وفي تصريح بشأن مشروع القانون، قال وزير المالية صلاح الدين مزوار للصحفيين الأسبوع الماضي إن "الحالة الاقتصادية الدولية غير المشجعة التي اتسمت بوجه خاص بارتفاع صاروخي لأسعار المواد الأولية والأزمة المالية سيكون لها عواقب سلبية على النمو على صعيد عالمي". وأشار الشيخ عمار رئيس لجنة التنمية الاقتصادية والمالية بمجلس النواب المغربي إلى أن "مشروع القانون قد وُضع في سياق دولي صعب اتسم بالانكماش الاقتصادي في عدد من البلدان المتقدمة". لكن الدول النامية ستتأثر رغم ذلك. وقال مزوار إن "الأزمة المالية الدولية الحادة قد تُكلّف المغرب ما بين 1 و1.25 في المائة من إجمالي الناتج المحلي " واعترف بأن المغرب لم يعد يعوّل على الصعود دون تأثر. وشدد وزير المالية على أن آفاق المغرب الاقتصادية تبقى قوية "بفضل هيكل عمل صحي لأنشطة الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية بوجه خاص التي مكّنت تحقيق...وتيرة نمو سريعة وخلق لمناصب العمل". بيد أن ميزانية 2009 التي تم اعتمادها على خلفية أزمة مالية دولية قد أثارت عددا من ردود الفعل المتناقضة. وهكذا صرّح إسماعيل العلوي، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إن "مشروع قانون المالية سيبقى محكوما بجوانب النفقات الاجتماعية وهو بالأحرى يوحي بالتفاؤل". وأضاف "ينبغي أن ننتظر كيف سيعمل". وقال الناطق باسم حزب العدالة والتنمية الحسن الداودي بنبرة أشد انتقادا إن الميزانية "تتضمن تدابير ستكون صعبة التحقيق خاصة في سياق دولي صعب يطبعه الانكماش في بلدان أخرى شريكة للمغرب". ولكن الواقع هو أن الطبقات المحظوظة من المجتمع والطبقة الاجتماعية المغربية الوسطى بدأت فعلا تشعر بآثار ذات حدّين بسبب الأثر المباشر على قدرتها الشرائية. وفي بيان لمغاربية قال الموظف الحكومي والأب لثلاثة أطفال مومني عبد الحق إنه منذ سنتين وهو يعاني الأمرّين من الضائقة المالية التي يواجهها وأوضح قائلا "علي ديون كثيرة أجد صعوبة في تدبيرها. قدرتي الشرائية في تراجع بشكل متزايد بسبب الارتفاع المتواصل لكلفة المعيشة". وتُعوّل الحكومة على هذه النقطة في وضع سياستها بأمل تخفيف أثر الأزمة على القدرة الشرائية للشعب ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. وتحقيقا لهذا الغرض، اقترحت ميزانية 2009 المالية تخفيض الضريبة على الدخل بنسبة 2 في المائة ورفع الأجور لموظفي الحكومة ومواصلة دعم السلع الأساسية بالرغم من ارتفاع كلفتها الباهظة وأخيرا منح إعانات مالية مباشرة لأقل الناس حظا حتى يتسنى لهم الاستفادة من الخدمات الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية. كما ستزيد الحكومة من ميزانية الخدمات الاجتماعية لعام 2009 التي تكتسح 53 في المائة من الميزانية الوطنية. وتشمل الزيادة بوجه خاص التعليم والرعاية الصحية بزيادة نفقاتهما بعشرة ملايير درهم. كما تنص الميزانية المقترحة على وضع استراتيجيات جديدة في الزراعة والطاقة وتكنولوجيا التصنيع والفوسفاط. ويبدو أن التفاؤل هنا حديث اليوم بحيث يفترض مشروع القانون سعر النفط في مائة دولار للبرميل الواحد بنسبة صرف بين الدولار واليورو تبلغ 1.4 في المائة وزيادة الناتج الوطني المحلي بنسبة 5.8 في المائة ونسبة التضخم 2.9 في المائة. وختم الوزير تصريحه بالقول "علينا الاستفادة من كل هذا لتحويل التحديات إلى فرص بالنسبة للمغرب".
