من المنتظر أن يخرج مشروع قانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، قريبا، إلى حيز الوجود، قبل أن يتم فتح حوار وعقد اجتماعات تفاوضية مع كل المهنيين من أجل إعداد النصوص التطبيقية. وأوردت يومية الأحداث المغربية في عددها ليوم الأربعاء، أن المشروع أصبح من أولويات لجنة القطاعات الإجتماعية، التي ستواصل مناقشته صبيحة يوم الأربعاء، بعد أن أعيد الأسبوع المنصرم تقديمه من جديد، للنظر فيه من قبل مجلس المستشارين قبل التصويت عليه، وبعد أن تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 07 يناير 2016. وتضيف الجريدة، أنه من المرتقب أن يستفيد من هذا النظام مهنيو الصحة في القطاع الخاص، سواء أطباء وأطباء الأسنان والصيادلة، والأشخاص الذين يمارسون بقطاع التجارة أو الفلاحة أو قطاع النقل، او الصناعة التقليدية، إضافة إلى الأشخاص الآخرون غير الأجراء، الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل، شريطة أن يكونوا غير خاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وتردف اليومية، أن مساهمة المستفيدين من هذا النظام ستكون بشكل جزافي، حسب الفئات زالمهن والقدرة المادية للمستفيد، والتي سيتم تحديدها في النصوص التطبيقية التي سيتم الإتفاق حولها مع الفئات المهنية المعنية بالمشروع، في الوقت الذي سيتكلف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بتدبير هذا النظام، على أن تنكب كل القطاعات الحكومية المشرفة على هذا المشروع بتنسيق مع وزارة الصحة، لفتح حوار وعقد اجتماعات تفاوضية مع كل المهنيين، من أجل إعداد النصوص التطبيقية. وتابعت الجريدة، أن مشروع القانون بناء على إفادات الوزير أثناء تقديمه أمام المجلس الحكومي، هو من أحد الأوراش الكبرى التي تهدف إلى تكريس الحق في التغطية الصحية، وتجسيد مبادئ التضامن والمساواة في الولوج لخدمات صحية جيدة، كما أنه سيشكل تحديا كبيرا يستوجب على وزارة الصحة المواكبة، من خلال توفير البنيات التحتية والموارد البشرية اللازمة. وأضاف المتحدث، أنه تم وضع برنامج لإعادة هيكلة المستشفيات والمراكز الصحية، سيمول لمدة 5 سنوات بميزانية تقدر بمليار درهم سنويا ابتداء من سنة 2016، وذلك لرفع جاذبية هذه المستشفيات وهذه المراكز خصوصا في العالم القروي والمناطق النائية. وقامت الوزارة الوصية بتطبيق وأجرأة السياسة الدوائية، لتمكين المواطنات والمواطنين من الولوج للأدوية بصفة منتظمة، وبثمن مناسب، وتخفيض المساهمة الأسرية في تكاليف العلاج والإستشفاء، من خلال تخفيض ثمن أكثر من 2160 دواء، وتخفيض ثمن أكثر من 1000 مستلزم طبي ابتداء من فبراير 2016، وأيضا دعم الإنتاج الوطني للأدوية، إضافة إلى تصنيع دواء خاص بمعالجة داء إلتهاب الكبد الفيروسي c، الذي أصبح ثمنه 3000 درهم للعلبة، أي 9000 درهم للعلاج الكامل.
