عمدة طنجة يحرم 14 ألف شخص من قفة رمضان

اعتاد الفقراء والمحتاجون من سكان مدينة طنجة، ولأزيد من عشر سنوات، على التوصل بالمساعدات التي تمنح لهم خلال شهر رمضان الأبرك من قبل الجماعة الحضرية لطنجة ومقاطعاتها، ويتعلق الأمر بالمواد الغذائية الأساسية من دقيق وزيت وسكر.
ويستفيد حوالي 14 ألف فقير ومحتاج من سكان مدينة طنجة سنويا من قفة رمضان، فقد دأبت الجماعة الحضرية على برمجة حوالي مليون درهم لاقتناء هذه المواد الغذائية وتكليف المستشارين الجماعيين بتوزيعها على مستحقيها في مقاطعاتهم.
وقد كان المجلس الجماعي قد حث العمدة، خلال مناقشة الحساب الإداري، على الزيادة في مبالغ الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الفصل من أجل استفادة فئات أوسع من هذه المساعدات التي تمول من ميزانية الجماعة، وهو ما فتح الآمال خلال السنة الحالية بزيادة حصة المساعدات وتحسين جودتها.
إلا أن المجلس الجماعي، ومعه الرأي العام المحلي، فوجئ بإلغاء الاستفادة من قفة رمضان بعدما كان الحديث يروج حول تأخير الاستفادة إلى ليلة 26 رمضان أو عن إلى نهاية الشهر الكريم، كما تفاجأ أعضاء المجلس، وبشكل خاص لجنة الشؤون الاجتماعية والتنمية البشرية، بتقاعس العمدة، بصفته آمرا بالصرف، عن اتخاذ الإجراءات الضرورية لذلك، والتي كان يجب أن تبدأ منذ منتصف يوليوز الماضي.
فبعد إلحاح من أعضاء ورئاسة اللجنة، استجاب العمدة أول الأمر وراسل اللجنة متأخرا من أجل الاجتماع، وعند اجتماعها أثارت اللجنة انتباه الرئيس إلى أن تأخره عن الدعوة لعقدها قد سبب تأخرا كبيرا سيؤثر سلبا على توقيت توزيع المساعدات، وطالبته بالاسراع باتخاذ ما يلزم من الإجراءات الاستعجالية لتدارك الخلل والحرص على اقتناء المواد الغذائية، وذلك حتى يستفيد المحتاجون من المساعدات قبل نهاية الشهر الكريم حتى تتزامن مع عيد الفطر.
إلا أن رئاسة المجلس أصرت على تقاعسها، ولم تتم المبادرة لتدراك الإشكال واتخاذ الإجراءات الضرورية في الوقت الملائم وفي الأجل الكافي لذلك، وهو ما أدى إلى حرمان أزيد من 14 ألف مسكين ومحتاج من سكان مدينة طنجة من هذه المساعدات التي تعودوا على التوصل بها سنويا خلال منتصف شهر رمضان المبارك.
وبناء على ذلك، تعرض العمدة لاحتجاج شديد من مختلف المستشارين ومن الرأي العام، وتوصل من رئيس لجنة التخطيط والمالية بمجلس المدينة، د. عبد اللطيف بروحو، برسالة احتجاج واستفسار حول حيثيات عدم صرف الاعتماد المخصص لدعم الفقراء والمحتاجين، مما اعتبره استهتارا بمصالح المواطنين وإهانة لهذه الفئة الفقيرة من سكان المدينة التي تعاني أصلا من التهميش والإقصاء، كما اعتبر هذا التقصير إمعانا في اللامبالاة وفي عدم تنفيذ مقررات المجلس الجماعي. كما احتج عليه عدد من المستشارين المنتمين لعدة أحزاب خاصة العدالة والتنمية والأحرار والاتحاد الدستوري، كما تذمر من تقاعس الرئيس بعض المستشارين المنتمين للأحزاب السياسية المتحالفة معه.
ويعتبر حرمان ألاف المساكين والفقراء من سكان مدينة طنجة من مساعدات وقفة رمضان تأكيدا للاستهتار الذي يتعامل به الرئيس مع شؤون المدينة وحاجياتها ومصالح المواطنين، فقد سبق له أن تسبب في تجميد برنامج التنمية الحضرية بسبب سوء تدبيره المالي، كما عطل مصالح المواطنين في عدة مجالات، وتسبب بتغيبه الدائم عن هموم ومشاكل المدينة في تفشي فوضى التعمير والإجهاز على ما تبقى من جمالية عمرانية بها.