الدعوة إلى إنشاء وكالة أنباء وطنية محايدة وإذاعات محلية من تمويل الساكنة

دعا المشاركون في المائدة المستديرة التي نظمتها جمعية الغد صباح يوم أمس في موضوع: الحق في الولوج إلى المعلومة مرتكز أساسي للنهوض بدولة الحق والقانون" إلى إنشاء وكالة أنباء وطنية محايدة وقنوات قضائية وإذاعات محلية من تمويل الساكنة تكون مصدرا للأخبار.
وقالت "مليكة بنضهر" منسقة المائدة المستديرة أن انكباب الجمعية على هذا الموضوع يأتي في إطار سلسلة من الندوات والدورات التكوينية في موضوع: "الحق في الوصول إلى المعلومة" التي اشتغلت عليه الجمعية، وتوجته في وقت سابق رفقة التكتل الجمعوي لدعم العمل البرلماني برفع مذكرة إلى السيد رئيس مجلس النواب في شأن دعم مقترح قانون يرمي إلى ضمان حق الحصول على المعلومات، ومنه:
* مشروع قانون الصحافة والصحفيين المهنيين الذي ينتظر المصادقة عليه.
* مشروع القانون رقم 99/69 المتعلق بالأرشيف.
* مشروع قانون رقم 00- 27 لحماية المستهلك (صادق عليه مجلس الحكومة)
وأضافت أنه وعيا من الجمعية بأن الحق في الولوج إلى المعلومة، حق أساسي لازم لمبادئ حقوق الإنسان، جسدته المواثيق والمعاهدات الدولية التي انضم إليها المغرب، وخاصة المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على:(أن لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل واستقاء الأخبار والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية ...)، يأتي انشغالنا بهذا الموضوع باعتباره ركنا ركينا في البناء الديموقراطي يعزز صدقية مبدأ حرية التعبير والرأي، وحرية الصحافة.
واعتبر "عبد الرحيم فكاهي" فاعل حقوقي أن الحق في الولوج إلى المعلومة أو الوصول إليها يجب أن يكون حق مقدس للمواطنين والصحفيين على الخصوص، مستغربا في الوقت ذاته أن لا يجد الباحثون عن المعلومة مخاطبا في الإدارات العمومية، ذلك أن عددا من الوزارات لا تمتلك نشرات إخبارية ولا تنظم لقاءات صحفية دورية، بل وأن عددا منها لا تملك حتى مواقع الكترونية.
وأكد "عبد الله البصراوي" عن المركز المغربي لحقوق الإنسان على ضرورة التسريع بإيجاد قوانين للحد من مظاهر الصراع بين الصحافة والدولة، معتبرا أسباب ذلك إلى انعدام ترسانة قانونية وتشريعية تضمن حق الوصول إلى المعلومة، وتنظم مهنة الصحافة.
ودعا "البشير الزناكي" إلى تخصيص أقسام العلاقات العامة والإعلام في المؤسسات الحكومية وتوفير الإمكانات اللازمة لها؛ وتعيين ذوي الخبرة والكفاءة فيها، إضافة إلي توزيع تقارير دورية عن النشاطات المختلفة التي تقوم بها المؤسسات الحكومية, فضلا عن عقد اللقاءات الصحفية وتزويد الصحفيين بالمعلومات الخاصة بالمؤسسات الحكومية والشخصيات الرسمية.
وأبرز المتدخلون أسباب صعوبات الحصول على المعلومات في غياب التشريعات الكافية في هذا المجال، وشيوع ثقافة الكتمان في المجتمع المغربي، حتى بات الشائع هو عدم الإدلاء بالمعلومات بل وأن في حالة الإعلان عنها يفضل عدم ذكر الاسم. وشددوا على ضرورة تأهيل الإدارة المغربية خاصة بالنسبة للفضاءات المبوبة والمرتبة للمعلومات لتقوية بنيات الأرشيف، وتأهيل الموارد البشرية للإدارات عبر تأهيل وتوفير وتكوين مختصين للتعامل مع وسائل الإعلام.
وسجل المشاركون في المائدة المستديرة التي نظمتها جمعية الغد عدة تمظهرات لعدم التمكين من المعلومات، منها أن الشخصيات العمومية والرسمية كمدراء العلاقات العامة في المؤسسات والمصالح الحكومية تعتبر أن المعلومة ملكا لها، في الوقت الذي يجب أن تعد فيه الأخيرة ملكا عموميا لمجموع المواطنين.
وخلص المشاركون إلى المطالبة بتكوين الصحفيين عبر الدورات التكوينية لتيسير الحصول على الخبر والمعلومات وجودة التوظيف في احترام المهنية لصحفية.
كما أوصوا بتسريع إخراج قانون الصحافة ومراجعة قانون الأرشيف، وتبني مبادئ وأنظمة إدارية من قبل مؤسسات القطاع العام تساعد في خلق بيئة تمكن وتشجع الشخصيات العمومية على نشر المعلومات للمواطنين. وطالبوا كافة المؤسسات الحكومية وغير حكومية بالتعاون مع الصحفيين وتوفير المعلومات اللازمة لهم.
كما دعوا إلى وضع ميثاق شرف صحفي, يراعي قواعد وأصول وآداب المهنة الصحفية وأخلاقياتها, ويحفظ للصحفيين حقوقهم.