منذ ما يقرب من عشر سنوات وساكنة حي المجد بطنجة ينتظرون انتهاء وزارة الأوقاف من أنجاز الأشغال الخاصة ببناء مسجد وسط الحي ، مما جعلهم يعانون طيلة هذه المدة من عدم وجود المسجد ، فظلوا يؤدون الصلوات خلال رمضان وسط الساحات العمومية وفي العراء .. وقد مرت عملية البناء بتموجات ، فما أن تنطلق الأشغال حتى يتكشف عائق من العوائق التي تحول دون تقدمها ، لكنه لم يكن يخطر ببال أحد أنه في آخر حلقة من حلقات هذا المسلسل الطويل ستنفجر فضيحة أخرى من العيار الثقيل . ففي الوقت الذي كان المسجد يخضع للمسات الأخيرة من أجل افتتاحه بشكل رسمي ، وقع إنزال مجموعة من الأعمدة الحديدية المثيرة للجدل بجوار المسجد ، وإحداث حفر في الجدار الخارجي للمسجد من أجل إدخال تلك الأعمدة إلى قبو المسجد بهدف وضع دعامات إضافية بعد معاينة وجود عيوب تقنية في سقف أرضية المسجد ، وتدفق المياه بداخله ، مما فرض على المقاولة المكلفة بالأشغال اللجوء إلى تثبيت مضخة دائمة من أجل منع تجمع المياه التي من شأنها التأثير على الأساسات .. هذا وقد كانت أشغال البناء قد توقفت سنة 2004 بعد قيام إدارة الأوقاف بفك الارتباط بالمقاول الذي تسبب في هذه الكارثة ، وكان أيضا قد عمل على بناء صومعة معوجة لأنه لم يستطع ضبط معايير هندستها ذات الشكل الثماني .. وظل العمل متوقفا بالمسجد إلى أن دخل في طور النسيان ، ليفاجأ الساكنة بانطلاقة الأشغال سنة 2011 بعد إسناد الصفقة لإحدى المقاولات التي لها تجربة في إنجاز مشاريع المساجد . وقد كانت هذه الأخيرة مطالبة بإتمام الأشغال إلى نهايتها ، وإصلاح أخطاء المقاولة السابقة ، مما فرض هدم الجزء المنجز من الصومعة وإعادة بنائها ، وترقيع عدد من العيوب والأخطاء التي ستظل تتحدى الزمن وذاكرة المساجد بطنجة ، وعلى رأسها هذه الفضيحة التي يراد إخفاء معالمها .. علما أن خطأ من هذا النوع لا بد أن تنكشف خيوطه وتتعرى وذيوله عاجلا أو آجلا.. وفي انتظار إتمام هذه الصفقة والإعلان عن افتتاح المسجد الذي طال انتظاره ، ندعو الجهات المسؤولة إلى التدخل من أجل فتح تحقيق نزيه في هذه النازلة الخطيرة ، وإصدار بيان في الموضوع يفسر الحيثيات التي أملت القيام بهذه التعديلات المثيرة للشك . فهل سيكون المسجد من السلامة بمكان؟ وهل سيؤمن جانبه من الأخطار ؟ وما هو العمر الحقيقي لهذا المبنى بكل مكوناته ؟ وهل ستصمد تلك الدعامات الحديدية المكشوفة أمام تأثيرعامل الرطوبة دون أن تتآكل بفعل الصدأ ؟ وهل سيكون لها أي مفعول في هذه الحالة ؟. وما مدى مسؤولية مكاتب الدراسات بخصوص مشكل تدفق المياه المرتبطة بالفرشة المائية داخل المستودع المقام تحت أرضية المسجد لهدف غير معلوم ؟ وما مدى تأثير تلك المياه المتجمعة في الأسفل على أساسات البناء طيلة هذه المدة ؟ وهل يعقل أن ينجز مشروع من هذا الحجم دون أن يتوفر على لوحة تعريفية، تحدد هويته ، والأطراف المعنية بإنجازه ... ؟ والمثير للانتباه ، هو أن ينكشف هذا الأمر المخجل ، ومشكل المساجد (12) المغلقة بطنجة لا زال مطروحا لمدة أزيد من 4 سنوات بعد أن عجزت كل الجهات المعنية بما في ذلك السلطات والوزارة الوصية عن إيجاد حل لهذا المشكل الذي سيظل معلقا إلى ما لا نهاية ..علما أنه سبق أن تقدم بعض المتطوعين من المحسنين بطلب إعادة إصلاح هذه المساجد ، لتسريع عملية افتتاحها في وجه المصلين ، فمنعوا من ذلك واشترط عليهم الاستعانة بمكاتب الدراسات ، وإعداد صفقة قانونية خاصة بالمشروع الأمر الذي عطل كل المبادرات الخيرية .. فهل تتحمل إدارة الأوقاف وحدها كامل المسؤولية تجاه هذا الحادث، أم أن لها شركاء آخرون ، كالسلطات المحلية والمصالح المكلفة بمراقبة أشغال البناء ؟ لكن يبدو أنه لا مسؤولية لأحد فيما حصل ، ما دام الأمر يتعلق بمرفق عام يتيم وأعزل ، ليس له رب يحميه، وليس هناك حسيب ولا رقيب ؟..
