منتدى حقوقي يوجه رسالة إلى رئيس الحكومة الاسبانية في شأن العفو الملكي عن مجرم

كان في نيتنا، من داخل منتدى حقوق الانسان لشمال المغرب، أن نراسلكم في مواضيع غير التي هي محور هاته المراسلة، كتلك المرتبطة بقضايا الذاكرة الجماعية، خاصة ما تعلق منها بالمسؤولية القانونية و الأخلاقية للدولة الاسبانية في الحرب القذرة ابان الحقبة الاستعمارية في العشرينات من القرن الماضي حين استعمل الجيش الاستعماري الاسباني الأسلحة المحرمة دوليا ( الغازات السامة ) ضد أهلنا بالريف الكبير.و ما ترتب عن هذه الحرب الاجرامية المدمرة من أثار ٱنية و ممتدة في الزمان، ان على المستوى الصحي أو البيئي، و التي لا يزال يعاني من تداعياتها الى الأن أهلنا بالمنطقة الشمالية.

و ملف المحاربون القدامى الذين تم تجنيد عشرات الالاف منهم قصرا، بما فيهم أطفالا قاصرين، في الثلاثينيات من القرن الماضي، و الزج بهم في أتون الحرب الأهلية الاسبانية و ذلك ضدا على كل المواثيق و المعاهدات الدولية ذات الصلة، التي تجرم و تحرم تجنيد الأطفال أو استعمالهم زمن الحروب، اضافة الى ما شكله هذا التجنيد الجماعي الاجباري، من افراغ للمنطقة من مواردها البشرية الضرورية لأي اقلاع تنموي، هذا ناهيك عن الحقوق الضائعة لهؤلاء المجندون.

أو ملف المجاعة الذي راح ضحيته الالاف من أبناء منطقتنا في الأربعينيات من القرن الماضي و ذلك تحت مرءى و مسمع ادارتكم عندما كانت فيه المنطقة بأسرها تحت حمايتكم و مسؤوليتكم القانونية كدولة مستعمرة. و دون أن ننسى كذلك ملف تصفية الاستعمار في كل من سبتة و مليلية و باقي الجزر المحتلة من طرف دولتكم الى حدود الساعة . اضافة الى ملف المهاجرين المغاربة المتواجدين فوق تراب دولتكم، و ما يعانونه من تهميش و تمييز وهضم جماعي لحقوقهم.

ان منتدى حقوق الانسان لشمال المغرب، ٳذ نعتبر أن مراسلتكم في هذه القضايا سيأتي وقته عاجلا أم ٱجلا، فاننا نراسلكم اليوم، السيد رئيس الحكومة الاسبانية، في موضوع ما أصبح يعرف بالعفو- الفضيحة الذي استفاد به أحد مواطنيكم بالتبني، المدعو دانيال كالفان فينا ، الذي لا يعرف للكرامة معني، كيف و هو الذي داسها بقدميه عندما رهن و قايض وطنه وعائلته للقوى الغازية لبلده العراق حتى أصبح على ما هو عليه الان، وما أثاره هذا العفو الفضيخة من ادانة شعبية واسعة، همت كل القوى الجمعوية و الحقوقية وجل القوى السياسية، وخروج العشرات من المظاهرات الاحتجاجية الرافضة لقرار العفو، على امتداد التراب المغربي، اضافة الى ما أثاره نفس القرار من سخط و استياء ، لدى القوى السياسية والمدنية الاسبانية و لدى كل شعوب العالم. و هو القرار الفضيحة الذي لا يمكن تبريره من خلال التصريحات الرسمية الصادرة سواء من طرف الديوان الملكي المغربي أو الاسباني، أو الناطقين الرسميين لكلا حكومتي البلدين، كون أن موضوع العفو الفضيخة هو الاغتصاب الجماعي لأطفال قاصرين ( احدي عشرة طفلا ) و الذي يمكن تصنيفه ضمن الجرائم ضد الانسانية، و هي غير قابلة للتقادم، أو لاعمال مبدأ الرئفة و بالأحرى تمكين مقترفيها من العفو، كون القاصرين يحميهم القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يسمو على التشريعات الوطنية للدول، مما يسقط الحق عن أي أحد يريد التنازل أو مقايضة حقوقهم و لو تحت مبرر ‹‹ المصلحة الوطنية ›› كما جاء في التصريح المهزلة للسيد وزير العدل المغربي. و أن العفو، حتى وٳن صدر، يهم أصلا الدعوة المدنية، و ليس حقوق المتضررين الغيرالقابلة للتصرف.

السيد رئيس الحكومة الاسبانية
ٳن المدعو دانيال جزار الطفولة الموجود حاليا فوق تراب دولتكم و تحت حمايتكم، فكما شكل كابوسا للأطفال المغاربة، فهو سيشكل تهديدا دائما لأطفالكم و للطفولة جمعاء، و علاقة بكل ما سبق ذكره، و ما يمكن أن يضيفه تواجد هذا المجرم الذي يمكن تصنيف أفعاله ضمن الجرائم ضد الانسابية، حرا طليقا في بلدكم ،من جرح اضافي في ذاكرتنا الجماعية المشتركة، و لما يشكله هدا العفو- المهزلة من وصمة عار في جبين ديبلوماسية البلدين، الذي قوض كل النتائج ‹الايجابية› لزيارة عاهلكم للمملكة المغربية، فان منتدى حقوق الانسان لشمال المغرب نطالبكم، السيد رئيس الحكومة الاسبانية و لنا كامل الثقة في استجابتكم لما يلي :
1- فتح تحقيق نزيه في ملابسات العفو الفضيحة الذي بصم زيارة العاهل الاسباني للمغرب، و الكشف عن جميع ملابساته و حيثياته.
2- تمكين الرأي العام الاسباني و المغربي بنتائج التحقيق، خاصة و أن التصريحات التي أدلى بها المسؤولون المغاربة في الموضوع جد متناقضة تتيه فيها الحقيقة بين مصالح و حسابات دوائر ,

3- ٳعمال العدالة، انسجاما ومبدأ عدم الافلات من العقاب، و البحث في كل الاليات القانونية باعتماد القانون الدولي الانساني، من أجل أن ينال المجرم جزاءه،هذا رغم صدور قرار الغاء العفو من طرف العاهل المغربي، الذي لا يعدو أكثر من اعتراف بالخطأ، مقاصده سياسية و ليست قانونية، و لأن العفو حق غير قابل للتصرف، و حق مكتسب للمستفيد منه، وان كان القرار خاطئا فلا يمكن اصلاحه بالخطأ، و لا يمكن أن يعيد المجرم الى السجون المغربية لاستكمال عقوبته.

السيد رئيس الحكومة الاسبانية
ٳن منتدى حقوق الانسان لشمال المغرب و بالتنسيق مع كل من التنسيفية الأوروبية للمنتدى و تنسيقية المنتدى بكاطالونيا و كل الجمعيات و الهيئات الحقوقية الاسبانية المهتمة بالموضوع، عازمون على الترافع أمام محاكمكم و مؤسساتكم الوطنية و لدى جميع الهيئات و المنظمات الدولية، وذلك من أجل أن ينال المجرم جزاءه و عقابه لما اقترفه من جرائم متسلسة في حق الأطفال القاصرين.

و في الأخير تقبلوا منا، السيد رئيس الحكومة الاسبانية كل التقدير و الاحترام و السلام.

انتهى في : 05 غشت 2013
المنسق العام: تدمري عبد الوهاب