منيب ل"فبراير.كوم": شي واحد سخن عليه راسو وأصدر بيان ضدي ولهذا أنا ضد المخزن وضد تدخل أمريكا في سيادة المغرب باسم حقوق الإنسان

قالت نبيلة منيب، أمينة حزب الاشتراكي الموحد ل"فبراير.كوم" بشأن البيان الذي قيل أن حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية لجهة الدّار البيضاء أصدرته، أن لا أساس لصحة هذا البيان، وأن الأمر يتعلق فقط بشخص مجهول، لم يتجرأ حتى على ذكر اسمه "هذا واحد سخن عليه راسو هو اللي خرج هاد الشي، ومعندوش الشجاعة حتى باش يقول شكون هو، وهو ماشي جهة من الحزب"، ونفت منيب أن يكون لدى الحزب أي جهة تمثله في الدار البيضاء، كما لم يتوصل الحزب بأي بيان.
وبخصوص حضورها للقاء الذي دعى اليه الديوان الملكي قالت منيب، أنها حضرت لتؤكد على موقف الحزب من القضية الوطنية، ورفضه طريقة تدبير الملف، والتي اعتبرتها السبب في ما وصلت اليها قضية الصحراء المغربية، حيث أن استفراد أشخاص معينين بالملف، وإقصاء باقي الأطياف السياسية هو من أزم المشكل، فأحادية التدبير تقول منيب، جعلتنا نصل إلى طريق مسدود، اضافة إلى أن المقاربة الأمنية في تدبير الملف زادت الأمر سوءا، وجعلته منه ملفا شائكا.
وتضيف منيب أن من بين أسباب ما وصل إليه الملف المغربي، الافلات من العقاب، ومنح الامتيازات لبعض الاشخاص حتى يضمن ولاءهم، الأمر الذي خلق تداعيات سلبية على القضية الوطنية، لذا دعت الى تفعيل الجزاء حتى يشعر جميع المواطنين أنهم في دولة الحق والقانون حقيقة، وليس فقط شعارات تحملها الدولة دون تطبيقها على أرض الواقع.
وأكدت منيب، "أنه لا يكفي أن تجتمع الأحزاب في وقت الأزمات حتى نظهر أمام المنتظم الدولي على أننا دولة منسجمة ومتفقة وأننا معا يد واحدة، بل أحسن رسالة يمكن بعثها للمنتظم الدولي، هي بناء دولة الحق والقانون حقيقة، تحترم شروط العيش لكل مواطنيها وتمنحهم المواطنة الكاملة، دولة يشعر فيها جميع المغاربة من الشمال الى الجنوب بأنهم على قدم المساواة، وليس هناك شخص ما أو منطقة ما أحسن من الأخرى، دولة يكون رعاياها حقا يد واحدة في قضيتهم الوطنية".
تضيف منيب، "بذلك سوف تسمع كلمة المغرب في المنتظم الدولي، ويحسب لنا ألف حساب، خاصة وأننا نعلم جميعا أن الغرب لا يهتم إلا بمصالحه، ومصالحه حاليا ليست مع المغرب، لذا علينا أن نعرف لماذا الغرب غير رأيه، الأسباب متعددة، هناك الانفلات الأمني الذي تعرفه المنطقة، وتنامي الحركات الاسلامية، والتحاق بعض الشباب الصحراوي الذي لم يجد ضالته في المغرب بهذه الحركات، هذا كله وغيره جعل للغرب ذريعة للتدخل في شؤون المغرب، وهي ذريعة حقوق الانسان، لذا على المغرب أن لا يخاف من هذه النقطة، بل عليه أن يقويها وينميها في جميع ربوع المملكة، وبدل أن يجعلها سلاحا ضده يمكنها ان تكون سلاحا في صالحه، خاصة أن جيراننا من أكثر الدول التي تنتهك بها حقوق الإنسان".
وأعلنت منيب، على أن موقف المغرب لا يتقوى إلا بتقوية حقوق الإنسان، خاصة أن الغرب حاليا يفكر في مصالحه الجديدة مع الجزائر، والتي قامت بإقراض صندوق النقد الدولي ب 5 مليارات دولار، رغم أن شعبها يعيش أغلبه في الفقر، والأجدى لو أنها قامت بإنفاق هذا المبلغ في تنمية بلدها ومساعدة شبابها، وإخراج شعبها من هول ما يعيشه في ظل دولة تعتبر من الدول البترولية، لكن حال شعبها لا يختلف عن الشعوب الفقيرة.
وتعتبر منيب أن من بين الأسباب التي جعلت المغرب يعيش هذه المشاكل الآن، هو تضييعه العديد من الفرص كان أخرها فرصة 2011، لأن الدستور الذي جاء كان دستورا غير الذي أراده المغاربة، لم يكن دستورا حقيقيا، ولم يمنحنا حكومة قوية وحازمة نستطيع محاسبتها إن هي أخفقت، دستور ما لم يصل إلى الملكية البرلمانية التي حلم بها المغاربة، كما أنه لم يفعل الجهوية الموسعة التي نعنبر ردا على دعوة الانفصاليين، الذين في تزايد ليس فقط في الصحراء، بل في العديد من مناطق المملكة.
وتضيف، "إن المغرب ضيع فرص أخرى سابقا، بداية مع محمد بن سعيد أيت إيدر، وجيش التحرير والمؤامرة التي قاموا بها ضد الجيش والتي تسبب في حله، وجعلت المغرب إلى الآن غير قادر على استكمال وحدته الترابية، لذا عليه أن يعيد النظر في طريقة في معالجة هذا الملف وملف حقوق الانسان، وذلك باصلاح القضاء، وإعادة النظر في طريقة توزيع الثروات، والانكباب على ملف حقوق الانسان في جميع مناطق المغرب، وعدم جعل منطقة ما تحصل على الامتيازات أكثر من منطقة أخرى، حتى نقطع الطريق أمام أعداء المغرب والمتربصين بوحدته، لكن هذا لن يحصل إلا اذا تم الاهتمام بحقوق الانسان، واشراك جميع الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني في الملف، وأن لا يبقى في يد سلطة وأشخاص معينين لأن تدبيرهم للملف أبان عن ضعف كبير".
"لكن في المقابل، تضيف السيدة منيب، نرفض أن تتدخل أي قوة في شؤوننا الداخلية، وتفرض علينا أوامرها، لأن المغرب لديه سيادته على كامل التراب الوطني من الشمال الى الجنوب وعلى الآخرين احترامها، لأنه من غير المقبول أن تفرض علينا أشياء وجارنا الفاسد هو الأولى بذلك، كما أن في الأمر خطورة أخرى، فبإمكان أن يقوم أي شخص بجريمة ما ويهرب إلى الجنوب، ويحمل لافته حقوق الانسان ويطالب بالانفصال، وهذا سيخلق مشكلة أمنية للمغرب وللمنطقة ككل..