مذكرا بالاحتجاجات الكثيرة التي" نقرأها، ونشارك في كتابتها أحياناً، على ضعف الميزانيات المخصصة للبحث العلمي في العالم العربي. هذا صحيح بلا شك، إذ إن هذه الميزانيات لا تتجاوز 0,2 في المئة من الدخل القومي، في حين تصل في الدول المتقدمة إلى 4 في المئة، أي عشرين ضعفاً. ولكن هل تنحصر المسؤولية في تقصير الحكومات والمؤسسات الرسمية؟" ويضيف الأستاذ نجيب صعب مدير عام مجلة البيئة والتنمية في نفس السياق أن ما "يُفترض أن يشكل المجتمع العلمي العربي" هو المسؤول بنسبة كبيرة وذلك لكونه " يستسهل الأمور ولا يفرض على نفسه الشروط الضرورية لضمان المستوى الرفيع والنوعية، ناهيك عن كرامة العلم". واسترسل الأستاذ صعب في افتتاحية العدد الجاري مبررا ومتجرعا مرارة بؤس البحث العلمي في العالم العرب و استنكاره لمستوى البحوث العلمية مؤكدا بقوله : "نحن هنا لا نتحدث عن تكنولوجيات متطورة، بل عن بديهيات يفترض بالطالب أن يدرسها في السنة الجامعية الأولى. لقد اعتاد كثير من ''الباحثين'' العرب على نقل نصوص كاملة في أوراق ينشرونها موقعة بأسمائهم. وقد وقعنا مؤخراً على مجموعة أوراق يفترض أنها ''علمية''، موقعة جميعاً بلقب ''الأستاذ الدكتور''، بينما معظم محتواها منقول حرفياً عن مراجع، لم يخجل ''المؤلفون'' من ذكرها في أوراقهم. الصدمة أنه حين راجعنا أحدهم في هذا الأمر، استغرب ملاحظتنا، وأجاب أنه ذكر المرجع، فأين المشكلة؟ وقد غاب عن ''الأستاذ الدكتور'' أن أبسط مبادئ البحث العلمي تمنع النقل الحرفي، إلا لمقاطع قصيرة، وضمن أهلّة. فما بالك حين تكون تسع صفحات من أصل أربع عشرة صفحة منقولة حرفياً؟" أما المشكلة الأكبر، يضيف مدير تحرير أول مجلة اكاديمية بالوطن العربي متخصصة في البيئة والتنمية ،" فهي النقل المغلوط. فكثيراً ما نجد في أوراق ''علمية'' أرقاماً تجافي المنطق، لنكتشف حين نعود إلى المرجع أنها منقولة بطريق الخطأ، أو نقرأ عن المياه في موريتانيا، لنكتشف أن ''الباحث'' استند إلى مرجع عن موريشيوس". وأفاد الأستاذ صعب غمزا ولمزا وأحيانا تصريحا لظاهرة القرصنة العلمية مشيرا في السياق ذاته ل"خبير دولي" استفهم عن حالة الورقة الموقعة باسمه والتي اكتشف ان معظمها منقول حرفياً عن تقرير نشرته منظمته بتوقيع مؤلف آخر مجيبا أي "الخبير الدولي " بكل صفاقة أن المنظمة دفعت للمؤلف أجراً لقاء عمله، لذا أصبح التقرير ملكاً لها." لكنه لم يشرح كيف أن تقريراً منشوراً باسم مؤلف معروف يمكن نقله حرفياً مع إخفاء اسم المؤلف الأساسي". وساق الأستاذ صعب، في إطار تشريح هذه المعضلة ، تفاصيل مناقشته مع صديق أستاذ في جامعة ذائعة الصيت في هموم البحث العلمي في العالم العربي، محاولا إبراز مستوى تجاوب الجامعة مع حالات القرصنة السالفة الذكر بقوله : فأجابني: ''عرفت شيئاً وغابت عنك أشياء!'' وأخبرني قصته: كان الأستاذ عضواً في اللجنة المشرفة على أطروحة دراسات عليا، فوجد فيها عشر صفحات منقولة حرفياً عن مرجع معروف، قد يكون الأبرز في الموضوع. كان قراره، كما تعلّم أثناء دراسته الجامعية وممارسته التعليمية، رفض الأطروحة. الجواب كان فصله من اللجنة، ومنعه من المشاركة في أية لجنة فاحصة غيرها ''حفاظاً على سمعة الجامعة". وتساءل الأستاذ صعب "في أية جامعة محترمة في العالم، لا يقتصر القرار في هذه الحالة على رفض الأطروحة وطلب إعادة كتابتها، بل يتعداه إلى فصل الطالب نهائياً من الجامعة، وفي بلدان كثيرة منعه من الالتحاق بأية جامعة أخرى. ونحن هنا نتحدث في ما ينطبق على الصفوف الجامعية الأولى، فماذا عن الدراسات العليا؟" و"الأدهى حين نذهب إلى مؤتمر متخصص، فيقف أحد المتحدثين ليبدأ كلامه بالاعتذار عن ضعف المعلومات في ورقته، لأنه لم يجد المراجع الصحيحة، بينما المفترض في من يقبل المشاركة في ندوة متخصصة أن يكون هو مرجعاً. فهل أصبح مفهوم البحث العلمي محصوراً في التقاط ما تيسر من المعلومات وتنسيقها في جداول ورسوم ملونة؟واذا كان ما أوردناه يمثل حال الأساتذة، فماذا يمكن أن ننتظر من الطلاب، الذين ينظرون إلى الأستاذ كقدوة ومثال؟"
