قاصة وإعلامية وفاعلة جمعوية، تجاوزت فضاء أصيلة الصغير بنصوصها القوية وحضورها المتميزة في المشهد الثقافي/الجمعوي، المحلي والوطني، لتكون صوت أصيلة في مختلف المحافل والتظاهرات الأدبية والثقافية، امرأة متمردة على كل ما هو نمطي، تسعى بشكل دؤوب إلى تكسير صورة المرأة السائدة بمواقفها ونصوصها المختلفة حول قضايا المرأة المغربية، من أجل التعرف على الكاتبة فاطمة الزهراء المرابط اقتطفت من وقتها هذه الدردشة القصيرة. -1- من هي فاطمة الزهراء المرابط؟ امرأة تعشق الحياة وتهوى التمرد على كل ما هو نمطي، تسعى إلى تكسير صورة المرأة السائدة، كفاعلة جمعوية وكاتبة مهتمة بقضايا المرأة. -2- ماذا يمثل لك يوم 8 مارس ؟ هو ذكرى جميلة لاستحضار المكتسبات التاريخية، هو محطة لتقييم الذات والانجازات التي حققتها المرأة، ووقفة تأملية في وضعية المرأة المغربية بنجاحاتها واحباطاتها. -3- تحافظ فاطمة الزهراء على نجاحها على الرغم من مختلف العراقيل التي تعترضها مثل أي امرأة مغربية كما صرحت ذات حوار، فهل للكتابة دور في هذا النجاح؟ الكتابة هي طوق نجاتي في هذا المجتمع الذي لا يتوقف عن تسديد ضرباته الموجعة، وهي متنفسي الوحيد في هذا الزمن المشحون، هي صرختي القوية، هي الحية. -4- كيف توفق فاطمة الزهراء بين الاهتمام الإبداعي والعمل الجمعوي، خاصة وأنك توليت مؤخرا رئاسة جمعية وطنية، هي الراصد الوطني للنشر والقراءة بمدينة طنجة، وهو تتويج للمرأة المغربية، كيف حدث ذلك؟ وما هو إحساسك وجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقك؟ "الراصد الوطني للنشر والقراءة" هو المشروع الجميل الذي لطالما حلمت به رفقة الصديق القاص رشيد شباري قبل أن نعممه على باقي الأصدقاء من مبدعين وناشرين ومهتمين بمجالي النشر والقراءة بالمغرب، هو مشروع وضعنا حجره الأساس مؤخرا وأصبح حقيقة ملموسة على أرض الواقع بعد سنوات من الحلم والانتظار. ورئاستي للجمعية هي نابعة من ثقة أصدقائي في المكتب الوطني بقدرتي على تسيير الجمعية وخدمة أهدافها، وقد كان هذا الاختيار مفاجأة جميلة ومميزة بالنسبة لي خاصة وأن رئاسة الجمعيات غالبا ما تكون من نصيب الرجل باستثناء بعض الجمعيات النسائية، وهذا الاختيار يحفزني أكثر على العطاء والسعي الدؤوب لخدمة الجمعية والسهر على تسديد خطواتها في المشهد الثقافي. -5- بأن مقالات فاطمة الزهراء المرابط غالبا ما تكون مستوحاة من الواقع الاجتماعي المرير الذي تعانيه المرأة مثل الطلاق، العنف، الشعوذة، الدعارة و... فماهي الأسباب الكامنة وراء هذا الاختيار؟ ليس هناك أي سبب محدد، هي مواضيع فرضت نفسها على قلمي وأوراقي، بسبب احتكاكي الكبير بقضايا مختلف النساء سواء من خلال الجمعيات النسائية أو مراكز الاستماع لضحايا العنف أو من خلال جلسات المحكمة التي لطالما كنت مدمنة عليها، أيضا من خلال اطلاعي الواسع على الجرائد الوطنية وما تتضمنه من أحداث بشعة وانتهاكات جسيمة لحقوق المرأة وكذا غياب قوانين تحمي المرأة من رحمة المجتمع واضطهاده. - 6- أشرت في جوابك إلى غياب قوانين تحمي المرأة من رحمة المجتمع، هل هذا التصريح يعني أن مدونة الأسرة لم تتمكن من تحسين وضعية المرأة، وما رأيك في المدونة؟ أعتبر مدونة الأسرة مجرد مصاصة لتلهية النساء، إذ على الرغم من صدورها سنة 2004، لم تحقق الأحلام التي رسمتها، خاصة مع غياب البنية التحتية لتطبيق هذه المدونة من الناحية القضائية مثلا، الأمر الذي يساهم في تكديس الملفات في المحاكم، علما أن نسبة كبيرة من النساء المغربيات تعتقدن بأن المدونة منحتها سلطة الحصول على الطلاق بيسر، وتعتبرنها سلاحا في وجه الزوج، إلا أن واقع الحال يقول بأن سلطة الزوج عند فسخ عقد الزواج مازالت قائمة حيث أبقت المدونة الطلاق بيده وإن كان الأمر يتم بطلب الإذن من القاضي الذي يحرص على حضور الزوجة رغم أن رفضها لا يشكل مانعا لوقوعه، كما أن رغبة الرجل في الطلاق تتم خارج مساطر التطليق والشقاق ومن مظاهر تناقض مدونة الأسرة مع ما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان مسألة التعدد، وإن تم تقييده فقد بقي قابلا لاستعمال مختلف أساليب التحايل على القانون لتحقيقه، إلى جانب العديد من الخروقات لمضامين ومحتويات المدونة والتي أوردتها تقارير الجمعيات النسائية والحقوقية، وهي تتنافى مع مبدإ المساواة والتعاون وتكرس الميز والتحايل على القانون لتزويج القاصر، أو لإباحة التهرب من النفقة أو لطرد الحاضنة من بيت الأسرة، كما أن عدم معرفة بنود مدونة الأسرة أو فهمها مغلوطة من طرف النساء اللواتي يعانين مشاكل أسرية. قد يؤدي بهن إلى اتخاذ قرارات قد لا تكون في محلها، وبالتالي يتسببن في مآسي اجتماعية لهن ولأسرتهن، كما أن للرجال أيضا أفكار مغلوطة عن مدونة الأسرة، حيث لجأ العديد من الرجال إلى المحكمة من أجل تطليق زوجاتهم بمجرد السماع بصدور المدونة، وذلك خوفا من أن تتقاسم الزوجة مع الزوج السكن والممتلكات وهذا لا وجود له ضمن بنود المدونة، لكن السؤال المطروح الآن هو: هل سيتم تفعيل هذه المدونة رغم كل المعيقات الاجتماعية التي تعيق تطبيقها ؟؟ - 7 – من خلال انفتاحك على المرأة القروية عبر بعض اللقاءات والندوات، ماهي الصعوبات التي تعترض تعليم الفتاة القروية؟ وماهي الأسباب في نظركم؟ بدون شك إن التعليم يساهم في تنوير الفتاة القروية وتوعيتها بشكل كبير، إلا أن نسبة ضعيفة من الفتيات تمكنت من ولوج المدارس وإكمال دراستهن، وذلك بسبب مجموعة من العوائق والصعوبات أهمها: العقلية الاجتماعية السائدة بالبيئة القروية والتي تحصر الفتاة في دورها النمطي باعتبارها أما وزوجة بغض النظر عن الأدوار الأخرى التي تتحملها المرأة القروية داخل الأسرة والمجتمع، وهذا نابع من نوعية التنشئة الاجتماعية القائمة على التمييز بين تربية الإناث والذكور في التغذية والتغطية الصحية والتعليم وهامش الحرية واتخاذ القرارات، كما أن غياب الوعي يساهم بشكل كبير في حرمان الفتاة من التمدرس، إذ تعطى الأولوية دائما للذكر، خاصة وأن التعليم لن يفيدها في حياتها الزوجية، إذ من المفترض أن تأخذ دروساً في الطبخ والأشغال المنزلية وتربية الأطفال وغيرها من الوظائف التي ستمارسها في بيت الزوجية. هناك عوائق اقتصادية خاصة وأن المرأة تلعب دورا مهما في إنعاش الوضع الاقتصادي بالقرية، بحيث تساهم بشكل كبير في الزراعة ورعي الغنم وبيع المنتجات الزراعية التي تجود بها الأرض، لذلك فإرسالها إلى المدرسة سيفقد الأسرة يداً عاملة مطيعة ومجانية، هذا دون أن ننسى أن توزيع المدارس لا يغطي كل المناطق القروية، إذ على الفتاة أن تقطع مسافة طويلة للذهاب إلى المدرسة وسط الحقول وتحت الظلام والمطر مما يعرضها إلى الكثير من الأخطار والاعتداءات الوحشية، خاصة وأن هذه المدارس لا تتوفر سوى على المستويات الأولية، لذلك فنسبة قليلة من الفتيات يساعدهن الحظ في التمدرس وإكمال دراستهن إلى النهاية. - 8- هل تلمسين إرادة سياسية حقيقية نحو تحسين تمثيلية المرأة داخل المجالس الجماعية؟ في اعتقادي أن مشاركة المرأة في المجال السياسي مازالت ضعيفة، حتى لو تضاعفت نسبة تمثيليتهن في المجالس الجماعية، لأنها مازالت غير قادرة على المساهمة في صنع القرار السياسي، وتمثيلية أغلبيتهن تمثيل صوري وشكلي داخل المجالس الجماعية التي انتخبن أعضاء فيها، كما في باقي الأجهزة السياسية الأخرى أحزابا ونقابات. - 9- مازالت المرأة في ميدان العمل وبخاصة في القطاع الخاص تعاني من التمييز في الأجر وفي المعاملة، كيف يمكن الخروج من هذه الوضعية؟ إن الوضعية الاقتصادية المتدنية التي تعانيها مختلف أسر المجتمع المغربي تضطر المرأة في كثير من الأحيان إلى ولوج سوق الشغل وذلك بهدف المساهمة في تلبية حاجيات الأسرة، وبما أن العمل خارج البيت من اختصاص الرجال فقط وبما أن مكان المرأة الطبيعي هو البيت حسب التقاليد والأعراف الاجتماعية السائدة في المجتمع، فإن المرأة فرضت نفسها على سوق الشغل ضدا على هذه الأعراف والتقاليد، الأمر الذي عرضها إلى أبشع وسائل الاستغلال الرأسمالي، بدءا من الحرمان من الحقوق الأساس التي ينبغي للعمال أن يتمتعوا بها، مثل الأجر المتدني والتهديد بالطرد كلما تطلب الأمر ذلك، أي كلما لجأت العاملات إلى الإضراب أو المطالبة بحقوقهن تستغل البرجوازية في ذلك جيشا احتياطيا من العاطلين والعاطلات، لذلك تكَوَنَ لدى المرأة نوع من الخوف بخصوص الاحتجاج على وضعيتها المزرية وهي تفكر في المطالبة بأدنى حقوقها، هذا الاستسلام والقناعة بالواقع سيجعل الوضعية كما هي، إذ أن المرأة تحتاج إلى نفس قوي، وإلى وعي كبير بأهمية المطالبة بحقوقها والتخلص من السلبية التي تطبع حياتها، لتتمكن من التخلص من هذا التمييز في المعاملة والأجور، الذي هو امتداد للتمييز الذي تعيشه في البيت والشارع. -10- كلمة أخيرة بمناسبة ثامن مارس؟ أرجو أن يشكل 8 مارس 2013 قفزة نوعية في حياة المرأة المثقفة/المبدعة، وأن تنفض المرأة المغربية عن نفسها رماد الخمول والاستسلام.
