المغاربة يقولون لا للملك

في المغرب رغم أن الملك يحكم البلاد ويتخذ القرارات ليلا ونهارا، ويجمع بين يديه سلطات واسعة، فنادرا ما تلقى انتقادات من المكونات السياسية أو الحقوقية، رغم أنه بالتأكيد لا يمكن اعتبارا أغلبية قراراته صائبة، وما على من يرى عكس ذلك إلا أن يلقي نظرة على التقارير الدولية المتعلقة بالأوضاع الإقتصادية والسياسية والإجتماعية والحقوقية بالمغرب، كما تصنيف المغرب ضمن دول العالم في مختلف المجالات. وعلى ما يبدوا نحن نعيش سابقة بالبلاد، فالشعب المغربي بمكوناته ومواطناته ومواطنيه، خرجوا علانية من المواقع الإجتماعية إلى الشارع، ضد قرار للملك، فالعفو عن مجرم إسباني يشكل خطرا على أي مجتمع في العالم نظرا لبشاعة جرائمه، لم يستطع المغاربة تقبله، خاصة وأن ضحاياه أطفال مغاربة اغتصبت طفولتهم ومست كرامتهم، قبل أن يغتصبوا مجددا وتمس كرامتهم مجددا ومعها كرامة الشعب المغربي كله، بالعفو الملكي عن المجرم الإسباني، فالمغاربة شعب كريم بالتأكيد، لكن ليس لدرجة أن يصل الكرم شرفهم، فتلك جريمة أكبر من الجريمة الأصلية، إذ انتقل بنا العفو الملكي من جريمة مجرم أجنبي ضد أحد عشر طفلا مغربيا، إلى جريمة دولة ونظام حكم، ضد شعب مغربي كامل بأطفاله وكل فئاته، إنها اهانة ما بعدها اهانة، والطامة الكبرى أن النظام المغربي يقمع بشكل وحشي وهمجي أبناء الشعب الذين خرجوا للتنديد بمجرم، لا يمكن السماح له بأن يكون حرا طليقا ليس من أجل أطفال المغرب فحسب بل وحتى من أجل أطفال إسبانيا أنفسهم.
الآن ما على ملك المغرب سوى أن يقوم بزيارة لملك إسبانيا في بلاده، ويطلب منه مبادلة كرمه بكرم أقل منه، بإلقاء القبض على المجرم مغتصب الأطفال، وإعادته إلى السجن ليتعفن فيه جزاءا له على جرائمه، وحماية للمجتمعين المغربي والإسباني معا، الشقيقين "لا"، وكذلك ردا للاعتبار لعائلات ضحايا ذلك المجرم من الأطفال المغاربة، وللشعب المغربي قاطبة، لكن بالتأكيد لن يفعل ملك المغرب ذلك، بل كل ما سيحدث أنه ستتم التضحية ببضعة موظفين ليحل مكانهم موظفين آخرين، ويحدث ذلك حاليا، إذ سربت أخبار حول إقالة مسؤول بالديستي، وهو أمر مستغرب خاصة إذا علمنا أن لجنة العفو بالمغرب، وفق ما جاء في الفصل العاشر من قانونها، تضم كلا من، وزير العدل أو نائبه بصفة رئيس، ومدير الديوان الملكي أو نائبه، والرئيس الأول للمجلس الأعلى أو ممثله، والمدعى العام لدى المجلس الأعلى أو ممثله، ومدير القضايا الجنائية والعفو أو ممثله، ومدير إدارة السجون أو ممثله، و يتولى كتابة اللجنة موظف تابع لوزارة العدل، وهكذا إن كانت ثمة مسؤولية حول العفو عن المجرم الإسباني فيتحملها هؤلاء إلى جانب الملك طبعا، وإن كان ثمة ثمن للمسؤولية فعلى هؤلاء أن يدفعوه طبعا.
إن إطلاق سراح المجرم الإسباني أثار سخط الشعب كما ضاعفه قمع احتجاجاتهم، وما يجب أن يحدث هو إعادة ذلك المجرم للمغرب ليدفع ثمن جرائمه، والاعتذار لضحاياه وللشعب المغربي من طرف الحكومة والديوان الملكي، طبعا مع محاسبة جميع أعضاء لجنة العفو بإقالتهم وإحالتهم على القضاء، مع حل اللجنة، لكن هذا كذلك لن يحدث فنحن في المغرب، وفيه يطبق السياسيون والنظام جيدا مقولة "ميكيافيلي" أن لم يسبق لأحد أن فشل في اختلاق الأعذار والمبررات، كما أن المؤسسة الملكية أنعم عليها الله بقوات القمع وبحكومة بنكيران التي تدافع عن القمع بل وتكرسه، لذا ستخرج وقفات وتقمع وتتم محاسبة بضعة موظفين وينتهي الأمر، ما لم يتنامى سخط الشعب، وينتقل من قول "لا لقرار الملك" إلى "لا للملك".
وبالفعل فنحن في القرن الواحد والعشرين طبعا، والملكية نظام قروسطوي، ولا تطور أو تقدم أو تنمية أو كرامة أو أي شئ بالمغرب، من دون تكييف نظامها السياسي مع العصر، والشعب انتظر طويلا أوهام العهد الجديد، ولا زال ينتظر، ولكن في النهاية يبقى الحل واضحا والطريق معلومة، إنما فقط نلعب جميعا لعبة الانتظار، ونقوم بمبادرات لتزجية وقت الإنتظار، في إنتظار يوم يخرج الشعب ليقول، لا للملك، ولحكومة الملك، ولبرلمان الملك، ولأحزاب وجمعيات الملك، ولقمع الملك، لقد سئمنا منكم جميعا، فلا السماء تمطر ولا الأرض تنبت بفضل جلالته، بل الفضل كله للشعب المغربي، ولله طبعا.