معاقبة رجال شجعوا على زراعة الحشيش في المغرب

كشفت مصادر مطلعة أن السلطات المختصة أوقفت 5 أعوان سلطة في دائرة غفساء، مدة 15 يوما مع الخصم من رواتبهم، وفصل سادس بشكل نهائي بتهمة "تشجيع زراعة القنب الهندي"، و"عدم الانضباط لقرارات اللجنة المحلية لمحاربة القنب الهندي".وأفادت المصادر أن تحقيقات أمنية مكثفة في المنطقة بدأت للبحث في علاقات بعض الفاعلين في المناطق المعروفة بزارعة " حشيش الكيف" وشخصيات جمعوية وسياسية وغيرها.
وذكرت المصادر أن حملة المكافحة امتدت على كتامة، حيث صدرت تعليمات بمنع زراعة هذه النبتة على بعد 200 متر من شمال الطريق الرئيسي و200 متر من على يمينه، إلى جانب هذه زرع هذه النبتة في الغابات التي أحرقت في السنوات الثلاثة الأخيرة. وأوقفت مصالح الأمن 22 مزارعا ومطلوبا منهم 15 تابعين لدائرة تاونات، وخمسة تابعين لدائرة غفساي. وقادت هذه الجهود المبذولة على مستوى إقليم تاونات للحد من انتشار زراعة القنب الهندي، أيضا إلى حجز 379 كلغ من مادة "الكيف"، و46 كلغ من التبغ، و43 كلغ من الشيران و 259 كلغ من بذور الكيف، وبعض الأدوات والمعدات المستعملة في حرث ورزاعة نبتة الحشيش، منها 14 محراثا وفأسين ودواب.
وذكرت أنه، خلافا للسنوات الماضية، جرى هذا الموسم إطلاق حملة استباقية وقائية لمنع زراعة القنب الهندي، ومحاصرة هذه الزراعة في مهدها عن طريق تشديد الخناق على المزارعين. وأشارت إلى تكوين لجنة إقليمية ولجنتين محليتين على مستوى كل من دائرتي تاونات وغفساي، المعنيتين بهذه الزراعة، تضم السلطات المحلية والمصالح الأمنية (الدرك الملكي، والقوات المساعدة) والمصلحة الإقليمية للمياه والغابات، يعهد إليها القيام بجولات تفقدية وفجائية بالليل والنهار لمختلف المناطق المعروفة بزراعة القنب الهندي، باستعمال سيارتين مجهزتين بمكبرات الصوت، وكاشفات الأضواء، وحجز الأدوات المستعملة في زراعة القنب الهندي، واعتقال المخالفين، وتحرير محاضر المتابعة في حق الفارين، بالإضافة إلى تكثيف عمليات التفتيش والمراقبة بمختلف المحاور الطرقية المعروفة بتهريب الحشيش، أو محصول الشيرا، وكذا منازل المهربين، ومحازن مخدر الشيرا.
وتقوم اللجنة الإقليمية بدور المراقبة من خلال تنظيم زيارات مباغتة ومفاجئة لمراقبة عمل اللجنتين المحليتين.
ومكنت نتائج العمليات، التي أنجزتها مصالح الإدارة العامة للأمن الوطني السنة الماضية، من تقليص الكميات المصادرة من القنب الهندي إلى 60 طنا و278 كلغ، مقابل 65 طنا و14 كلغ سنة 2007، والكميات المصادرة من الكوكايين إلى 32 كلغ و167 غراما مقابل 209 كلغ و17 غراما سنة 2007، والكميات المصادرة من المواد المهلوسة إلى 41 ألفا و880 وحدة مقابل 50 ألفا و816 وحدة سنة 2007، في حين ارتفعت الكميات المصادرة من الهيروين إلى 5 كلغ و471 غراما مقابل كلغ واحد و917 غراما سنة 2007.
وبالفعل، تبين أنه على مستوى مجموع ولايات ومراكز الأمن، وعلى غرار السنة الماضية، تأتي طنجة في المقدمة بحجز إجمالي يقدر ب 30 طنا و945 كلغ، مقابل 34 طنا و916 كلغ، خلال الفترة نفسها من سنة 2007، تليها أكادير ب7 أطنان و241 كلغ مقابل طنين و42 كلغ، ثم الدار البيضاء ب7 أطنان و237 كلغ، مقابل 9 أطنان و281 كلغ وتطوان ب4 أطنان و155 كلغ مقابل 3 أطنان و159 كلغ. وفي ما يتعلق بالمقاطعة الإقليمية للناظور، جرى حجز 4 أطنان و512 كلغ مقابل 3 أطنان و830 كلغ.