الدعوة إلى تعديل قانون الوساطة لضمان فعالية أكبر في حل النزاعات

دور مراكز الوساطة في تفعيل القانون 08-05

نظم المركز الوطني للوساطة أخيرا بسلا لقاء حول دور مراكز الوساطة في تفعيل قانون 08-05 حضر افتتاحه وزير الشؤون الاقتصادية العامة نزار بركة وترأست فعاليته نائبة رئيسة المركز الوطني للوساطة المحامية والوسيطة راضية الفاسي الفهري، التي أعلنت أن المركز يخلد الذكرى الأولى لتأسيسه بتوقيع اتفاقية شراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا الجديدة، حرصا منه على الضبط الأكاديمي للوساطة، كما أوضحت أن تنظيم هذه الدورة يأتي في إطار برنامج عمل المركز الوطني للوساطة، في سعيه لتحسيس مختلف الفرقاء والفاعلين والمهتمين بخدمات الوساطة ولتبادل التجارب والخبرات حول الوساطة بين المهتمين في أفق تأمين رؤى وتصورات واضحة حولها، باعتبارها آلية جديدة لحل النزاعات وتقوية ثقافة الحوار بين الأطراف، تمكن من حلول أكثر واقعية وفعالية. كما استعرضت راضية الفاسي الفهري مضامين القانون المنظم للوساطة، والذي يرخص للأطراف اللجوء إلى وسيط لحل الخلافات، حيث ينص على:
- يجوز للأطراف الاتفاق على تعيين وسيط يكلف بتسهيل إبرام صلح ينهي النزاع.
- يمكن إبرام اتفاق الوساطة بعد نشوء النزاع وهو عقد الوساطة.
وأكدت راضية الفاسي الفهري أن الغاية من هذه الدورة التكوينية هي التذكير بمختلف آليات الوساطة التي يحتاجها الوسيط ويستخدمها لإيجاد حلول ناجعة للنزاعات القانونية العمومية بل أيضا لحل نزاعات قطاع الخاص والمقاولات وكذلك حل نزاعات المجتمع المدني.
وسجلت أن مميزات عمل الوساطة تكمن في كونها تضمن ربحا لكل الأطراف وتحافظ على أجواء الثقة بين الطرفين سواء في المجال التجاري أو المدني، كما تضمن استمرار التعاون المستمر بينهما في المستقبل عكس اللجوء إلى مسطرة التقاضي.
في تصريح لجريدة العلم كشفت رئيسة المركز الوطني نادية أولهريأن الاتفاقية الموقعة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا الجديدة تهدف إلى فتح فضاء الجامعة للمركز من أجل التعاون، وإلى فتح شعبة للتكوين والبحث في قضايا الوساطة وحل النزاعات، وتدريب الأطر التعليمية والإدارية وكذا الطلاب في المواضيع ذات الصلة بالوساطة والتفاوض.
وأكد خالد حمص عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا الجديدة على أهمية توقيع الاتفاقية مع المركز الوطني، واعتبر أن ذلك يندرج في طار منصوص قانون التعليم العالي رقم 00.01 الذي يسعى إلى ربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي والمساهمة الفعلية في التنمية المحلية، معربا عن أمله في أن تتشكل قريبا لجنة تضم أعضاء عن كلا الشريكين، بغية تسطير خطة عمل، تعمل في الأمد القريبة على برمجة ندوات وأيام دراسية بهدف التحسيس، وتأطير دورات تكوينية لدعم القدرات المهنية لعمل الوسطاء، في أفق الوصول إلى مرحلة خلق وحدات بحث وتكوين في ميدان الوساطة، وتخصص قائم ينال مكونوه شواهد ودبلومات علمية في ميدان الوساطة.
وأكد الكاتب العام للمركز شماعو محمد في تصريح لجريدة العلم بأن دور الوسيط اليوم يكتسي أهمية بالغة غداة التحولات المجتمعية والتشريعية التي يعرفها المغرب تلك التي استدعت إخراج قانون 08-05 إلى حيز الوجود.
وتحدث محمد شماعو عن انشغال المركز بالتحديات والصعوبات التي تعترض عمل مراكز الوساطة بالمغرب، مضيفا التأكيد أن بالرغم من تبني الوساطة في المنظومة التشريعية، فإن دورها يبقى محدودا دون إيجاد آليات تدفع بالأطراف اللجوء إلى الوساطة في حل النزاعات، ودعا إلى إضافة شرط خاص بها في الوثائق والعقود سواء كانت تجارية أو مدنية عند العدول، وأشار إلى تحد آخر يكمن في عدم وجود إرادة قوية لدعم مراكز الوساطة بالإمكانيات المادية وتفعيل المبادرات الفردية والجماعية الصادرة عن المجتمع المدني نحو إشاعة الوساطة ومأسستها داخل البنية المجتمعية المغربية.