الدعوة بطنجة لتشجيع الوساطة التعاقدية لتسوية النزاعات التجارية

دعا أرباب مقاولات ورجال قانون وباحثون جامعيون، أمس الجمعة بمدينة طنجة، إلى تشجيع اللجوء إلى الوساطة التعاقدية كخيار بديل لتسوية وحل النزاعات التجارية.
وأكد المشاركون في لقاء مناقشة حول موضوع "الوساطة التعاقدية : المزايا والإسهامات" المنظم بمبادرة من لجنة قواعد الوساطة بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن هذا الخيار البديل، الذي لن يعوض سلطة القضاء، يسمح بتقريب المواقف بين أطراف النزاع والحفاظ على علاقات الثقة في عالم المال والأعمال.
وأشاروا خلال هذا اللقاء، المنظم بتعاون مع فرع الشمال للاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال الوساطة، بفضل الإرادة القوية التي أعرب عنها جلالة الملك من أجل تشجيع اللجوء إلى الخيارات البديلة في حل النزاعات.
في هذا الصدد، ذكر رئيس لجنة قواعد الوساطة بالاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد فيصل مكوار بوجود إطار قانوني ملائم بالمغرب عبر المصادقة خلال سنة 2007 على القانون المتعلق بالوساطة التعاقدية، موضحا أن هذا الخيار البديل لم يترسخ بعد في الممارسات الشائعة لتسوية النزاعات ذات الطبيعة التجارية.
واعتبر أن هذه اللجنة، التي أحدثت سنة 2006، تعمل من أجل حث الشركات على اللجوء إلى الوساطة، خصوصا عبر مجموعة من المبادرات التوعوية والتواصلية مع أرباب المقاولات والمسيرين.
كما استعرض مهام اللجنة وطريقة عملها في تقريب وجهات النظر بين المقاولات المتنازعة وتوفير مناخ ملائم لشيوع الوساطة من خلال تكوين الوسطاء والكفاءات القادرة على تطوير هذه الممارسات وإعداد ميثاق في المجال لتوضيح مساطر الوساطة بالنسبة للمقاولات.
وأعلن في هذا الصدد عن التوقيع خلال السنة المقبلة على إعلان تفاهم حول الوساطة بين المقاولات الكبرى بالمغرب والذي سيشكل نوعا من الالتزام الأخلاقي من أجل النهوض بالخيارات البديلة في تسوية النزاعات.