العماري: قانون الأمازيغية يطمس الهوية .. والاستثناء المغربي وهم

بنظرة غارقة في التشاؤم قدم الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العمّاري، وجهة نظره حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، الذي أحالته الحكومة على البرلمان في آخر أيام ولايتها.
وذهب العماري إلى القول، في افتتاح يوم دراسي نظمه فريقا حزب الأصالة والمعاصرة بالبرلمان، صباح الثلاثاء، حول مشروع القانون التنظيمي سالف الذكر، إلى أنه "لا تشوبه فقط تراجعات عن المكتسبات التي جاء بها دستور 2011؛ بل هو عنوان لمصادرة الانتماء إلى الفضاء المشترك".
وحذّر الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة من مغبّة المآلات التي ستجرّها القوانين التنظيمية التي أعدّتها الحكومة السابقة، والتي تنتظر المصادقة عليها في البرلمان، وعلى رأسها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ومشروع القانون الجنائي، قائلا إنّها ستُعيد المغرب "ليس فقط إلى ما قبل دستور 2011، بل إلى دستور سنة 1907".
العمّاري قال إنه قرأ نصّ مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وزاد: "وكلما أعدتُ قراءته ومناقشة مضامينه مع فقهاء القانون والتاريخ والثقافة أزداد اقتناعا بأنّه ليست فيه اختلالات وتراجعات فقط، بل أشياء أخرى، وهو عنوان لمرحلة قادمة ستعرف مصادرة ليس فقط بعض الحقوق، بل مصادرة الانتماء إلى الفضاء المشترك".
الأمين العام ل"حزب الجرار" دعا النواب البرلمانيين لحزبه إلى الوقوف في وجه مشروع القانون التنظيمي سالف الذكر، قائلا: "إذا كنتم تأتون إلى البرلمان لتأخذوا "المانضة" بداعي أن الوقت "عايزة هكذا" فأنتم مخطئون، فهناك مشاريع ومقترحات قوانين ستعود بنا إلى ما قبل دستور سنة 1907. فهل ستسمحون أيها البرلمانيون بأن يعود بلدكم إلى تلك الحقبة التاريخية؟".
ويبدو أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد الطابع الرسمي للأمازيغية سيُواجَه بمعارضة شرسة من طرف برلمانيي "حزب الجرار" أثناء مناقشته في البرلمان، إذ قال مصدر مسؤول من الحزب ذاته لهسبريس: "لن ندَع مشروع القانون هذا يمرّ في البرلمان بصيغته الحالية".
وجوابا على سؤال حول كيف سيمنع الحزب ذاته مرور مشروع القانون، في حال إذا تملكت الأغلبية الحكومية أصواتا أكبر في البرلمان أجاب المصدر ذاته: "لا أعتقد أن حزب الحركة الشعبية سيصوّت له، وكذلك نصف فريق حزب التجمع الوطني للأحرار؛ فضلا عن نواب من التقدم والاشتراكية أرجّح ألّا يصوّتوا له".
ورغم أنّ الأحزاب الثلاثة المذكورة شاركت في الحكومة السابقة التي أعدّت مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، إلا أنّ المصدر الذي تحدث لهسبريس قال: "إذا كانوا قد اتفقوا على المشروع من أجل الحفاظ على وحدة الحكومة، فلا أعتقد أنهم سيسقطون في الخطأ نفسه الذي ارتكبوه في الولاية الحكومية السابقة".
من جهة أخرى، اعتبر الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أنّ مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية "لا يستهدف النشطاء الأمازيغ، أو جزءا من الحركة المناضلة داخل المغرب، أو بعض مكونات الصف الديمقراطي والتقدمي، أو جهة أخرى دون غيرها، أو الأمازيغية لوحدها، بل يهدف إلى طمس هوية البلد"، على حد تعبيره.
وذهب العمّاري إلى القول إنّ "الاستثناء المغربي وهْم"، معتبرا أنّ "الظلم ظلم، سواء في كان في المغرب أو كوستاريكا أو الكويت. وليس هناك استثناء"، مضيفا أن "خصوصية المغرب والمغاربة تكمن في أنّ حضارة البلد تَستوعب ولا تُستوعب، بفضل نضالية وجاهزية الشعب المغربي"، وتابع: "فلتستمرّ هذه الجاهزية للتصدي لكل ما يمكن أن يطمس هوية البلد".