السيدي: البحث العلمي لا يشكل أولوية بالنسبة إلى الجهات الوصية

قال إن التقرير غير موضوعي ويتجنى على الأستاذ الباحث

وصف الدكتور محمد السيدي، المنسق البيداغوجي للدراسات بكلية الآداب أكدال الرباط، التقرير الأخير الذي صدر لفائدة وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي حول وضعية البحث العلمي في المغرب، ب «المتحامل» على الأستاذ الباحث بالجامعة المغربية الذي اعتبره التقرير الحلقة الأضعف في العملية كلها وحمله النصيب الأكبر من مسؤولية تردي واقع البحث العلمي في البلاد. وشدد السيدي على أن الأساتذة أنفسهم حرصوا، خلال لقاءاتهم العلمية أو داخل إطار النقابة الوطنية للتعليم العالي, على ضمان تشخيص نزيه وواضح لمشاكل الجامعة المغربية وخاصة البحث العلمي، ووضعوا توصيات ومطالب يعتقدون أن من شأن تطبيقها تجاوز كثير من تلك المشاكل. وفي نظر السيدي, فإن البحث العلمي في المغرب لم يكن موضع اهتمام بارز من طرف الحكومات المتعاقبة، وكذلك من طرف القطاع الخاص الذي يغيب دوره المفترض في هذا المجال.
- أثار التقرير الذي أشرف عليه الدكتور محمد الشرقاوي حول وضعية البحث العلمي بالمغرب جدلا واسعا وسط الأساتذة الذين وصفوه بالظالم والمتجني.. بحسب اطلاعكم كيف خرج التقرير المثير للجدل إلى حيز الوجود وما هي في تقديركم الأهداف المتوخاة منه؟
< هذا التقرير المثير للجدل ليس وليد اليوم بل هو نتاج ما يزيد عن أربع سنوات من الاشتغال والبحث والاستطلاع، وقد بدأ التفكير في إنجازه بالضبط عام 2005 بمناسبة انعقاد الأيام الوطنية للبحث العلمي. وما فاجأنا كأساتذة باحثين هو أن ما جاء في التقرير من أرقام ومعطيات يتعارض كلية وما تم تقديمه في هذه الأيام التي حرص الجميع فيها على تثمين دور الجامعة ودعوة المسؤولين للنهوض بها ومساعدتها على تجاوز العراقيل التي تعاني منها وخاصة ما تعلق بالبحث العلمي. هذا علما بأن التقارير التي قدمت خلال الأيام الوطنية للبحث العلمي لم تكن من إنتاج الوزارة الوصية على القطاع وإنما هي عمل مشترك بينها وبين الجهات الدولية الداعمة للبحث العلمي بالمغرب. وخروج التقرير بالشكل النهائي المثير للجدل ربما يكون الهدف منه إبراز عدم جدوى الاستثمار في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية، لأنها في نظر البعض ميادين غير منتجة وقد تكون في تصوره نوعا من الترف الذي لايساهم في التنمية.
- ما الذي أقلقكم كأساتذة باحثين في هذا التقرير؟
< لعل أهم ثغرة تميز هذا التقرير هي كونه أعد بمعايير لا تتناسب ومعطيات واقع الجامعة المغربية بصفة عامة وواقع البحث العلمي بصفة خاصة. ذلك أن الكل يعلم أن البحث العلمي لا يشكل أولولية بالنسبة للجهات الوصية، ويكفي للتأكد من ذلك الرجوع إلى الميزانيات المخصصة لذلك وهي في مجملها تأتي من الميزانية العامة للدولة أو من برامج التعاون الدولي وتنصب في المقام الأول على مجالات التكنولوجيا؛ (المساء: المغرب يخصص 0.8 فقط من الناتج الوطني الخام للبحث العلمي، مقابل 1.5 في تونس، و2.5 في الأردن)، يضاف إلى ذلك أن القطاع الخاص الذي من المفروض أن أن يكون شريكا للجامعة في دورها العلمي يكاد يكون غائبا. فالأستاذ الباحث يجد نفسه محاصرا بتعقيدات المساطر، فإذا فكر مثلا في تنظيم ندوة علمية أو دعي إلى المشاركة في ندوة خارج الوطن فإنه يضطر أحيانا إلى استعمال علاقاته الشخصية للحصول على الدعم، زد على ذلك أن البحث العلمي في كثير من الأحيان هو نشاط فردي بينما في الدول الغربية هو نتاج عمل مؤسسات. من ثمة نستنتج أن التقرير لايتسم لا بالموضوعية ولا بالواقعية، فهو يقيس عمل الفرد بعمل المؤسسات ويقارن مستعمل الكتاب والقلم بمستعمل الحاسوب والأنترنيت.
- التقرير بالمقابل سلط الضوء على واقع البحث العلمي في المغرب والذي يشهد الجميع على أنه يعيش وضعية متأزمة.. فلماذا كل هذا الرفض للكثير مما ورد فيه، وهل فقط لأنه يحمل الأساتذة المسؤولية الأكبر؟
< صحيح أن التقرير إلى وضعية البحث العلمي وهي وضعية شخصها الأساتذة أنفسهم من قبل، سواء داخل مؤسساتهم أو في مؤتمرات النقابة الوطنية للتعليم العالي، ويكفي الرجوع إلى محاضر اجتماعات مجالس المؤسسات والجامعات وإلى مقررات مؤتمرات النقابة الوطنية للتعليم العالي للتأكد من ذلك. غير أن ما أزعجنا هو أنه انبنى على مقدمات وفرضيات غير مستمدة من الواقع وكان عليه أن يمحصها انطلاقا من المعطيات وليس أن يخضع المعطيات لفرضياته. فاعتماده ذلك المنهج «النظري» كان من نتائجه فرض صيغة تحامل واضحة على الأستاذ الذي يعتبر الحلقة الأضعف في العملية، كان عليه أن يسأل هل هناك مؤسسات للبحث العلمي داخل المؤسسات الجامعية وسيجد أن بنيات البحث خاصة في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية شبه منعدمة وإن وجدت فهي مشلولة بسبب غياب الدعم.
- بحسب التقرير، 55 في المائة من الأساتذة لم ينشروا ولو سطرا واحدا خلال مدة خدمتهم.. ما تعليقكم على ذلك؟
< هذه من الأرقام المغلوطة التي يجب إعادة النظر فيها.. وإذا أخذنا مثلا كلية الآداب بالرباط وتصفحنا فهارس منشوراتها سنجد أنه لايخلو عنوان من عمل لأستاذ من أساتذتها أو من كلية أخرى، علما أن كلية الآداب تعد من أهم الناشرين في المغرب إن لم تكن على رأسهم. وربما كان التقرير على حق فيما ذهب إليه إن كان يعني النشر على صفحات الأنترنيت.
- الجامعة تحتل دوما مكانة متميزة في مختلف الدول النامية أو السائرة في طريق النمو، باعتبارها محضنا لإنتاج الطاقات المؤهلة في مختلف الاختصاصات التي يحتاجها المجتمع.. كيف يمكن تجاوز المشاكل الحقيقية التي تعاني منها الجامعة المغربية بما ينعكس إيجابا على دورها وهي مشاكل شخصها التقرير بشكل دقيق؟
< التقرير لم يبدع في تشخيص مشاكلنا ولم يكن أول من يسلط الضوء عليها. الأساتذة ما فتئوا يشخصون ويضعون أصابعهم على مكامن الخلل في الجامعة المغربية منذ مدة. ونحن نعتقد أن أكبر مشكلة تعترض تقدم البحث العلمي في بلدنا وجامعاتنا هي ضعف الموارد المالية وتعقيدات المساطر الإدارية وغياب الهيكلة داخل المؤسسات. والذين أعدوا التقرير كان عليهم أن يعلموا أن البحث العلمي حاليا في بلدنا غالبا ما يعتمد الوسائل الشخصية للباحث. هذه الوضعية لا شك تؤثر سلبا على تطور بلدنا في مختلف المجالات، لذلك علينا الاتفاق على أرضية مشتركة لتجاوز هذه الحالة. يجب أولا وضع استرتيجية تحدد الأهداف المتوخاة من البحث العلمي في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، ماذا نريد منها؟ ما هو موقعها داخل المنظومة المعرفية؟ وقبل هذا وذاك ما هي طيبعة الجامعة التي نريدها لبلدنا وما هو دورها داخل المجتمع؟ إذا ضمنا أجوبة تراعي ظروفنا الاقتصادية والاجتماعية وتحدد الأولويات، فبإمكاننا أن ندفع بالبحث العلمي إلى الأمام، ونحقق النهضة لجامعاتنا وبلدنا. أما التحامل على الحلقة الأضعف الذي هو الأستاذ الباحث ومحاولة إلصاق الأخطاء به فهذا أمر يجانب الصواب ويجب إعادة النظر فيه.
- المعروف أن مسلسل الإصلاح الجامعي تم الشروع في تطبيقه قبل خمس سنوات، وقد جاء بالأساس كما قيل للنهوض بدور الجامعة المغربية وتنشيط البحث العلمي بها.. فهل يمكن اعتبار التقرير دليل فشل لهذا المسلسل؟
< الحديث عن الفشل حديث سابق لأوانه، فنحن في السنة الخامسة من تطبيق الإصلاح البيداغوجي ولا نتوفر على معطيات واقعية لإصدار حكم من هذا القبيل. ثم إن مفهوم الفشل لا يمكن أن ينطبق على المنظومة البيداغوجية المعتمدة في الإصلاح إذ من خصائصه أنه نظام متحرك قابل للتطوير والتجديد وهي سمات يحملها في ذاته. أستطيع أن أقول من تجربتي الشخصية بصفتي مسؤولا عن مسلك من مسالك كلية الآداب أن الإصلاح لم يفشل ولن يفشل إذا تم الاستمرار في الدينامية التي هو عليها إلى الآن. فالأساتذة قاموا بعمل جبار وأبدعوا سواء في مجال الهندسة البيداغوجية أو في بناء مشاريع التكوينات وهذا عمل يجمع بين البحث العلمي والصياغة التقنية للمسالك.
- ما هي الخلاصات التي يمكن استنتاجها للنهوض بوضع الأستاذ الباحث واحترام قيمته الاعتبارية بما يمكنه من أداء وظيفته بشكل مريح؟
< بعيدا عن المطالب النقابية للأساتذة الجامعيين، أعتقد أن رد الاعتبار للأستاذ الجامعي يجب أن ينطلق من تثمين العمل الذي يقوم به لا أن نحمل عليه ونجعله سببا في وضعية ليس هو المسؤول عنها. رد الاعتبار يكون كذلك بتوفير الظروف الملائمة لممارسة المهام المنوطة بالأستاذ الباحث، فأغلب الأساتذة في كليات الآداب مثلا لايتوفرون على مكاتب خاصة بهم، فهم يمارسون في كثير من الأحيان البحث العلمي في ظروف لا تليق لا بمقامهم ولا بالبحث العلمي نفسه.