أن تكون مدافعًا عن الأقصى فمصيرُك السجن..محكمة إسرائيلية تسجنُ الشيخ رائد صلاح

حكمت محكمة الصلح في القدس المحتلة على رئيس الحركة الإسلامية- الجناح الشمالي داخل الخط الأخضر- الشيخ رائد صلاح بالسجن النافذ لمدة تسعة شهور لاتهامه بمهاجمة شرطي إسرائيلي ومنعه من القيام بواجبه.
وأعلن الشيخ صلاح بعد صدور الحكم “إننا نرفض قرار المحكمة وهو لا يخيفنا وسنستمر في العمل على إزالة الاحتلال عن المسجد الأقصى”.
كذلك حكمت المحكمة على صلاح بالسجن لمدة ستة شهور مع وقف التنفيذ وتعويض الشرطي المشتكي بمبلغ 7500 شيكل (حوالى ألفي دولار).
واعتبر القاضي يتسحاق شمعوني في قرار الحكم إن هذه عقوبة كبيرة بهدف التوضيح للمتهم خطورة المخالفات التي ارتكبها، وأعمال الشيخ صلاح تعبر عن كراهية واستخفاف برجال الأمن الذين يمثلون القانون في دولة إسرائيل.
وكانت المحكمة أدانت صلاح قبل شهور بمهاجمة شرطي من خلال البصق عليه وعرقلته من القيام بواجبه خلال تظاهرة ضد الحفريات الإسرائيلية في منطقة باب المغاربة المؤدي إلى الحرم القدسي في العام 2007.
وأصدرت شرطة الاحتلال الإسرائيلية خلال الأعوام الأخيرة العديد من الأوامر القاضية بإبعاد صلاح عن البلدة القديمة في القدس أو عن مدينة القدس.
وكتب القاضي في قرار الحكم أن صلاح كان محرضا وشخصا مركزيا وقياديا للتظاهرات المناهضة للأعمال التي نفذتها إسرائيل عند باب المغاربة وبينها بناء جسر لتسهيل دخول قوات الأمن الإسرائيلية إلى الحرم بهدف قمع تظاهرات بداخله.
وأضاف أنه خلال المحاكمة لم يعبر المتهم عن ندمه واتهم هو ومحاموه الشرطة والمؤسسة اليهودية بالسبب الذي أدى إلى أعمال شغب وحمّل الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية وهذه ادعاءات مرفوضة جملة وتفصيلا، كما أنه خلال إفادة الشرطة ضحك المتهم وهذا أمر غير مناسب بنظري.
وتواجد العشرات من نشطاء الحركة الإسلامية- الجناح الشمالي- خارج قاعة المحكمة وهتفوا بشعارات بينها (بالروح بالدم نفديك يا أقصى).
وعلق رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة عضو الكنيست محمد بركة في تصريح لوسائل الإعلام في المحكمة بالقول هذه محاكمة سياسية وقرار حكم سياسي.
واضاف بركة: لقد فاجأتني العقوبة غير المسبوقة والتي رافقتها اعتبارات غير قانونية، فالقدس الشرقية هي منطقة خاضعة تحت الاحتلال وليست تابعة لدولة إسرائيل والشرطي تواجد في منطقة ليست تابعة له ولا حق لهم بالسيادة في هذه المنطقة.
وقال المحامي خالد زبارقة محامي الشيخ رائد صلاح لوكالة فرانس برس “يحق لنا الاستئناف حتى 28 شباط/فبراير، وندرس كل الاحتمالات لان الشيخ رائد ونحن غير مقتنعين بعدالة المحاكم الاسرائيلية فيما يتعلق بالقدس والاقصى فهذه محاكم احتلالية وتحكم وفق معايير سياسية”.
واكد زبارقة “ان القرار بحق الشيخ رائد صلاح هو قرار سياسي وليس قرارا عادلا او قانونيا لذا فمن الممكن جدا ان لا نستانف”. ومنع الشيخ رائد صلاح عدة مرات من دخول المسجد الاقصى وحتى من دخول مدينة القدس على خلفية احداث المسجد الاقصى.
وبدأت اسرائيل في السادس من فبراير/شباط 2007 اشغالا تهدف الى ترميم جسر يؤدي الى باحة الحرم القدسي وحفريات للتنقيب عن الآثار قرب المسجد الاقصى قبل وضع اعمدة تدعيم الجسر الذي اكدت انه تعرض لاضرار في 2004، بينما اعتبرت دائرة الوقف والهيئات الاسلامية في المدينة المقدسة ان الحفريات والجسر تهدد اساسات المسجد الاقصى.
ويذكر أن الشيخ صلاح كان قد قضى ثلاث سنوات تقريبا في السجن الإسرائيلي وأفرج عنه قبل عدة سنوات بعدما وجهت إليه تهمة تمويل مساعدات لعائلات شهداء فلسطينيين.