يتيم يجدد مطلب الاتحاد بإقرار ترقية استثنائية والزيادة في الأجور

أكد محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أنهم في الاتحاد يعتبرون الحوار فضيلة وليس منة من أحد أو كسبا لطرف على حساب طرف آخر، وهو الإطار الأمثل لبناء علاقات الثقة ..أكد محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أنهم في الاتحاد يعتبرون الحوار فضيلة وليس منة من أحد أو كسبا لطرف على حساب طرف آخر، وهو الإطار الأمثل لبناء علاقات الثقة والتعاون بين مختلف الفرقاء الاجتماعيين ،وأضاف يتيم خلال كلمته في جلسة الحوار الاجتماعي المنعقدة الأربعاء المنصرم والتي ترأسها الوزير الأول وحضرها عدد من الوزراء أن الحوار الاجتماعي فرصة للاستماع المتبادل وليس غرفة تسجيل للمواقف أو صندوق بريد جامد لإيداع الرسائل .
وأشار إلى " أننا سنظل أوفياء للمطالب المشروعة للطبقة الشغيلة مدافعين عنها بكل الوسائل المشروعة من حوار ، وبكل أشكال النضال المشروع وعلى رأسها قضية الحقوق والحريات النقابية التي لا تزال تعاني يوميا من التقييد والتعسف ".
مضيفا أن النتائج الأخيرة لانتخابات المأجورين التي أفرزت 65 بالمائة من مناديب العمال دون انتماء نقابي لا ينبغي قراءتها فقط في علاقتها بضعف التأطير النقابي بقدر ما ينبغي أن نقرأ فيها إنذارا مخيفا حول وضع الحريات النقابية ودليلا على استمرار إيثار عدد من المقاولات لتمثيلية صورية ومناديب تحت الطلب واستحكام الهواجس والتخوفات من العمل النقابي .وهذا وضع بحسبه يسائل الحكومة ومسؤوليتها تجاه الاعتداءات المتواصلة ضد الحريات النقابية في القطاع الخاص واستخفاف البعض ضد آليات المصالحة الإقليمية والوطنية بقدر ما يسائل النقابات ، كما يسائل المقاولة المغربية ومواطنتها وانخراطها ضمن منظور جديد للعمل النقابي والعلاقة مع الفرقاء الاجتماعيين.
وطالب يتيم برفع الحد الأدنى المعفي لأن حوالي 50 بالمائة من الأجراء يتقاضون 36,000 درهم سنويا أي 3000 درهم شهريا وهو الحد الأدنى للأجر الذي يكاد بالكاد يغطي المصاريف الشهرية الأساسية ،مع تعميم استفادة جميع شرائح الدخل من سلم التخفيض من سلم الضريبة على الدخل والتخفيف من تمركز السلم ، ثم اعتماد تنازلية انخفاض منسجم لتصاعدية سعر الضريبة على الدخل.
كما حث يتيم الوزير الأول على تطبيق سعر هامشي مناسب لدخل يساوي 10 مرات من الدخل المعفي المحافظة على نفس العدد من الأشطر مع إعفاء التحملات المهنية والاجتماعية منها اعتبار التحملات المهنية في الإعفاءات الضريبية مثل ما هو معمول به مع الشركات بما يعنيه ذلك من إعادة النظر في الحد الأدنى المعفي .وإعفاء التحملات الاجتماعية من قيبل أعباء تمدرس الأطفال في القطاع الخاص .و رفع سقف أو إلغاء التحديدات المفروضة على الإعفاءات من تحملات التأمين أوالقروض .
من جهة أخرى طالب الكاتب العام للاتحاد بالإسراع بإقرار منظومة عادلة للأجور تعيد النظر في مكونات الراتب وفي الأرقام الاستدلالية وتعمل على تقليص الهوة بين الأجور العليا والدنيا وتفتح أفقا واسعا لتحسين الوضعية الاجتماعية للشغيلة باستمرار ، ولا تجعلها تحت رحمة انتظار الترقيات التي وجب فعلا أن تكون وسيلة لتحفيز المردودية لا وسيلة لتحسين الوضعية . وكذا إصلاح منظومة الترقية بالشكل الذي يجعل منها حلا وليس مشكلا أي بالشكل الذي يمكن من تجاوز التراكمات والانتظارات الطويلة المسببة للتذمر والاحتقانات المتوالية . وحينما نتكلم عن مراجعة المنظومة فإننا لا نحصرها في الحصيص فقط بل في مكوناتها الأخرى أي في الشروط والسنوات المرشحة الاستحقاق للترقية وللامتحانات المهنية وبالخصوص جعل سقف معقول لسنوات الانتظار بعد الاستحقاق .
ولم يغفل المتحدث بضرورة إقرار ترقية استثنائية للأفواج المتضررة مادامت المنظومة الحالية قد خلفت وستخلف في كل سنة متضررين يحسون بالحيف علما أنهم يتوفرون على نفس الشروط والمردودية التي لزملائهم المستفيدين ويقع الحيف عليهم فقط بسبب الحصيص المعتمد ومادام هناك فئات واسعة وضعياتها الإدارية مجمدة لاتستفيد من الترقية منذ سنوات طويلة.
يذكر أن لقاء الحوار الاجتماعي الذي ترأسه عباس الفاسي عرف إلقاء وزيري التشغيل وتحديث القطاعات العامة عرضين حول مسار الحوار الاجتماعي بالقطاعين الخاص والعام أعقبته مناقشة أجمع خلالها الكتاب العامون للنقابات الأربع في غياب الكنفدرالية الديمقراطية للشغل على ضرورة تنفيذ المطالب المادية واعتماد منهجية واضحة للحوار الاجتماعي، حيث طالب عباس الفاسي منحه مهلة للرد حيث حدد لقاء آخر يوم الأربعاء المقبل.