امير الكويت يعلن حل مجلس الامة ويدعو الى انتخابات تشريعية مبكرة

اعلن امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح في كلمة موجهة الى الامة مساء الاربعاء حل مجلس الامة والدعوة الى انتخابات تشريعية مبكرة.وقال امير الكويت في كلمة متلفزة تضمنت انتقادات شديدة للنشاط البرلماني في الكويت، انه يلجأ "حفاظا على المصلحة الوطنية الى حل مجلس الامة وفقا للمادة 107 من الدستور ودعوة الشعب لانتخاب مجلس نيابي جديد يتحمل مسؤولية التطوير بروح من التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".
واضاف ان "القرار الذي اتخذته اليوم لم يكن يسيرا على قلبي هو قرار حتمي تمليه علي امانة المسؤولية".
وكان مصدر حكومي اعلن في وقت سابق ان الحكومة المستقيلة "وافقت على مرسوم قضى بحل مجلس الامة والدعوة الى انتخابات مبكرة خلال شهرين". واشار الى ان هذه الانتخابات المبكرة ستجرى في منتصف ايار/مايو المقبل.
وندد امير الكويت "بما تشهده الساحة البرلمانية من ممارسات مؤسفة شوهت وجه الحرية والديمقراطية الكويتية" معتبرا ان هذه الممارسات "افسدت التعاون المأمول بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وأشاعت أجواء التوتر والتناحر والفوضى (...) وتجاوزت كل الحدود وأضحت سبيلا الى استفزاز مشاعر الناس وتحريضهم وسببا في اذكاء رماد الفتنة البغضاء".
ونشرت وكالة الانباء الكويتية مساء الاربعاء مرسوم حل مجلس الامة جاء فيه انه "نظرا لما تقتضيه الظروف التي طرأت بسبب عدم تقيد البعض بأحكام الدستور والقانون (...) ومحافظة على أمن الوطن واستقراره وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا حل مجلس الامة".
وجاءت استقالة الحكومة اثر تعرض رئيسها لخمسة استجوابات في مجلس الامة تقدم بها نواب اسلاميون اتهموه بسوء الادارة وانتهاك الدستور والتهور في سياساته الاقتصادية ناهيك عن اختلاس الاموال العامة.
ومنذ عام 1999 تم حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة ثلاث مرات آخرها كانت في اذار/مارس 2008. وجاء قرار حل المجلس اثر اجتماع عقدته الاسرة الحاكمة التي قررت ايضا تعيين رئيس جديد للوزراء وفقا لعدد من النواب. واوضح احد هؤلاء لفرانس برس ان ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الصباح، وهو اخ غير شقيق للامير، سيتولى رئاسة الوزراء بعد الانتخابات التشريعية.
وباتت العلاقات المتوترة دائما بين الحكومة والبرلمان خبزا يوميا في المشهد السياسي الكويتي وسببا اساسيا في تأخر مشاريع التنمية واطلاق مشاريع كبرى في البلاد وتحديث اقتصادها رغم عائداتها النفطية الضخمة.
وتملك الكويت، التي تاثرت ايضا مؤخرا بالازمة الاقتصادية العالمية وانهيار اسعار النفط، فائضا يقدر بنحو 300 مليار دولار يستثمر اساسا في الولايات المتحدة واوروبا.
وفي كانون الاول/ديسمبر الماضي اضطرت الكويت تحت ضغط مجموعة من النواب الى الغاء عقد شراكة ضخم بقيمة 7,5 مليار دولار مع شركة داو كيميكال الاميركية بعد ان شكك هؤلاء في جدواه.
والاحد اعلن رئيس الوزراء ان حكومته تخلت عن مشروع انشاء مصفاة جديدة للبترول بقيمة 15 مليار دولار وسعة انتاج 630 الف برميل يوميا بعد ان ندد به ايضا نواب. كما جمد المجلس خطة انعاش اقتصادي مدعومة من الحكومة لمساعدة شركات الاستثمار والبنوك المحلية المتعثرة لمدة ستة اسابيع بسبب معارضة برلمانية.
ومنذ بدء الحياة الديموقراطية في الكويت عام 1962 علق مجلس الامة مرتين، في 1976 لخمس سنوات وفي 1986 لست سنوات، وذلك ايضا بسبب العلاقات المتوترة بين الحكومة والنواب.