم إعادة دراستها من جديد من اجل تمكين أصحابها من التراخيص القانونية.أما مقاطعة بني مكادة فقد عالجت حوالي 2007 ملفا قبل منها 1330 في حين أصبح 183 ملفا آخرا جاهزا للتسليم بعد الموافقة عليه من طرف اللجنة المختصة،أما الملفات الباقية فسيتم إعادة النظر فيها و التي تنقسم إلى ثلاثة أنواع ، إذ منها ما هو قابل للموافقة و منها ما يتطلب التصحيح في الوثائق ومنها ما تم رفضه لعدم توفره على الشروط القانونية للاستفادة من الترخيص.أما فيما يتعلق بجماعة طنجة المدينة فقد سجل المتتبعون للشأن المحلي ضعفا و بطئا شديدا في معالجة ملفات التعمير الخاصة بالمناطق العشوائية الواردة على المقاطعة و التي تتوفر بالمناسبة على أكبر عدد من الموظفين بمصلحة التعمير مقارنة بالمقاطعات الأخرى التي أبدت جدية كبيرة في الانخراط الإيجابي في هذه العملية عكس مقاطعة طنجة المدينة ،حيث توصلت هذه الأخيرة إلى حدود 31 غشت 2012 بحوالي 946 ملفا ، لم تعالج منه سوى حوالي 600 ملفا ، حوالي 400 منها فقط هي من حظيت بالموافقة فيما الباقي جله ،إما مرفوض أو أدرج في خانة إعادة النظر...علما أن هناك من الملفات قد وضعت يوم 18 ابريل الماضي و قد أهملت دون أن تحضا بأي معالجة تذكر،و ذلك بسبب بطء العملية و عدم انتظام انعقاد لجنة التعمير و تراخي ممثل الولاية داخلها خصوصا بعد غياب مليكة العروسي ،رئيسة قسم التعمير و الهندسة بالولاية طنجة بسبب إجازتها السنوية ،و ما نتج عن ذلك من تراخي في السير العادي لعمل هذه اللجنة بسبب تهاون ممثل الولاية المعني في معالجة ملفات التعمير بكيفية منتظمة،علما أن الجريدة حاولت في أكثر من مرة الاتصال بنائب رئيسة قسم التعمير بمقر الولاية لكن دون جدوى .