المحكمة تسمح بتنظيم تظاهرة ضد اخلاء منازل الفلسطينيين في القدس

سمحت المحكمة العليا الاسرائيلية الخميس بتنظيم تظاهرة لنحو 3000 شخص من نشطاء اليسار مساء السبت في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلةسمحت المحكمة العليا الاسرائيلية الخميس بتنظيم تظاهرة لنحو 3000 شخص من نشطاء اليسار مساء السبت في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة، بعيدا عن منطقة المنازل الفلسطينية التي طرد سكانها وتم اسكان مستوطنين يهود بدلا منهم.
واثر رفض الشرطة الترخيص بتنظيم التظاهرة، تقدم بالالتماس للمحكمة مجموعة متظاهرين دائمين ومن بينهم رئيس الكنيست السابق ابراهام بورغ وعضو الكنيست السابق يوسي سريد وسكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة ايمن عودة.
وقال ايمن عودة احد المشاركين في مظاهرات الشيخ جراح في بيان "هذا القرار يشكل صفعة للشرطة ولكنه غير كاف لانه لن يسمح لكل المتظاهرين بالدخول الى مكان التهويد المباشر".
واضاف "التظاهرات تحرج حكام اسرائيل، وتستقطب الاهتمام العالمي، وتضع قضية القدس في نصابها الصحيح".
وقال افي حاي شارون احد الملتمسين من حركات اليسار لوكالة فرانس برس "تقدمنا بالالتماس للعليا بعد ان وجدنا ان الوضع يزداد سوءا بازدياد نشاط اليمين والحكومة في القدس الشرقية".
وكانت المحاكم الاسرائيليةامرت باجلاء افراد اربع عائلات فلسطينية حل محلهم مستوطنون يهود، وذلك من اصل 28 عائلة فلسطينية تسكن في حي الشيخ جراح ومهددة بالاخلاء من قبل مستوطنين يهود مدعومين من جمعيات استيطانية متطرفة.
واضاف افي حاي "سمحت العليا لنا بالتظاهر قبالة الشارع في ملعب كرة قدم وفي حديقة. كما سمحت لحوالي 300 منا باجراء مسيرة لوقت قصير عند مدخل الحي ولكن ليس بمحاذاة منازل الفلسطينين التي بات يسكنها المستوطنون".
وكان قضاة المحكمة العليا انتقدوا بشدة اداء الشرطة لمهامها فيما يتعلق بمنح الترخيص للمظاهرة المقررة في حي الشيخ جراح.واكد القضاة لوكيل النيابة العامة ان "الشرطة في تصرفها اعادت حق التظاهر 30 عاما الى الوراء اي الى السبعينات".وتعهد قائد لواء اورشليم القدس في الشرطة الميجر جنرال اهرون فرانكو بان تطبق الشرطة قرار المحكمة بحذافيره.