حقوقيون يطالبون بحق المغربيات في المتعة والروكاني تؤكد ان هذه عبارة قدحية تمس بالمراة

قالت فاطمة الزهراء الشاوي رئيسة الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، في اتصال ل"فبراير.كوم" ان الهدف من تنظيم مائدة مستديرة حول إشكالية المتعة في الطلاق للشقاق ترمي إلى "وضع الأصبع على الخلل سيما أن قرار المجلس الأعلى رقم 433 بتاريخ 21 شتنبر يعتبر تراجعا عن المكتسبات التي حققتها المرأة من خلال مدونة الأسرة".
وأضافت أن الجمعية وباقي الحقوقيين يدينون "هذا التراجع عن المتعة التي كان معمولا بها منذ صدور المدونة سنة 2004 إلى حدود سنة 2011، حيث صدر قرار المجلس بشأن عدم أحقية طالبة الطلاق للشقاق الحصول على مستحقات المتعة وهو قرار كارثي يضرب روح وفلسفة المدونة المبنية على المساواة" مؤكدة أن "سكوت الحقوقيين عن هذا الأمر قد يترتب عنه صدور قرارات أخرى تنتهك حقوق النساء".

وأردفت المتحدثة في ذات التصريح على أن هذا القرار الصادر عن المجلس الأعلى :"لا يتماشى لا فقهيا ولا قانونيا مع روح مدونة الأسرة"، مؤكدة في ذات الوقت أن:" الرغبة الذكورية في المس بالمكتسبات النسائية هي التي تقف وراء صدور هذا القرار".

وفي مداخلة لعضو الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء خديجة الروكاني اعتبرت أن مفهوم المتعة مصطلح قدحي وليس بالحقوقي وهو ما يدفع إلى إعادة النظر فيه، مشيرة إلى استمرار استعمال هذا المصطلح بالرغم من كون المغرب منخرط في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
وانتقدت المحامية بهيئة الدار البيضاء القضاء المغربي الذي لا زال على حد تعبيرها يفرض على الجمعيات الحقوقية والنسائية العودة إلى الخلف لمناقشة مثل هذه القضايا عوض أن يبحث عن حلول لتقديمها في ظل الصلاحيات التي يتمتع بها، معتبرة أن القضاء لا يجتهد إلا في محاصرة حق المرأة من التطليق.

وكان المحامي وهابي رشيد عن هيئة المحامين بالجديدة اعتبر أن هذا القرار الخاص بإسقاط المتعة عن المرأة في حالة طلبها طلاق الشقاق من الزوج من شأنه أن "يحرك ملفات نائمة منذ صدور المدونة، ستدفع الأزواج الذين كانوا محل مسطرة تطليق خصوصا التطليق للشقاق بطلب من زوجاتهم إلى استئناف الأحكام التي قضت عليهم بأداء المتعة، إذا كانت هذه الأحكام غير مبلغة، ونحن نعلم جيدا أن هذه الأحكام لا تبلغ إلا في ما ندر".

يشار أن المائدة المستديرة التي انعقدت مساء الأربعاء الماضي بالدار البيضاء عرفت جدلا واسعا ونقاشا بين حقوقيين وفاعلين في جمعيات نسائية ومحامين وأساتذة باحثين وفاعلين في المجتمع المدني لتسليط الضوء على المادة 84 من مدونة الأسرة.