معاناة الساكنة مع معمل لصناعة علف القطط والكلاب في مدشر ولجة البحري بجماعة جوامعة بطنجة

صبيحة يوم السبت 28 دجنبر 2013 قام المكتب التنفيدي لمرصد حماية البيئة والماثر التاريخية بطنجة رفقة عضو من مكتب فرع رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بجماعة جوامعة، وعضو مفوض من المكتب المركزي للرابطة بزيارة جماعة الجوامعة ، مدشر ولجة البحري على إثر توصل المكتبين بشكاية من طرف الساكنة المجاورة لمعمل لصناعة علف الكلاب والقطط، تم خلالها الوقوف على الأضرار الفادحة التي تشكو منها الساكنة، والتي كانت موضوع شكايات واحتجاجات سابقة، وتتمثل في : استعمال مواد ملوثة مكونة من نفايات الذبائح والدجاج والاسماك المتعفنة - إفراز الدخان الملوت الناتج عن الحرق وطبخ المواد المستعملة - انتشار الروائح الكريهة على امتداد مسافات طويلة وفي مناطق آهلة بالساكنة - خطورة المياه السائلة الملوثة على الفرشة المائية وعلى الأودية المجاورة للمعمل وبالخصوص الوادي المسمى واد الكبير الذي يعتبر من أهم الروافد التي يتغذى منها سد ابن بطوطة، والذي لا يبعد عن المعمل - أي الوادي- إلا ب 300 متر - تأثير المياه الملوثة الغير المعالجة على الفرشة المائية، وبالدرجة الأولى على البئر الرئيسي الذي تتزود منه الساكنة بالماء الشروب، والذي لا يبعد عن المعمل إلا بحوالي 100 متر من الجهة الشمالية.
هذا وقد تقدمت الساكنة بعدة شكايات وعرائض الى الجهات المسؤولة للحد من سوء الاستغلال ورفع الضرر المتمثل فيما سبق ذكره، وفي وجود إصابات بأمراض ( الجلد ،التنفس ، الغدد ) مما يدعو إلى فتح تحقيق حول كيفية اشتغال هذا المصنع ومدى قانونية الآليات والتقنيات المستعملة وتوافقها مع المعايير الصحية والبيئية ،وشروط الجودة والسلامة من الأخطار .
وتجدر الاشارة الى أن الثلوت المشار إليه والمرتبط بأنشطة المصنع يمتد الى مساحة بعيدة بسبب سوء طريقة نقل المواد الأولية المستعملة ، والتي لا تحترم فيها شروط النقل والتخزين والحفظ السليم الذي يحول دون انبعاث الروائح الملازمة لتحرك الشاحنات الناقلة.
هذا من جهة، أما من جهة أخرى ، فقد علمنا أن الشركة المكلفة بالتخلص من المياه العادمة تخلت عن القيام بعملها ، فكلف أصحاب المعمل العمال بالقيام بذلك دون أي ضمانات خاصة بالوقاية من الأخطار . وللعلم فإن هذه المؤسسة لها ارتباط بشركات أخرى تزاول أنشطة صناعية ملوثة غير خاضعة للمراقبة ، مما يفرض تحمل السلطات الادارية للمسؤولية في تطبيق القانون ومراقبة مثل هذه المنشات من أجل حماية البيئة والساكنة والعمال.
المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين