الملك يوجه انتقادات مبطنة في خطاب العرش للحكومة ويؤكد أنها تسلمت "إرثا سليما"

وخطاب العرش لهذه السنة طويل مقارنة خطاب السنة الماضية، وتناول الملك قضايا متعددة، واحتلت الحكومة الصدارة مباشرة في بداية الخطاب، حيث ركز الملك على الاستمرارية في العمل الحكومي قائلا "خلال هذه المسيرة، عملت كل الحكومات السابقة، وبتوجيهاتنا، على تكريس جهودها المشكورة، لبلورة رؤيتنا التنموية والإصلاحية. وهكذا وجدت حكومتنا الحالية، بين يديها، في المجال الاقتصادي والاجتماعي، إرثاً سليماً وإيجابيا، من العمل البناء، والمنجزات الملموسة. ومن ثم لا يسعنا إلا أن نشجعها على المضي قدما".
وهذه الفقرة من أهم فقرات الخطاب تجعل الملك يبرز ما يعتبره نتائج إيجابية للحكومات السابقة ويصف ذلك بالإرث السليم، ويشجع الحالية على الاستمرار في النهج نفسه. وهي فقرة تنتقد ضمنيا موقف رئاسة الحكومة عبد الإله ابن كيران الذي يؤكد أنه وجد الوضع المغربي كارثيا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأنه جاء لإنقاذ المغرب من "الهاوية".
الملك يرسم مسافة بين مشاريعه وبين الحكومة
واستعرض الملك الكثير من المنجزات في شتى الميادين والمجالات ولم يتردد نهائيا في تسطير أجندة الحكومة التي لم يخصها باي ثناء معين بقدر ما كرّر في خطابه تعبير "ندعو الحكومة" ومن ضمن ذلك ما ورد في الخطاب علاقة بالإستثمار "فإننا نجدد دعوتنا للحكومة، لإعطاء الأسبقية، لكل ما يُحفز على النمو، وتوفير فرص الشغل"، ثم "ندعو الحكومة إلى توفير الظروف الملائمة لتنويع وتوسيع نسيجنا الصناعي، وذلك وفق سياسة إرادوية، تقوي الشراكة بين القطاعين العام والخاص" وفي التوجه نفسه، يقول "كما ندعو الحكومة، إلى إحداث وكالة خاصة، تعمل على ملاءمة الاستراتيجية الفلاحية".
ورسم الملك مسافة بين المشاريع التي يشرف عليها وتلك التي تنفذها الحكومة، وينسب الملك الى إشرافه النجاح في المجال السياحي مثل قوله "وبرغم الأزمة المالية العالمية، فإن القطاع السياحي في المغرب استطاع أن يحمي نفسه من تداعياتها السلبية، بفضل الجهود والمبادرات، التي سهرنا على تفعيلها، خلال السنوات الأخيرة. وفي طقاع الصيد الحري يبرز "عملنا على النهوض بقطاع الصيد البحري، من خلال مخطط "أليوتيس"، الذي حقق تقدماً ملموسا وواعدا".
وفي فقرة أخرى تزيد من مسافة الملك عن الحكومة "وحرصا منا على تجسيد رعايتنا لهذه الفئة، فإننا سنظل نخصها بالاستثناء الضريبي، الذي سينتهي العمل به في آخر السنة الجارية، بالنسبة للاستثمارات الفلاحية الكبرى، وسوف نحتفظ بسريان هذا الاستثناء، على الفلاحة المتوسطة والصغرى".
ألف بوست