جمعية حقوقية تدعو إلى انجاح الشكل النضالي لحركة 20 فبراير بمناسبة ذكراها الثانية

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع طنجة إلى التعبئة والمساهمة المكثفة من أجل أنجاح الشكل النضالي لحركة 20 فبراير بمناسبة مرور سنتين من انطلاقتها وذلك يوم الأحد 24 فبراير 2013 بساحة التغيير ببني مكادة ابتاءا من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، وعبر المكتب المحلي في بيان له صدر عقب اجتماعه الأسبوعي وتلقت شبكة طنجة الإخبارية نسخة منه، عن تضامنه مع حسن الحداد وطالب السلطات المحلية بإرجاع الة تصويره فورا، كما احتفظ فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بحقه اللجوء الى كل الوسائل واتخاذ كافة الخطوات لفضح هذه الأساليب القمعية التي تريد اسكات صوت الحق والحقيقة.وفي ما يلي نص البيان :
عقد المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع طنجة اجتماعه العادي بتاريخ 22/02/2012 وبعد تداوله في موضوع الجمع العام التنظيمي المؤجل ليوم 03 مارس2013 المخصص لانتخاب منتدبي/ات المؤتمرالوطني العاشر للجمعية، استعرض مجموع من المستجدات ذات الصلة بالوضع الحقوقي بالمدينة استنادا لما ورد اليه من تقارير تهم اساسا اتساع وتيرة الإحتجاجات الإجتماعية واستمرار الانتهاكات لحقوق الانسان. يعلن للرأي المحلي والوطني ما يلي :
1- يدعو كافة المنخرطين/ات الى التعبئة لإنجاح الجمع العام التنظيمي يوم الأحد 03 مارس 2013 من أجل انتداب منتدبي/ات المؤتمرالوطني العاشر المزمع عقده خلاال شهر أبريل المقبل.
2- وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، قرر المكتب المحلي للجمعية تنظيم وقفة جماعية يوم الجمعة 8 مارس ابتداءا من الساعة السادسة والنصف مساءا بساحة الأمم.
3- يهيب بكل المنخرطين/ات للتعبئة والمساهمة المكثفة من أجل أنجاح الشكل النضالي لحركة 20 فبراير بمناسبة مرور سنتين من انطلاقتها وذلك يوم الأحد 24 فبراير 2013 بساحة التغيير ببني مكادة ابتاءا من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال . وعلاقة بالموضوع توصل المكتب أثناء اجتماعه بنبأ المنع الذي تعرض له المهرجان الخطابي بمدينة الحسيمة الذي دعت اليه مجموعة من الهيئات و الفعاليات ونشطاء من حركة 20 فبراير بدعوى حضور "تمثيلية حركة غير مشروعة" بهذا التجمع مما قد يترتب عن ذلك "تهديد النظام العام" حسب لغة قرار المنع الكتابي الذي توصل به فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة.وفي هذا الاطار فإن المكتب المحلي بطنجة يدين ويستنكر هذا المنع الذي يؤكد مرة أخرى زيف الخطاب الرسمي حول حرية الرأي والتعبير.
4- وسجل المكتب المحلي أيضا تصاعد وتيرة الإحتجاجات الاجتماعية والمهنية بسبب عجز السياسات الاجتماعية والاقتصادية عن تلبية الإحتياجات الأساسية للمواطنين/ات، الوضع الذي يؤدي الى مزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان الذي يتعرض لها المحتجون والمتضامنين معهم. وفي هذا السياق تعرض الرفيق حسن الحداد عضو الجمعية بطنجة أثناء تغطيتة لأحد الوقفات الإحتجاجية أمام ولاية طنجة بداية هذا الشهر للإعتقال من طرف أفراد القوات العمومية ليتم اطلاق سراحة بعد لحظات، و تم سحب منه الة التصوير حيث لازالت مصادرة لحد الان رغم جميع المحاولات التي قام بها المكتب المحلي لدى السلطات الولائية من أجل استردادها.وعليه فإننا في المكتب المحلي اذ نعلن تضامننا مع الرفيق حسن نطالب السلطات المحلية بإرجاع الة التصوير فورا، ونحتفظ بحقنا للجوء الى كل الوسائل واتخاذ كافة الخطوات لفضح هذه الأساليب القمعية التي تريد اسكات صوت الحق والحقيقة.