رسالة مفتوحة إلى السلطة المفوضة بخصوص أعطاب الجهاز المعلوماتي لشركة آمانديس بطنجة

رغم مرور أزيد من ثلاثة أشهر على بدء العمل بالنسخة الجديدة للنظام المعلوماتي الخاص بشركة آمانديس ، فقد ظل هذا الأخير يعاني من الأعطاب اليومية الناتجة عن ضعف طاقته الاستيعابية مقارنة بضخامة حجم قاعدة المعلومات المعتمدة، والتي تغطي عموم مشتركي كل من طنجة وتطوان، حيث أنه لا يمر يوم دون أن يطرأ مشكل معقد على مستوى الصبيب أو تغير المعلومات المعتدمة، وهو ما يخلق صعوبات جمة أمام المواطنين ومستخدمي الشركة على حد سواء ، حيث يظل المواطنون ينتظرون عدة ساعات، والتردد على الوكالات أكثر من مرة، وقضاء الأوقات الطوال في انتظار عودة الحرارة للأجهزة المعلوماتية.
هذا ولقد حاولت الشركة حين الإعلان عن إدماج هذه النسخة الجديدة في نهاية شهر ماي 2010 اتخاذ بعض التدابيرالمؤقتة من أجل استمرار العمل، والتغلب على الصعوبات ، من قبيل اللجوء إلى العمل اليدوي في إنجاز العمليات الخاصة بالاستخلاص، والاشتراك، والإلغاء عن طريق منح وصولات الإثبات . وكذلك إلإعفاء من أداء ثمن الخدمة لدى التجار المعتمدين بشبكة جوار، وجعله مجانا لبضعة أيام. وعلى سبيل المثال (الفترة الممتدة من 28 ماي إلى 3 يونيو 2010 ،). ثم أيضا عدم تفعيل إجراءات قطع الإمداد خلال هذه المدة إلا حينما يتعلق الأمر بمستحقات الديون المتراكمة عن الشهور السابقة .
وحسب رأي الجهات المسؤولة فإن هذا التعثر الذي لا زال مستمرا ، له طابع مؤقت ، وهو سيضمن للقطاع الحصول على نظام معلوماتي جد متطور، كما سيساهم في تطوير الخدمات الخاصة بالتسيير التجاري والعلاقة مع الزبناء . ومن الوعود المبشر بها، عرض المعلومات الخاصة بالمشتركين بكيفية سهلة وواضحة، وسرعة إنجاز العمليات الخاصة بإلغاء العقد، والاشتراك، وإرجاع المستحقات، ، وتحويل المبالغ بين الحسابات المعتمدة للمشترك الواحد، ومعالجة المشاكل الناتجة عن الأداء بالشيكات ، وتسهيل الاقتطاع البنكي ، وتمكين المشترك من التعرف على الوضعية بشكل سليم ومفصل، وتدوين عمليات الاستهلاك بشكل واضح ومبين،، والاحتفاظ بكل المراسلات الخاصة بكل مشترك فيما يخص (إعلانات القطع، أو التصريح بوجود مشكل، أو تقديم طلب إلغاء ، أو تصحيح..) وسهولة التدخل من أجل منع القطع في حالة وجود خطأ في الفوترة، وإمكانية تعامل موظف الشركة مع أكثر من شباك بواسطة رقمه السري وإنجاز كل العمليات المخولة له .
ولقد وعدت إدارة الشركة بقرب التغلب على المشكل في غضون الأسبوع المقبل، في الوقت الذي شهدت الأسابيع الماضية حالات من التقطع الذي تتفاوت درجته من منطقة لأخرى، بل حتى نظام جوار المعتمد قد أثبت عدم فعاليته في هذه الظروف، كما لم يتمكن من كسب ثقة المواطنين، الذين يتم استغلالهم من طرف بعض التجار المنتدبين، حيث أن البعض يفاجأ بعد أدائه للمستحقات لدى جوار، بأنه لا زال ملزما بالأداء في القاعدة المعلوماتية لشركة آمانديس، وذلك بعد مرور عدة أيام . وهو ما يخلق ارتباكا وحيرة لدى المواطنين، الذين يصرون على الأداء والتعامل المباشر مع الشركة رغم ما يتكبدونه من معاناة يومية .
وللعلم فإن العديد من تجار شبكة جوار، لم يحترموا دفتر التحملات، حيث ظلوا يقومون باستخلاص المستحقات مرتين، كما أن البعض منهم كان يستخلص واجب الخدمة في الوقت الذي أعلنت شركة آمانيس أن الأداء لدى جوار يتم بالمجان، هذا فضلا عن عدم احترام توقيت العمل الذي يظل خاضعا للأمزجة.
هذا بالإضافة إلى أن الجهاز المعلوماتي لم يف إلى حد الساعة بالوعود المقدمة، فيما يخص معالجة استخلاص مبالغ الطابع المالي في الحالات التي يتم الأداء فيها بواسطة الشيكات البنكية، بل هناك كثير من العمليات التي يتم تأجيل البت فيها إلى أوقات لاحقة في غياب المعطيات الكاملة الخاصة برقم حساب الزبون.
والجدير بالذكر أن جلب هذا النظام المعروف (بواتر ) الذي بدأ تجربته في حدود 2004 كان موضوع انتقاد حاد مستمر منذ البداية بسبب العيوب التي رافقته إلى الآن، حيث لم يتم التأقلم معه إلا بصعوبة سواء من طرف مستخدمي الشركة ، أو المواطنين ، ولا زال محاطا بكثير من الألغاز التي لا يعلمها إلا الماسكون بزمام القرار داخل الشركة، وذلك بحكم تمركزه المفرط ، وارتباطه المباشر بالإدارة المركزية بفرنسا ، حيث أن كل إجراء يتعلق بإدخال تعديل على النظام، أو تصحيح عطب، أو إدخال معلومات جديدة، يتطلب تدخلا يساهم في استنزاف موارد هذا المرفق بشكل بشع ومفضوح . وقد كان للرابطة منذ سنة 2004 موقف من هذا النظام المعتمد، حيث طالبت بإخضاعه للشفافية والمراقبة من طرف جهاز لجنة التتابع التي لا تتمتع بحق الولوج إلى دهاليز النظام المعلوماتي من أجل تتبع آليات تدبيرالقطاع بدقة وبكل شفافية، مما أسهم في التستر على كثير الاختلالات التي يصعب حصرها بسبب إصرار الشركة على الانغلاق والتقوقع حول الذات رغبة منها في التملص من المحاسبة والمراقبة الصارمة .
وفي الوقت الذي نطالب إدارة شركة آمانديس بتحمل مسؤوليتها في الحد من اختلال هذا النظام المعلوماتي ، نلح على ضرورة إيجاد حل لمشكل طول الانتظار، والازدحام الخانق في الوكالات التي يقدر عدد زبناء البعض منها بما يقارب 50 ألف مشترك. كما ندعو عموم المشتركين إلى تتبع عملية الاستهلاك بدقة من أجل فرض احترام القراءة الشهرية المحددة في (30) يوما ، مع الحرص على أداء المستحقات الشهرية في وقتها، لتفادي التعرض للإكراه البدني، ولقطع الإمداد من الشركة التي أصبحت تتساهل مع الزبناء مؤقتا ولا تلزمهم بالأداء في ظل الوضعية القائمة . ومن جهة أخرى ندعو سكان العمارات من أجل أن يسهروا بشكل مستمر على تنظيف المستودعات الخاصة بعدادات(الماء والكهرباء) والعمل على إضاءتها من أجل مساعدة القراء على إنجاز القراءة المنتظمة وتلافي السقوط في التراكمات، وهو ما يفرض من جهة أخرى التبليغ عن كل تقصير في القيام بقراءة العداد كل شهر دون وجود مبرر معقول. . وللتذكير بما كتب في هذا الصدد نلحق هذه الرسالة ببيان سابق صدر في الموضوع.