حذر إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة من كون مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة، يمثل عودة بالمغرب إلى الوراء. وقال العماري، في كلمته أثناء يوم دراسي حول القانون المذكور، نظمه فريقا الأصالة والمعاصرة في البرلمان يوم الثلاثاء 21 فبراير الجاري، إن مشروع القانون التنظيمي الذي طرحته الحكومة يمثل تراجعا ليس عن دستور 2011 فقط، بل إلى ما قبل أول مشروع دستوري في المملكة، مخاطبا البرلمانيين قائلا "هل تسمحون لأنفسكم بأن تعود بلادكم إلى الوراء؟"، يتساءل المتحدث. وشدد العماري على أن حزب الأصالة والمعاصرة "سيكون صوت من يناضلون خارج أصوات البرلمان" في ما يتعلق بالقضية الأمازيغية. إلى ذلك، أوضح الأمين العام للحزب أن الحديث عن مصطلح الاستثناء في المغرب هو وهم، ف"الاستثناء يوظف كمصطلح لأغراض معينة"، مؤكدا في المقابل أن "المغرب له خصوصية بأن حضارة المغاربة تستوعب ما لا يستوعب، هذا هو ما يميزنا على باقي حضارات الشعوب الأخرى، لان هذا البلد تعاقبت عليه حضارات استعمارية متعددة لم تستطع أي واحدة أن تستوعبه، و السبب في هذا يقظة نظامه وجاهزية مكونات الوطن"، داعيا في هذا السياق إلى "الاستمرار في هذه اليقظة والجاهزية للتصدي لكل شيء يمكن أن يطمس هويتنا" . - العماري: مشروع القانون التنظيمي للأمازيغية مصادرة للانتماء للفضاء المشترك شدد إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة على أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم ومجالات الحياة ذات الأولوية، يستهدف اللغة الأمازيغية، ويسعى إلى "مصادرة الانتماء للفضاء المشترك". وأكد الأمين العام للحزب على أن هذا اللقاء يندرج في سلسلة من اللقاءات اللي بدأها الحزب وفريقاه في البرلمان في ما يخص قوانين متعددة، سواء المتعلق بالأمازيغية ومشاريع القوانين التنظيمية الأخرى "التي أتت بها الحكومة في الوقت الميت من البرلمان السابق". وأبرز العماري أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية "لم يستحضر التميز المغربي أثناء التفكير في صياغة بنوده"، موضحا أنه "للأسف جاء دون طموحات المغاربة، وخيب آمال الجميع"، مذكرا في هذا السياق بأن حزب الأصالة والمعاصرة سبق وأن أصدر بلاغا يبين فيه الاختلالات الكثيرة التي حملها هذا القانون". ومن ضمن هذه الاختلالات عدم اعتماد النص المذكور للمقاربة التشاركية، وكونه "يفتقد إلى الجودة التشريعية للقوانين"، هذا علاوة على كونه "يهدف إلى تعطيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ويخلط بين المفاهيم والتعاريف"، بالإضافة إلى أنه "يتجاهل المجهودات التي بذلتها مؤسسات بلادنا في تعميم اللغة الأمازيغية والنهوض بها". إلى ذلك، أشار المتحدث إلى أن "المستهدف من هذا القانون ليس النشطاء أو جزء من الحركة المناضلة داخل المغرب أو بعض من مكونات المغرب ،أبدا، من الخطأ اعتبار أن المشروع يستهدف بها جهة معينة، بل هذا المشروع هو عنوان لمرحلة قادمة ستعرف مصادرة بعض الحقوق"، مشددا في هذا السياق على أن" الأمازيغية هي المستهدفة ، فالقانون مصادرة للانتماء للفضاء المشترك". وزاد العماري أن "القوانين المتعلقة بالأمازيغية والقانون الجنائي والمناصفة إلى غير ذلك من القوانين ليس لها طبيعة مرحلية أو تدبيرية للحظات عابرة، بل لها طبيعة استراتيجية"، حسب الأمين العام لحزب الجرار، الأمر الذي يستوجب اليقظة والتعاون لإخراج قانون يكون في مستوى تطلعات المغاربة. - أمين عام ال"البام" يدعو إلى اليقظة لإخراج قانون للأمازيغية في مستوى تطلعات المغاربة دعا إلياس العماري، إلى المزيد من اليقظة في ما يتعلق بالقانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية، وذلك في سبيل إخراج قانون يرقى إلى تطلعات المغاربة. وقال العماري، إنه اعتبارا للاختلالات الكثيرة التي عرفها مشروع القانون المذكور "دعونا فور صدور هذا القانون إلى مزيد من اليقظة والتعاون من أجل إخراج قانون تنظيمي يتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يكون في مستوى تطلعات المغاربة ومن ضمنهم الحركة الثقافية الأمازيغية". وأضاف المتحدث ذاته "لقد استطعنا أن نحقق ولو جزئيا المطالب المتعلقة بتدريس الأمازيغية، الإعلام الأمازيغي، دسترة الأمازيغية"، لذا "فإننا نستطيع أن نصوغ مشروع قانون تنظيمي يكون في مستوى قضيتنا الأمازيغية بعمقها الحضاري، بفكرها التنويري، بقيمها الإنسانية". إلى ذلك، كشف العماري أن علاقته بملف الأمازيغية كشخص هي "علاقة وجدانية عاطفية ليس لأنني أمازيغي فقط أو لأنني اسكن في منطقة أمازيغية"، مسترجعا في سياق كلمته بعضا من مشاهد طفولته، " في بداية مشواري تعلمنا الأبجدية العربية بالأمازيغية"، مضيفا "صدمتنا بعد التحاقنا بالمدرسة لم تكن بسبب الظروف التي درسنا فيها، وبعد المدارس عن المنازل وغير ذلك، بل أنه عدم فهم الأستاذ الذي يدرسك عند وصولك للمدرسة، أنا لا أؤاخذ أساتذتنا، لأنهم كانوا ضحايا ونحس بالغبن لأنهم ضحايا". وتساءل العماري: "إذن كيف تريدون أن نتصرف بعد أن نطلع على مشروع سمي تجاوزا بمشروع قانون تنظيمي لترسيم الأمازيغية"، مخاطبا الخبراء الحاضرين في اليوم الدراسي "هل كان طموحكم هو هذا القانون؟". - بنعزوز: الأمور لا تسير بخير في ما يتعلق بالأمازيغية وعدد من المكتسبات الحقوقية حذر عزيز بنعزوز، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، مما اعتبره "سيرا نحو ردة حقوقية في المغرب"، من ضمن أوجهها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة. بنعزوز، ذكر بأن فريقي حزب الأصالة والمعاصرة في البرلمان نظما لقاءات كان هدفها التشاور لتسريع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وذلك في سبيل إطلاق "حوار وتوصيات.. لان الأمور لا تسير على خير في ما يتعلق بالأمازيغية وعدد من المكتسبات الحقوقية"، محذرا في هذا السياق مما اعتبره "ردة، يجب على القوى الحية أن تقف في وجهها". وأضاف بنعزوز "يجب أن نتطرق إلى جوهر الأشياء، فهناك تربص بمكتسبات المغاربة التي ضحوا وأعطوا لأجلها الكثير"، الأمر الذي يستوجب "ترك التفاصيل والتوجه لحماية ما راكمه المغاربة من مكتسبات على رأسها استعمال اللغة الأم في الإدارة والتعليم ودواليب الدولة". - كلمة البرلماني رشيد العبدي بمناسبة تنظيم اليوم الدراسي حول القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية أتشرف في البداية، أصالة عن نفسي ونيابة عن رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بأن أتقدم إليكم جميعا بالشكر الجزيل على حضوركم ومشاركتكم ومساهماتكم المتميزة من دون أدنى شك في إنجاح هذا اليوم الدراسي. إنه من نافل القول بأن تنظيم هذا اللقاء الدراسي، يأتي كاستجابة وتمتين وتثمين لروح المبادرة التي وسمت عمل حزب الأصالة والمعاصرة، على مستوى قبة البرلمان بمجلسيه، فيما يرتبط بضرورة تنشيط وتحريك آليات النقاش العمومي بشأن مختلف مشاريع القوانين، التنظيمية منها والعادية، وكذا سائر القضايا المجتمعية، لا سيما الحيوية والمعقدة منها، والتي باتت تستأثر بالاهتمام المتزايد لشرائح واسعة من المهتمين والفاعلين في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والحقوقية والثقافية الوطنية؛ وذلك، بقصد تقليبها وتمحيص النظر في كل جوانبها، وبالتالي تقريب وجهات النظر وردم الهوات القائمة بين مختلف الفرقاء وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات العويصة، لما لذلك من غاية فضلى ومصلحة عليا للبلاد والعباد. وفي هذا السياق، أستسمحكم، لأحيلكم على إحدى الفقرات التي وردت في الوثيقة الرسمية للحزب، فيما يخص المرجعية الفكرية والسياسية لحزبنا، والتي جاء فيها بالحرف الواحد: "إن الحزب يقارب المشاكل المعقدة لكل فئات المجتمع المغربي، وفق ما تمليه اختياراته الاجتماعية الديمقراطية، وهو يبحث عن حلول واقعية، مستمدة من قيم الانتساب السياسي الواعي لمفهوم المواطنة، ومرتكزة على الانفتاح على النخب وممارسة سياسة القرب". ولا شك أن تنظيم هذا اليوم الدراسي حول "مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية"، هو نابع أساسا من إيماننا العميق وقناعتنا الراسخة بما ينبغي أن تحظى به الأمازيغية ك "مكون ثقافي يشكل رافعة مجتمعية وحضارية بالغة الأهمية لصيانة الثوابت الوطنية، ولترسيخ الشعور الفردي والجماعي بالانتماء المشترك للأمة". ناهيكم عن كون هذا الموضوع بالذات، دأب حزبنا منذ تأسيسه على ترتيبه ضمن أولويات المشروع المجتمعي الديمقراطي التنموي الذي يسعى ويطمح إلى تنفيذه على أرض الواقع؛ حيث لا يفوت أي فرصة للتأكيد على أن النهوض باللغة الأمازيغية وبثقافتها وإضفاء الطابع الرسمي عليها يعد من المسؤوليات الأساسية الموضوعة على عاتقه كفاعل سياسي أساسي في المشهد السياسي الوطني. سوف لن نفشي سرا إذا ما أكدنا على أن الصيغة النهائية التي جيء بها هذا المشروع إلى البرلمان (نقصد مشروع القانون التنظيمي الذي نحن بصدد مدارسته اليوم)، تثبت وتؤكد بالملموس بأن الحكومة السابقة لم تعمل في حقيقة الأمر إلا على التخلص، كيفما اتفق، من جمرة ظلت تحرق يدها على امتداد خمس سنوات، سيما وهي التي تعمدت طرحه خلال الهزيع الأخير من ليل الولاية الحكومية السابقة، أي في الوقت الميت، بعد أن دبَّ التعب إلى الجميع واشرأبت الأعناق إلى التفكير في كيفية كسب رهان معركة الاستحقاقات الانتخابية للسابع من أكتوبر من السنة الماضية. لقد قامت بكل ذلك وهي غير غافلة بأن الأمر يتعلق بمسألة حيوية تستدعي مقاربة تشاركية حقيقية، وليس التلقي الإلكتروني لمذكرات الفاعلين في هذا المجال، في انتقاص وتبخيس واضحين للموضوع وللمعنيين بالأمر. وهي في الواقع كانت منسجمة تماما ومتناغمة جدا مع خطها الإيديولوجي وموقفها السياسي المناوئ للأمازيغية، كيف لا وهي التي استطاعت أن تعود بموضوع الأمازيغية سنوات نحو الوراء. ففي الوقت الذي كنا نأمل فيه أن يفتح التنصيص الدستوري على الأمازيغية الباب على مصراعيه لأجل التعاطي معها بالجدية المطلوبة، ووجه الموضوع من قبل الحكومة السابقة بالتهميش والتجميد غير المبررين، لا سيما بعد المسلسل الذي كان قد انطلق منذ 2001، حيث عملت كل الحكومات المتعاقبة على الانخراط فيه، رغم كل الصعاب التي واجهتها؛ في حين عادت، في ظل الحكومة السابقة، كل المشاكل التي كنا نعتقد بأنها أمست من الماضي بعد التنصيص الدستوري على الأمازيغية، من قبيل: - التراجع والتخبط اللذين تم تسجيلهما بخصوص تدريس الأمازيغية. - تقليص الحيز الزمني المخصص للأمازيغية ومحاصرتها إعلاميا. - استمرار استخدام مفاهيم وصيغ، غير دستورية، تتنافى والتوجه الثقافي التعددي للمغرب (بحيث مثلا ما زلنا نتحدث عن المغرب العربي في الوقت الذي يتحدث فيه الدستور عن المغرب الكبير). - استمرار مشكل تسجيل أسماء أمازيغية في كناش الحالة المدنية داخل المغرب وخارجه وغيرها من المشاكل الكثيرة التي لا يسعفنا الوقت لذكرها. ولا نعتقد بأن الإتيان بهذا المشروع قد وضع قطيعة مع مثل هذه المشاكل المتشعبة، بل إن بعض الإضاءات الإيجابية التي يمكن تسجيلها على هذا المشروع، ليس بمقدورها أن تعمينا عن العيوب الكبيرة والشوائب الكثيرة التي لا تزال عالقة بين طيات هذا المشروع، الذي يبقى بحاجة ماسة إلى تقويم وتشذيب وتدقيق ومراجعة في بعض الأحيان. إننا نعتبر هذا اليوم الدراسي، خاصة في حضور ومساهمة الأكاديميين المختصين والمهتمين بالموضوع، فرصة مهمة ستمكننا، بغير شك، من استيعاب تفاصيله الدقيقة، وإنضاج الأفكار والتصورات حوله، لاسيما بالنسبة للبرلمانيين، بغاية توسيع رؤيتهم للموضوع وامتلاك أدوات حجاجية كفيلة بتعزيز نشاطهم التشريعي والرقابي والمرافعة الواعية على إحدى القضايا الحيوية ذات الأولوية في المشروع المجتمعي لحزبنا، والذي تتقاسمه معنا بدون أدنى شك العديد من الفعاليات والهيئات السياسية والحقوقية والثقافية الحاضرة معنا في هذا اللقاء. - التوصيات الصادرة عن اليوم الدراسي لفريقي البام بالبرلمان حول القانون التنظيمي للأمازيغية اختتمت أشغال اليوم الدراسي الذي نظمه فريقا حزب الأصالة والمعاصرة في البرلمان حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة، بطرح مجموعة من التوصيات انطلاقا من مداخلات المشاركين. وخلص المشاركون في اليوم الدراسي الذي احتضنه مقر مجلس النواب إلى أهمية طرح تعديلات ضرورية على مستوى مشروع القانون المذكور، من ضمنها وضع ديباجة له، والحد الحضور القوي لتعابير الإمكان فيه وتعويضها بلغة قانونية إلزامية، وكذا "إنهاء تكريس الميز بين اللغتين". كما انتقد المشاركون في النشاط "غياب نظرة شمولية للتعليم في القانون"، مشددين في هذا السياق على ضرورة "تركيز وتقعيد المكتسبات التي تحققت في تدريس الأمازيغية"، وكذا إدماجها في مختلف مراحل الحكامة لضمان شروط محاكمة عادلة، وكذا خلق آلية لمتابعة الانجازات المتعلقة بالأمازيغية غير تابعة لرئيس الحكومة، بالإضافة إلى إعادة النظر في الجدولة الزمنية التي جاء بها المشروع في ما يخص تفعيل ترسيم الطابع الرسمي للأمازيغية. كما دعت التوصيات إلى خلق آلية تنسيقية بين فريقي حزب الأصالة في البرلمان والحركة الأمازيغية للتشاور حول مشروع القانون التنظيمي، مع فتح أوراش تفاعلية للفريقين، والعمل على تعديل القانون الداخلي لمجلس النواب لتمكين الجمعيات من الحضور للجنة العدل والتشريع كمتتبعين. مشروع القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية مخيب للآمال بعض مظاهر طمس الهوية والانتماء في مغرب الأمس الحرمان من اللغة الأم في التعليم
