ارتفاع قياسي بأسعار الخضر والفواكه

بلغت أسعار الخضر، نهاية الأسبوع الماضي، أرقاما قياسية، إذ بلغ ثمن الكيلوجرام الواحد من القرع 10 دراهم، والفلفل 10 دراهم أيضا، والخص 5 دراهم، والفاصولياء الخضراء 15 درهما، والجلبان 18 درهما و20 درهما، حسب الجودة، والطماطم 10 دراهم.
وأشارت جريدة "الصحراء المغربية" إلى أن عدد من الباعة عزوا هذه الأسعار إلى تقلص حجم العرض بسوق الجملة للخضر والفواكه، بعد أن فضل عدد من تجار الجملة قضاء عيد المولد النبوي، بعيدا عن الأجواء التجارية .
وفي سوق درب المعيزي بالمدينة القديمة، الذي يمثل قبلة للأسر الضعيفة الدخل، اختفت الخضر بشكل كبير، ولم يجد المترددون عليه ما يقتنونه يوم الأحد .
وغير بعيد عن هذا المكان، وبالسوق البلدي باب مراكش، كانت الفواكه سيدة الموقف، أمام تراجع عرض الخضر أيضا، وبلغ سعر التفاح قرابة 20 درهما، والإجاص 18 درهما، باستثناء الليمون الذي كان وفيرا، ولم يتجاوز عتبة 6 دراهم .
وبالسوق ذاته، أغلقت جل محلات بيع الأسماك أبوابها، في حين بلغ سعر القمرون في محلات أخرى 100 درهم، والحبار 90 درهما، وكلها كانت أسماك من جودة متوسطة، وعلل الباعة أسباب هذا الوضع بتوقف قوارب الصيد، نتيجة الاحتفالات بعيد المولد النبوي .
وواصلت أسعار الدواجن يوم الاثنين الماضي، ارتفاعها، بعد غياب طيلة نهاية الأسبوع، نظرا لأجواء عيد المولد النبوي، لتبلغ 14 درهما و15 درهما للكيلوغرام الواحد، بالنسبة للدجاج الرومي، و14 للكروازي (الهجين)، و84 للبلدي، وأوضح أحد الباعة أن سوق الدواجن يعرف باستمرار هذه الأيام ارتفاعات طفيفة، لتعاود الأسعار استقرارها في حدود 13 درهما تقريبا .
وأفاد رب أسرة بأن مثل هذه المناسبات تقتضي الحرص على استمرار العرض بأسواق المواد الغذائية، خاصة إذا تزامنت الأعياد مع نهاية الأسبوع، مؤكدا أن الغلاء الذي خيم بقوة يعود إلى تقلص العرض مقارنة مع الطلب .
وأشارت سيدة، إلى أن ارتفاع الدجاج الرومي بدرهمين، والقرع ب 6 دراهم، والطماطم ب 4 دراهم، مبالغ تبدو بسيطة، لكنها تؤثر على ميزانية الأسر الفقيرة، وتقلص من حجم القفة.
وشهد الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يناير 2010، ارتفاع ملحوظا، مقارنة مع دجنبر 2009، بسبب ارتفاع أثمان الخضر والسمك وفواكه البحر.
وسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، ارتفاعا ب 0.2 في المائة، مقارنة مع دجنبر 2008. ونتج هذا الارتفاع عن تزايد كل من الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0.3 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0.2 في المائة.