انهيار أحد المباني بفعل الأشغال الخاصة ببناء عمارة في شارع بطنجة

ما أن انطلقت عملية هدم إحدى الفيلات القديمة بشارع فاس بطنجة في منتصف الصيف الجاري من طرف إحدى المقاولات المكلف ببناء عمارة من سبع طبقات حتى بدأ سكان البيت المجاور، وهو فيلا قديمة ، يحسون بتحرك أرضية المنزل تحت أقدامهم، مما دعاهم في حينه إلى إخبار صاحب الورش من أجل اتخاذ الاحتياطات اللازمة ، واستمرت الأشغال المتعلقة بالهدم ثم إزالة الأنقاض، وتعميق الحفر وإزالة الأتربة المشكلة أساسا من الرمال من أجل إقامة الآساسات والمستودع على عمق عدة أمتار تحت مستوى المبني المجاورة ، وخلال إنجاز الأشغال ظهرت آثار التشققات الأولية على جدران ذلك المسكن . وسرعان ما توسع حجمها وامتدت إلى المدخل الخارجي للمسكن ، مما جعل أفراد الأسرة المقيمة بالمسكن يحسون بالخوف والهلع على أرواحهم ، خاصة لما وجدوا أنفسهم مهددين بالتهجير لأنهم أدركوا أن البيت لن يصمد أمام التصدعات القوية التي انكشفت خلال الأسبوع الماضي ، حيث بدأت الأسقف تتهاوى ، كما ظهرت تصدعات على الواجهة الخارجية وبدا ميلان السطح..مما دعا صاحب المقاولة للتدخل لدى تلك الأسرة المكونة من 7 أفراد من أجل إقناعهم بمغادرة البيت المهدد بالسقوط ، بعد أن عرض عليهم تدبير عملية إيوائهم في دار للكراء على نفقته ، وترحيل المتضررين ..وقد اضطرت العائلة إلى مغادرة المنزل على جناح السرعة بعد أن تم العثور على مسكن للكراء، فقضت ليلة الجمعة 19 شتنبر 2013 خارج منزلها المهدد بالسقوط ، ليعود بعض أفرادها صباح يوم غد (السبت) في حالة قلقة من أجل إخراج ما تبقى من الأمتعة، وإخراج أحد أفراد الأسرة الذي بات داخل البيت ورفض مغادرته إلا بمشقة، وظلوا يتحركون في خوف بين الأنقاض، من أجل انتشال ما بقي من الأثاث. وقد تولى صاحب الورش إحضار اليد العاملة وعربة للنقل من أجل مساعدة الأسرة على نقل الأمتعة ومغادرة مكان الخطر. وحوالي منتصف النهار حضرت لجنة مختلطة لمعاينة موقع الحدث والوقوف على أسباب التصدعات التي ضربت محيط إنجاز أشغال البناء الجارية منذ عدة أسابيع ، فاتضح لأعضاء اللجنة وجود تقصير من المهندس المشرف على الورش ، ووجود خطر على الدور المجاورة في حالة نزول الأمطار..كما سجلت ملاحظاتها بخصوص الكيفية التي اعتمدت في القيام بعملية الحفر ووضع الدعامات، وقد قررت اللجنة التي ضمت ممثلي المصالح المختصة بقطاع التعمير بالإضافة إلى قائد المنطقة رفع تقريرها إلى والي الجهة. وكما كان متوقعا منذ البداية، انهار المنزل عن آخره في منتصف الليل من نفس اليوم دون أن يخلف خسائر في الأرواح لأنه كان قد أفرغ من ساكنيه .
والمثير للاستغراب هو أن كل ما وقع خلال هذه المدة التي سبقت تاريخ زيارة هذه اللجنة ، جرى في غياب تام للسلطات وكأنه لا علم لها بما جرى في محيطها ، علما أن آثار التشققات التي ضربت أركان هذا المنزل ، وكذلك جانب من الطريق الثانوي، وقناة الصرف الصحي بذلك الطريق ، قد ظهرت منذ عدة أسابيع دون أن تقوم السلطات والمصالح الخاصة بمراقبة البناء بمواكبة الأشغال وإلزام صاحب الورش باتخاذ الاحتياطات اللازمة ..كما أن صاحب الورش ظل يشتغل طيلة هذه المدة بعد أن طوق الورش بسياج حديدي ضخم ، دون أن يكلف نفسه تعليق اللوحة الخاصة بالمشروع والتي يلزم حسب القانون أن تتضمن رقم الرخصة ، واسم المهندسين ، ومكتب الدراسات، كما لم تقم أية جهة بإلزامه بذلك. وللعلم فإن قائد المنطقة كان قد سبق له أن قام بزيارة إلى عين المكان من غير أن ينتبه إلى هذه الأخطار، أو يتخذ أي إجراء بخصوص هذه المآخذ .
هذا وقد كانت الأسرة المتضررة قد قامت بإنجاز معاينة قضائية من أجل إثبات الحالة ، كما قامت بتوكيل محام من أجل تتبع هذا الملف، واتخاذ الإجراءات القانونية بهدف متابعة صاحب الورش والمطالبة بالتعويض عن الضرر..وما أن علم المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بوقائع هذا الحادث حتى قام بزيارة إلى عين المكان عاين خلالها التأثيرات السلبية التي تعرض لها المبنى المجاور، وكذلك الطريق المجاور ، وشبكة الصرف الحي، فقام بإجراء اتصال بقسم التعمير بالولاية يوم الجمعة 19 شتنبر 2013 من أجل تحسيسه بخطورة الوضع، وحثه على إجراء الاتصال بالسلطات من أجل القيام بالتدخل قبل وقوع الكارثة، فتم في حينه ربط الاتصال بقائد المنطقة من أجل تشكيل لجنة للنزول إلى عين المكان في أقرب وقت، لكن التطور الحاصل في نفس اليوم، والذي انتهى بتزايد حجم التصدعات وخروج المقيمين من البيت اضطرارا ، جعل التدخل الحاصل من طرف السلطات غير ذي جدوى، حتى وإن كانت هناك نية حقيقية من أجل التدخل ووقف الأشغال، والتحقيق في أسباب التأثيرات الموجودة ، والتأكد من عدم وجود مضاعفات أخرى محتملة يمكن أن تؤثر على المباني الأخرى داخل المحيط .
وتجدر الإشارة إلى أن الأسرة المتضررة تتكون من سبعة أفراد كلهم من الورثة الذين يقيمون بالمسكن لمدة 34 سنة ، وكان بناؤه في وضعية جيدة ، ولم يكن يشكو من أي ضرر يجعله يتهاوى بهذه الكيفية المفاجئة. كما أن تصميم المبنى وهو عبارة عن فيلا متوسطة ، يعد من المباني التاريخية التي كانت تصطف على جنبات شارع فاس وبالمنطقة المعروفة (بالرياض) ، وكان إلى جانبها الفيلا التي تم هدمها من أجل بناء العمارة المذكورة .. وقد تم التخلص منها بهذه الكيفية في الوقت الذي كان يجب حمايتها وإدماجها ضمن قائمة المباني التاريخية ..
والملاحظ هو أن صاحب الورشة التي تسببت في هذه الكارثة قد قام بعمل استباقي في اتجاه إنقاذ الموقف من خلال العطف على المتضررين وتقديم المساعدة لهم عند هذه الحدود، وهو ما يشفع له من الناحية الأخلاقية والإنسانية، دون إعفائه من المسؤولية القانونية إلى جانب المقاول ، والمهندس المسؤول . لكن الغير المقبول هو الموقف السلبي للسلطات والمصالح المعنية بمراقبة البناء التي تظل في غفلة وغياب تام إلى أن تقع الكارثة التي لا مرد لها .