قال محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إنهم مرتاحون للنتائج التي حصل عليها الاتحاد في الانتخابات الجهوية في العموم؛ على الرغم من أن الاتحاد الوطني للشغل كان من الممكن أن يحصل على أكثر من ذلك، فقد ارتكبت بعض الأخطاء في إيداع اللوائح، ووقع التقصير في إيداعها في بعض الجهات.. وأكد يتيم للشغيلة ولممثلي المأجورين الذين ينوبون عنها أننا على الواجهة البرلمانية سنبقى أوفياء لنفس البرنامج، وهو النضال من أجل إقرار الحريات النقابية ووقف مسلسل التسريحات الجماعية وفرض حوار اجتماعي حقيقي وتحسين دخل الشغيلة.. وبخصوص الحوار الاجتماعي قال يتيم إنه عاد من جديد إلى الطريق المسدود، وإن الحكومة تراجعت حتى عن الالتزامات التي جاءت بها عند استئناف الحوار. أنتم مقبلون على انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين في 2 أكتوبر,2009 فقدتم مقعدا بعد انتهاء فترة انتداب المستشار جامع المعتصم، ما هي حظوظ الاتحاد الوطني للشغل في استعادة المقعد، وهل أنتم متفائلون في الحصول على مقعد آخر أو أكثر؟ أود بداية أن أقدم تحية خاصة إلى الأستاذ جامع المعتصم على الأداء المتميز الذي قدمه، وتمثيله المشرف للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب طيلة 12 سنة، والتي كان الاتحاد الوطني يحظى من خلاله على تقدير الجميع بسبب جديته وقوته الاقتراحية والرقابية، ولقد طلبت شخصيا منه أن يواصل عمله مع مستشاري الاتحاد في الفترة القادمة، وأن يقدم خبرته التي راكمها طيلة 12 سنة. أما فيما يتعلق باسترجاع المقعد فتجدر الإشارة إلى أنه سيق أن استرجعناه في سنة 2000 حيث كانت القرعة قد أخرجت الأستاذ جامع وعززنا وجودنا في المجلس بانتخاب الأستاذ عبد الله عطاش إلى جانبه مستشارا، وحصلنا على المقعد بالقاسم الانتخابي سنة ,2006 ولا شيء يمنع من أن يسترجع الاتحاد المقعد هذه المرة أيضا، بل إننا نسعى للحصول على أكثر من مقعد بالنظر إلى التوسع التنظيمي للاتحاد، وتوسع قاعدته من ممثلي المأجورين بالمقارنة مع سنة ,2006 ولكن ذلك كله يبقى رهينا بدرجة انخراط وتجند المناضلين في الحملة الانتخابية، وهذه دعوة لهم وللمساندين والمتعاطفين من الهيئات الشريكة من أجل أن يكونوا في الموعد، ويبرهنوا على التفافهم حول منظمتهم وانخراطهم النضالي في الاستحقاقات التي ستجري يوم الجمعة المقبل. حدثنا عن المنهجية المتبعة في منظمتكم في اختيار لائحة الاتحاد؟ خصوصا وأن لائحة نقابتكم هي الوحيدة التي لم تخلف ردود فعل سلبية من قبل القواعد؛ على عكس ما حدث بمركزيات نقابية أخرى. نحن معتزون بالمنهجية الديمقراطية التي تم من خلالها إفراز لائحة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ذلك أنه بالرغم من القانون الأساسي للمنظمة يعطي الحق للمكتب الوطني في اختيار لائحة مرشحيه، فإن المسطرة التي اعتمدها وطبقها المكتب ذاته وسعت دائرة الاقتراح، فقد كان على كل اتحاد جهوي أن يقترح مرشحا، ونفس الشيء بالنسبة لكل جامعة قطاعية، ثم تولى مجلس التنسيق الوطني (اللجنة الإدارية) عملية الترشيح، أي اختيار 18 مرشحا، أي ضعف العدد المطلوب في اللائحة أي ,9 ثم اختار المكتب الوطني بالتصويت السري 5 مرشحين، بعد التداول تم اختيار 3 منهم لشغل المراتب الثلاثة الأولى، ثم بعد التداول اختير وكيل اللائحة، ثم الذي يأتي في الرتبة الثانية، وثم جاء المتبقي في المرتبة الثالثة، بعد ذلك تم اختيار باقي المراتب بمراعاة التوزيع الجغرافي والقطاعات الأكثر تمثيلية في الاتحاد، فسلم الجميع بنتائج التداول الحر والتصويت الديمقراطي. هذا يرجع بنا إلى النتائج التي حصل عليها الاتحاد في الانتخابات الجهوية، وكيف تقيمون تلك النتائج؟ عموما نحن مرتاحون لتلك النتائج في العموم؛ على الرغم من أن الاتحاد الوطني للشغل كان من الممكن أن يحصل على أكثر من ذلك، فقد ارتكبت بعض الأخطاء في إيداع اللوائح، ووقع التقصير في إيداعها في بعض الجهات، كما أننا في بعض الجهات خسرنا مقاعد ببضعة أصوات لم تتجاوز 3 أصوات، لكن المهم أن الاتحاد تمكن من تعبئة الأصوات التي حصل عليها في انتخابات مناديب العمال لشهر ماي 2009 ، كما تمكن من تعبئة أصوات إضافية في بعض الجهات التي بذل فيها مناضلونا جهدا يسيرا. ما هي سمات برنامجكم الانتخابي الذي تخوضون على أساسه هذه الانتخابات؟ نحن نخوض هذه الانتخابات تحت شعار : ''من أجل تمثيلية ذات مصداقية''، أما برنامجنا فهو نفس برنامج العمل أو العناوين الرئيسة للملف المطلبي الذي يخوض الاتحاد الوطني للشغل نضالاته من أجله، ونحن نريد أن نؤكد للشغيلة ولممثلي المأجورين الذين ينوبون عنها أننا على الواجهة البرلمانية سنبقى أوفياء لنفس البرنامج، وهو النضال من أجل إقرار الحريات النقابية ووقف مسلسل التسريحات الجماعية وفرض حوار اجتماعي حقيقي وتحسين دخل الشغيلة بالزيادة في الأجور وإصلاح النظام الضريبي وإصلاح منظومة الترقي وإقرار ترقية استثنائية للأفواج المتضررة، والمحافظة على مكتسبات الشغيلة في التقاعد وتعزيزها بدل التراجع عنها وتوسيع الحماية الاجتماعية لتشمل التعويض عن البطالة وفقدان الشغل، وتفعيل مقتضيات مدونة التغطية الصحية وتعميمها على الفقراء وإقرار عدالة اجتماعية وتوزيع عادل للثروات بين الفئات والجهات والتصدي للسياسات الحكومية القائمة على إثقال المواطنين بمزيد من التحملات الضريبية، وإلغاء كل أشكال الامتيازات في المجال الاقتصادي وفي مجال الصفقات العمومية وفي التوظيفات، والعمل على تعزيز الهوية الوطنية في أبعادها الإسلامية والعربية والأمازيغية في مناهج التعليم، وبناء منظومة تربوية وتكوينية تضمن ذلك وتؤهل الناشئة للاندماج في سوق الشغل بفعالية وإبداع وإنتاجية. هذا الجانب الأول؛ أما الجانب الثاني فيتمثل في الإسهام في إعادة الاعتبار للمؤسسة التشريعية من خلال ما يلي: أولا التصدي لعملية الإفساد الانتخابي التي تعرفها هذه الانتخابات بسبب شراء ذمم بعض الناخبين. ثانيا إفراز مستشارين منبثقين عن قاعدة الطبقة الشغيلة قادرين على إسماع صوتها والدفاع عن مطالبها المشروعة والتصدي للمخططات الهادفة إلى الإجهاز على حقوقها المكتسبة، وملتزمين بالحضور، وقادرين على الإسهام في رفع مستوى مناقشة النصوص التشريعية، وذوي قوة اقتراحية، وتسخير سلطتهم الرقابية والتشريعية في خدمة المصالح المشروعة للطبقة العاملة. وهي الالتزامات التي أخذها مرشحونا على أنفسهم من خلال توقيعهم على ميثاق شرف هو ميثاق المرشح، والذي يتضمن مجموعة من الالتزامات المادية والمعنوية تجاه المنظمة وتجاه الشغيلة وتجاه المؤسسة البرلمانية. يلاحظ أن حكومة الفاسي تتملص من التزاماتها وتماطل، في حين أن النقابات شبه غائبة، خصوصا بعد أن أجلت المسيرة الاحتجاجية، أين وصل ملف الحوار الاجتماعي؟ الحوار الاجتماعي عاد من جديد إلى الطريق المسدود، والحكومة حين تمت العودة خلال شهر أبريل وماي الماضيين للحوار بناء على التوافق على منهجية وجدول عمل، أخذا بعين الاعتبار أننا عبرنا كتابة عن رفضنا وتحفظنا على عدم إدراج نقطتين جوهريتين في نظرنا وهما نقطة تحسين الدخل والترقية الاستثنائية، وإن كنا نحن في الاتحاد الوطني قد نجحنا في إدراجها ضمنا في نقطة سميناها منظومة الترقي، أقول إن الحكومة تراجعت حتى عن الالتزامات التي جاءت بها عند استئناف الحوار وعادت في لجنة القطاع العام إلى نفس المواقف التي رفضناها سنة 2008 وخلال سنة 2009 كما أن لجنة القطاع الخاص لم تستأنف أعمالها، وما كنا نقترحه على الحكومة من ضرورة فتح جولة للحوار الاجتماعي قبل أن تعتمد نسختها من القانون المالي. الحكومة من جهة ثانية عبرت عن قصور واضح في تدبير انتخابات المأجورين الذي عرف عدة ارتباكات وخروقات بسبب ضعف الإعداد القانوني والمسطري والتنظيمي واستفراد الحكومة وموظفي وزارة التشغيل بتنظيم انتخابات مناديب العمال والإشراف على على عليها، وتغييب دور اللجنة الوطنية لتتبع الانتخابات، سواء على الصعيد الإقليمي أو على الصعيد الوطني، هذا فضلا عن إغراق قاعدة الاحتساب بالمناديب المستقلين وعدم احترام الآجال القانونية لإجراء العمليات الانتخابية من أجل إعطاء انطباع بنجاح الاستحقاقات وتقدم درجة المشاركة فيها، ناهيك عن الاستهداف المباشر لنقابتنا من خلال عدم احتساب مقاعد مستحقة أو احتسابها لفائدة المستقلين، وشن حملة إرهاب وتخويف ووعد ووعيد بالنسبة للمقاولات التي نظمت انتخابات فاز فيها مرشحون للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، واختصارا فإن الحكومة قد أخفقت في هذا الاستحقاق، والدليل هو طعن ثلاث مركزيات نقابية في نتائجها. هل نفهم من ذلك أننا مقدمون على دخول اجتماعي ساخن؟ وأين قرار تنفيذ المسيرة التي كانت مقررة يوم 22 مارس وأجلتموها في انتظار مسار الحوار الاجتماعي؟ قرار المسيرة لا يزال قائما، فهي لم تلغ ولكن علقت، ولكن القرار كان قرار التنسيق النقابي، ونحن سنعمل على تقييم الوضعية بعد الدخول الاجتماعي وربما بعد الاطلاع على القانون المالي والاستماع إلى الحكومة في الجولة الأولي للحوار الاجتماعي التي يفترض أن الحكومة ستدعو إليها قريبا، والكرة في ملعب الحكومة في حقيقة الأمر، ومرتبطة بدرجة التزامها بإجراء حوار حقيقي مثمر ومنتج، وليس حوارا لربح الوقت أو الاستهلاك السياسي أو الإعلامي. على ذكر التنسيق النقابي، هل مازلتم مصرين على التنسيق النقابي؟ هل أنتم مستعدون لتوسيعه ليضم مثلا الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين؟ التنسيق النقابي الذي عرفته هذه السنة نعتقد أنه تطور نوعي في مسار الوعي والممارسة النقابية في المغرب، الذي بات التركيز فيه على المطالب الاجتماعية يعلو على أي اعتبار سياسي، ومن وجهة نظرنا فنحن لا نرى أي مانع لالتحاق أي مكون نقابي على قاعدة ملف مطلبي مشترك وعلى قاعدة برنامج نضالي مشترك من أجل فرض المطالب المشتركة للطبقة الشغيلة التي ليس لها لون سياسي أو إيديولوجي. جريدة التجديد
