أولاد جرار : نقطة نظام حول الكلاب الضالة وقضايا أخرى

بمجرد افتتاح رئيس المجلس الجماعي الركادة، إقليم تزنيت الدورة العادية لشهر فبراير 2017 احتج فريق المعارضة المشكل من أعضاء جماعيين ينتمون لحزبي التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية بواسطة نقاط النظام للتساؤل عن عدم إدراج السؤال الكتابي الذي تقدم به العضو الجماعي عن منطقة إغرملولن أحمد بن أحمد حول موضوع الكلاب الضالة وعلى عدم تخصيص جلسة للإجابة على الأسئلة الكتابية الموجهة للرئيس من قبل أعضاء المجلس وفقا لمقتضيات المادة 46 من القانون التنظيمي 14 . 113.
وفي ذات السياق احتج فريق المعارضة على عدم إدراج النقط المقترحة من طرف أعضائه ضمن جدول أعمال دورة فبراير دون تعليل يبلغ مسبقا لمقدمي الطلبات ودون إحاطة المجلس علما عند افتتاح الدورة بهذا الإجراء وفقا لمقتضيات المادة 40 من القانون سالف الذكر.
نقط النظام شملت كذلك عدم تمكين فريق المعارضة من نسخ من دفتر الشروط والتحملات الخاص بالدكاكين التجارية بودادية الخير للاطلاع عليه مسبقا تحضيرا للدورة وفقا لمقتضيات المادة 35 من القانون14. 113 .
احتجاج فريق المعارض خلف ارتباكا واضحا لدى الرئيس الذي برر موقفه هذا بعدم توصله بأية مراسلة في شأن الأسئلة الكتابية أو أي مقترح لإدراجه ضمن جدول أعمال دورة فبراير. مما جعل أعضاء فريق المعارضة يشهرون أمام الحاضرين نظير المراسلات الموجهة للرئاسة موقعة ومرقمة بمكتب الضبط. ليقتنع الرئيس أخيرا بوجود خلل في التعامل مع مراسلات الأعضاء الجماعيي يقتضي معه ضرورة التعامل الجدي مع مراسلات فريق المعارضة وفقا لما ينص عليه القانون التنظيمي والنظام الداخلي.
وفي تعليق على ما حدث بدورة فبراير قال أحد المهتمين بالشأن المحلي بأولاد جرار ، إن الارتباك الذي تعرفه دورات المجلس راجع بالأساس لضعف إلمام المسيرين بالمستجدات القانونية وللغياب المستمر للرئيس عن مقر الجماعة وتفويته للعديد من الاختصاصات الاستراتيجية للموظفين والنواب.
وأضاف المتحدث إلى أنه يتواجد اتجاه واضح داخل الأغلبية المسيرة ومن يدعمها يسعى باستمرار لتهميش دور المعارضة ولإقصاء الدواوير والدوائر الانتخابية التي ينتمي إليها الأعضاء الجماعيون المشكلون للفريق المعارض، وهو ما سيغذي ويدعم حتما النفس الاحتجاجي بمنطقة أولاد جرار خصوصا بعد تعبير العديد من الناشطين الفايسبوكيين عن سخطهم تجاه الإقصاء الذي طال دواويرهم: المساعدات الرمضانية، منح الجمعيات، القافلة الطبية، سيارة الإسعاف، النقل المدرسي، النقل الجماعي، خدمة النظافة، الطرق… وكذا بعد الانخراط الواسع للساكنة في الأبحاث العمومية المنجزة حول مطرح النفايات والمقالع ومشروع تصميم إعادة هيكلة دواري وراء الجامع ودوار الطلبة – وفق المصدر ذاته.