تعرض مواطن مغربي صباح يوم الأربعاء 5 يناير الجاري على الساعة الرابعة مساء بالشارع العام بزاكورة، لاعتداء وصف بال"خطير" من طرف عنصري أمن، حيث أفادت مصادر حقوقية لل"الأحداث المغربية" أن الضحية عبد القادر عاصم لم يستسغ سيل الاهانات اللفظية التي وجهها إليه الشرطيين، إثر اتهماهما إياه بعرقلة حركة السير، حيث كان يهم بدفع عربته. وقد أفادت ذات المصادر، دائما، أن عنصري الشرطة لم يكتفيا بالاعتداء على عاصم في الشارع العام... بل قاما ب"جرجرته" لمقر مفوضية الشرطة، الذي لم يكن يبعد كثيرا عن مكان الاعتداء، وهناك كان التعنيف أشد، حيث انهال عليه الشرطيان بوابل من اللكم والصفع حتى أدمياه وتسببا له في ما يحتمل أنه كسر خطير على مستوى الفك، وذلك بناء على رواية المشتكي لمصادرنا، والذي غادر مقر المفوضية محمولا على سيارة إسعاف، دون أن يحرر له محضر، الأمر الذي جعل مصادرنا تعتبر ما تعرض له الضحية سابقة على قدر كبير من الخطورة، واصفة الواقعة بالانتهاك السافر للحق في الأمن والسلامة البدنية لهذا المواطن، سيما أن التعدي اقترفه شرطيان مستغلان صفتهما ومنصبهما في سلك الشرطة، ما يعد، حسب ذات المصادر، شططا في استغلال السلطة. فيما أضافت المصادر الحقوقية أن الضحية لم يلقى أي عناية تذكر فور وصوله إلى المستشفى، ورفض الطبيب تسليمه شهادة طبية تثبت مدة العجز، فور علم الأخير أن الجريح المغمى عليه ضحية اعتداء عنصري شرطة. وبسبب وضعه الحرج فقد تكلفت أسرته بنقله إلى المستشفى الإقليمي بورزازات حيث أمر الأطباء بنقله على عجل إلى مراكش بالنظر إلى حالته الصحية الخطيرة. فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة دخل على الخط وذلك في إطار مؤازرة الضحية ضدا على ممارسات اعتبرت "همجية" لعنصري الشرطة المنتميين لمفوضية أمن زاكورة ضد مواطن أعزل، حيث هما بضربه في جميع أنحاء جسمه، بغض النظر عن أسباب الاعتداء، مضيفة أن المواطن عبد القادر عاصم قد تعرض لأضرار كبيرة في مختلف أنحاء جسمه ناهيك عن الأضرار النفسية الخطيرة التي يعاني منها جراء إحساسه بال"الحكرة"، خصوصا وأن عنصري الأمن تناوبا على الاعتداء عليه، وأضافت المصادر الحقوقية أن خير دليل على هذا الاعتداء "الهمجي" هي أمر الأطباء بنقل الضحية إلى مراكش للعلاج على وجه السرعة مما يوحي بخطورة حالته. ومن جانب آخر فإن العلاقات بين المواطنين والسلطات بالإقليم عرفت توترا في الآونة الأخيرة نظرا للاعتداءات المتكررة للشرطة وبعض رجال السلطة على المواطنين، حيث يتابع فرع الجمعية الحقوقية المذكورة العديد من الحالات المشابهة، ويرتقب أن يصدر بيانات شديدة اللهجة في الموضوع يطالب فيها الجهات الوصية بإعطاء تفسيرات واضحة لهذه الممارسات التي تحط، حسبه، من الكرامة الإنسانية وتتعارض مع جميع الأخلاقيات. قصة عبد القادر عاصم ليست سوى واحدة من الكثير من الاعتداءات على مواطنين "زاكوريين"، وتنجم غالباً عن تسرع وضيق صدر رجال الشرطة في التعامل مع المواطنين. ويرى كثير من سكان زاكورة في تصريحات متفرقة، استقتها "الأحداث المغربية" أن شعار "الشرطة في خدمة الشعب" في سياق الاعتداءات الأخيرة، أصبح على المحك. وأن كثيراً من المواطنين ما زالوا يشكون من التعامل الذي وصفوه ب"الفظ والغليظ" لرجال الشرطة معهم. من جهة أخرى، أكدت مصادر أمنية لل"أحداث المغربية" أن هناك تعليمات مشددة لرجال الشرطة والأمن تحثهم على التعامل الجيد والايجابي مع المواطنين. كما أشارت ذات المصادر إلى ان وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني عاقبتا عشرات من رجال الشرطة والسلطة، على خلفية اعتداءات من هذا النوع، لكن مع استمرار الاعتداءات، وأحياناً بشاعتها كما حدث مع عبد القادر عاصم، يظل "الزاكوريون" يشككون في صدقية هذه العقوبات وجدواها. زاكورة - الأحداث المغربية
