توصلت جريدة "العلم الإلكترونية ببلاغ من وزارة الصحة جاء فيه التالي: تقدمت وزارة الصحة أمام المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس 07 يناير2016 بمشروع قانون رقم 98.15 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. ويندرج هذا المشروع في إطار توسيع نطاق التغطية الصحية الأساسية، بغية تعميم الاستفادة منها لتشمل كل شرائح المجتمع ، وتكريس مبدأ الحق في الصحة، تنزيلا للدستور المغربي، خاصة الفصل31 منه الذي لايمكن تطبيقه من دون تعميم التغطية الصحية الشاملة، كما أن هذا المشروع يأتي متجاوبا مع توصية هيئة الأممالمتحدة ومنظمة الصحة العالمية . إلى جانب ذلك، فإن التغطية الصحية الشاملة تعتبر إحدى الأولويات الأساسية ضمن البرنامج الحكومي والقطاعي والتي ما فتئ السيد وزير الصحة، البروفيسور الحسين الوردي يدافع عنها أمام نواب الأمة، وفي كافة المنتديات، إيمانا منه بأن التغطية الصحية الشاملة هي الحل الوحيد لضمان ولوج كافة المواطنات والمواطنين إلى الخدمات الصحية. فبعد أجرأة التأمين الإجباري عن المرض (AMO) في سنة 2005 (38 % من الساكنة) ، وتعميم نظام المساعدة الطبية (RAMED) في مارس 2012 (9 ملايين مستفيد) ، والتغطية الصحية لفائدة الطلبة (288.000 مستفيد)، إلى جانب التغطية الصحية لفائدة المهاجرين (20.000 مستفيد) حيث بلغ عدد المستفيدين من التغطية الصحية الأساسية حاليا 64%؛ صادق اليوم المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. وسيستفيد من هذا النظام مهنيو الصحة في القطاع الخاص؛ أطباء وأطباء أسنان والصيادلة، والأشخاص الذين يمارسون بقطاع التجارة أو الفلاحة أو قطاع النقل أو الصناعة التقليدية، وكذلك الأشخاص الآخرين غير الأجراء، الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل، شريطة أن يكونوا غير خاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وستستفيد هذه الفئات من نفس سلة العلاجات التي يكفلها التأمين الصحي الإجباري عن المرض AMOالمحددة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS. وستكون مساهمة المستفيدين بشكل جزافي، حسب الفئات والمهن والقدرة المادية للمستفيد. والتي سيتم تحديدها في النصوص التطبيقية التي سيتم الاتفاق حولها مع الفئات المهنية المعنية بهذا المشروع. كما سيعهد تدبير هذا النظام ،الذي سيهم أكثر من 30 في المئة من المواطنات والمواطنين، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وهكذا، فإن تعميم التغطية الصحية جاء في زمن قياسي؛ أقل من 4 سنوات، وبفضل هذا المشروع، سيتمكن المغرب من الوصول إلى التغطية الصحية الأساسية لأكثر من 95% من الساكنة. وتجدر الإشارة إلى أنه، بعد عرض هذا المشروع للتصويت عليه في البرلمان بغرفتيه، ستنكب كل القطاعات الحكومية المشرفة على الفئات المهنية المعنية بهذا المشروع، وبتنسيق مع وزارة الصحة، لفتح حوار وعقد اجتماعات تفاوضية مع كل المهنيين من أجل إعداد النصوص التطبيقية. إن هذا الورش الكبير الذي يهدف إلى تكريس الحق في التغطية الصحية وتجسيد مبادئ التضامن والمساواة في الولوج لخدمات صحية جيدة، سيشكل تحديا كبيرا يستوجب من وزارة الصحة المواكبة من خلال توفير البنيات التحتية والتجهيزات البيوطبية والموارد البشرية. ولذلك ومن أجل أجرأة هذا النظام وتفعيله، وفي خطوات استباقية، تم وضع برنامج لإعادة هيكلة المستشفيات والمراكز الصحية، سيمول لمدة خمس سنوات بميزانية تقدر بمليار درهم سنويا ابتداء من 2016 ، وذلك لرفع جاذبية هذه المستشفيات وهذه المراكز خصوصا في العالم القروي والمناطق النائية. ومن جهة أخرى، فإن وزارة الصحة قامت بتطبيق وأجرأة السياسة الدوائية لتمكين المواطنات والمواطنين من الولوج للأدوية بصفة منتظمة، وبجودة وفعالية عاليتين، وبثمن مناسب، وتخفيض المساهمة الأسرية في تكاليف العلاج والاستشفاء، من خلال تخفيض ثمن أكثر من 2160 دواء، وتخفيض ثمن أكثر من 1000 مستلزم طبي ابتداء من فبراير2016. ودعم الإنتاج الوطني للأدوية، وكذلك تصنيع دواء خاص بمعالجة داء التهاب الكبد الفيروسي C الذي أصبح ثمنه 3000 درهم للعلبة أي 9000 درهم للعلاج الكامل، عوض 800.000 درهم في دول أخرى، وبهذا ستساهم وزارة الصحة في القضاء على داء التهاب الكبد الفيروسي C بصفة نهائية في أفق سنة 2020 ببلادنا. وسيتم في المدى القريب الشروع في تصنيع أدوية بعض الأمراض المزمنة والمكلفة كأدوية السرطان بأثمنة مناسبة تأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للفئات الفقيرة والهشة.
