استهلت منسقة مكتب البنك الدولي في المغرب تقديمها للشراكة الاستراتيجية الجديدة، التي وقعها البنك مع الحكومة للفترة 2010-2013، في ندوة صحفية بالرباط بالقول: "نحن هنا من أجل تحقيق نتائج"، في إشارة إلى أن حصيلة بعض برامج العمل المدرجة في خطة العمل السابقة لم تصل إلى النتائج المرجوة. المخطط الجديد الذي جرى تقديمه أمس الثلاثاء من طرف مديرة البنك لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، شاشتار أختار، يستهدف تحديد مجالات دعم المؤسسة الدولية في برامج محددة، عبر منح القروض والمساعدات المالية إلى جانب الخبرة التقنية والتجارب المكتسبة. وعمد البنك الدولي إلى تحديد 3 محاور رئيسية، تتضمن تحفيز نمو يساعد على رفع قدرات التشغيل وعلى التنافس، عبر تحسين مناخ الأعمال ورفع مستوى الولوج للتمويل البنكي، تحسين ولوج الفئات الضعيفة للخدمات الأساسية من صحة وتعليم وتزود بالماء والكهرباء، وضمان تنمية مستدامة تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات المناخية ومتطلبات الحفاظ على البيئة وخاصة مخاطر ندرة الماء. وحث البنك الدولي الحكومة، في سياق التقرير الذي أنجز بالمناسبة لتقييم البرنامج الاستراتيجي السابق، على تسريع وتيرة تنفيذ البرامج المسطرة سابقا، والتي أدرج بعضها في المخطط الجديد، أخذا بعين الاعتبار المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي عموما لفترة ما بعد الأزمة. ولخصت ممثلة البنك الدولي بالرباط، بالمناسبة، مفاتيح البرنامج الاستراتيجي الجديد في ثلاثة أبعاد حاسمة للفترة المقبلة، وهي أساسا: التغيرات المناخية، التنمية المستدامة التي تشرك العنصر البشري بشكل أفضل، وتدبير المخاطر. المخطط، الذي خصص له البنك الدولي تمويلا بقيمة 600 مليون دولار، يمثل ضعف ما خصص للمخطط الرباعي السابق، سيتم صرفه خلال عامي 2010 و2012، وسيعرف مرحلة تقييم للإنجازات في نهاية السنة القادمة لتصويب الأهداف، وتقييم ما أنجزته الحكومة من تعهدات وقياس أثرها على التنمية ميدانيا. تقييم البنك الدولي للفترة السابقة تضمن إشارات إلى الفجوات التي مازال يعاني منها المغرب في مجال الخدمات الأساسية، وإلى محدودية الحماية الاجتماعية، إلى جانب إخفاقات على مستوى محاربة الفقر، حيث ألمح إلى استمرار نمو نسبة الهشاشة، الذي بات يشمل قرابة ربع ساكنة المغرب (8 ملايين شخص)، كما حذر التقرير أيضا من استمرار ارتفاع معدل الأمية وزيادة الفوارق بين الجنسين، سواء في ما يتعلق بفرص الشغل وولوج التعليم، كما عبر البنك الدولي عن قلقه من ارتفاع البطالة في صفوف الشباب، بسبب ضعف برامج الإدماج. وأكد نزار البركة، وزير الشؤون الاقتصادية والعامة، الذي مثل الحكومة خلال الندوة التقديمية للمخطط الاستراتيجي، أن المغرب أدمج بعدين حيويين في مجال التنمية للسنوات القادمة، أولهما البعد الترابي، حيث ستشتغل الحكومة على تحفيز أقطاب تنموية جهوية، ويتعلق البعد الثاني بإرساء مبادئ الحكامة الجيدة في إطار تفعيل مخطط الشراكة. وأكد الوزير، بالمناسبة، أن المغرب انتقل من مرحلة التعاون مع البنك الدولي إلى مرحلة شراكة ذات بعد استراتيجي، مؤكدا النتائج الإيجابية التي أحرزتها الحكومة في تنفيذ برنامج العمل السابق، والتي وفرت جوا من الثقة المتبادلة بين الطرفين، وأشار إلى صلابة الإطار الماكرواقتصادي الذي عزز مناعة الاقتصاد الوطني، وسمح للمغرب بتخفيف تداعيات الأزمة وتحقيق وتيرة نمو إيجابي في ظرفية صعبة.
