المطالبة بالتحقيق في استثناء مصحة خاصة من التفتيش

طالبت عدد من الفعاليات الصحية بطنجة ، بضرورة تدخل مركزي وزاري عاجل من أجل البحث و التحقيق في حادثة استثناء إحدى المصحات الخاصة (المحظوظة) بطنجة من التفتيش الذي خضعت له جل مصحات طنجة الخاصة الأخرى خلال الأسبوعين الأخيرين،بغية الوقوف على أهم الإختلالات التي تعرفها تلك المصحات و مدى الإلتزام بقرار عدم اشتغال أطباء القطاع العام داخل المصحات الخاصة .الغريب في الأمر تقول مصادرنا ، أن اللجنة المشتركة المعنية و التي أنيط بها زيارة هذه المصحات ،استثنت و بشكل أكثر من مريب زيارة مصحة خاصة بعينها .
هذه المصحة التي أصبحت بسبب التواطؤ المشبوه ، تعتبر مصحة فوق القانون بامتياز ،حيث أصبحت وبشكل أكثر من مفضوح متخصصة في استقطاب الأطر الطبية وخصوصا المتخصصة منها للعمل داخلها دون حسيب أو رقيب ،مستغلة في ذلك تراخي المدير الجهوي للصحة العمومية و المندوبون الإقليميون بجهة طنجة تطوان للتصدي لظاهرة المزاوجة بين العمل بالقطاع العام والخاص بكل حزم و بما يفرضه القانون رقم 10.94 المتعلق بممارسة مهنة الطب ، المادة 55 منه. المصحة المعنية و المدعومة وبقوة من أحد البرلمانيين الأقوياء ، أصبحت وبشكل دائم و مستفز تستقبل أطباء وجراحين من مدينة شفشاون والمضيق/الفنيدق و تطوان ،ضاربة عرض الحائط بالمذكرة الوزارية التي تهدد المصحات الخاصة المخالفة ، بالمتابعة القانونية.
الغريب في الأمر أن هذه المصحة لم تعد تستقبل هؤلاء الأطباء لفترات محددة في اليوم الواحد فقط ، بل أصبح عدد منهم ملازمين للعمل بالمصحة المعلومة على مدار الأسبوع ، بعدما كيفوا أوقات العمل بمقراتهم الأصلية داخل المستشفيات العمومية التي يعملون بها لتتناسب و عملهم الأسبوعي داخل المصحة كما يحدث مثلا بمدينة شفشاون مع الدكتور (س) و الدكتور (د) دون أن يتدخل السيد المندوب الإقليمي للصحة العمومية أو مدير المستشفى بمدينة شفشاون لوضع حد لهذا المنكر الذي ما أنزل الله به من سلطان ، ودون علم الوزارة الوصية عن القطاع الصحي بالبلاد ، ما يفسر وبقوة إمكانية التواطؤ من داخل القطاع الصحي سواء المحلي منه أو المركزي .