بعد الوقفة الناجحة أمام البرلمان ..بيان للتنسيقية الوطنية للصحافة و الإعلام الرقمي

بعد وقفتها التاريخية أمام وزارة الاتصال ضد قانون الصحافة المجحف، وتماشيا مع مسلسل نضالاتها الاحتجاجية على مقتضيات مدونة الصحافة والنشر المعيبة والرهيبة، تنظم التنسيقية الوطنية للصحافة والإعلام الرقمي، بمعية نقابة الصحافيين المغاربة للاتحاد المغربي للشغل، وقفة سلمية تعبيرية. يومه الأربعاء 15 نونبر2017 أمام البرلمان بالرباط. وذلك تخليدا لليوم الوطني للصحافة، المؤرخ بتاريخ اليوم ذاته من كل سنة، وتعبيرا عن الوضعية المقلقة لحرية الصحافة ببلادنا من جهة، ومن جهة أخرى استنكارا لما تضمنته مدونة الصحافة والنشر من مقتضيات قانونية، تستهدف إقصاء الإعلام الإلكتروني وتضييق حرية التعبير والرأي على المواقع الرقمية. مما يشكل انقلابا على المكتسبات الدستورية والتشريعية، وتراجعا في الحريات العامة وحقوق الإنسان.
وإذ نؤكد على أن هذا القانون الجديد للصحافة متعارض مع أحكام الدستور المغربي، خاصة منه الفصل 6. ومتنافي مع المواثيق الدولية، تحديدا المتعلقة بحرية التعبير والرأي والحصول على المعلومة. ومخالف للتوجهات الملكية الرامية إلى توسيع هامش التشغيل، ومحاربة البطالة، وفتح الفرص والخيارات أمام أبناء الشعب، للولوج إلى الحياة العامة وعلى رأسها الشغل. فإننا نرفع توصياتنا إلى الجهات المعنية والهيئات الوصية مطالبين من خلال هذه الوقفة بمايلي :
إعادة النظر في مدونة الصحافة والنشر لتعارضها مع الدستور، خاصة منه الفصل 6 الذي ينص على أن القانون ليس له أثرا رجعيا.مراجعة المادة 16 من قانون رقم 13. 88 الذي يفرض قيودا قبلية وشروطا بعدية على ممارسة الصحافة. مما يعد انتهاكا لمقتضيات الدستور المغربي، الذي ينص في مواده 25 و27 و28 على أن حرية الفكر مكفولة بكل أشكالها، وأن حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة.إسقاط المجلس الوطني للصحافة رقم 13. 90 كتنظيم ذاتي مركزي لقطاع الإعلام، على اعتبار أن هذا النظام لا يسري به العمل إلا في الدول التي ليس لديها وزارة خاصة بالإعلام والاتصال. وهو ما يعد تبذيرا لأموال الشعب، وتشتيتا لجهود الإدارة المغربية، وضربا بعرض الحائط التوجهات الملكية والحكومية في شأن ترسيخ الجهوية الموسعة. هذا فضلا عن التساؤلات المطروحة حول مصير الوزارة، والمندوبيات الجهوية التابعة لها، وموظفيها ومواردها البشرية، إذا ما تم اعتماد هذا المجلس الوطني، كتنظيم ذاتي للقطاع. خاصة وأن الوزارة حسب هذا القانون رقم 13. 90 ليس لها أية سلطة أو عضوية داخل هذا المجلس سوى عضوية ملاحظ وصفة ااستشارية.تشريع مدونة خاصة بالصحافة الإلكترونية مستقلة عن باقي الدعامات الإعلامية الأخرى، خاصة منها الورقية. على اعتبار أن الصحافة الرقمية علم قائم بذاته، يخضع لقوانين الانترنيت والحاسوب وتكنولوجيا الاتصال والتواصل ونظام المعلوميات.ربط مهنة الصحافة إما بالكفاءة التعليمية أو ما يعادلها أوبالخبرة المهنية. منح البطاقة المهنية للوزارة لكل مسؤول عن الجريدة أو مدير للنشر، يحمل تصريح وكيل الملك باسمه أو باسم مقاولته. وتمكين الصحافيين من الحصول على البطاقة المهنية بمجرد الإدلاء بشهادتي العمل والأجرة للمقاولة، مع شرط التسجيل في الضمان الاجتماعي.
إن هذه الوقفة السلمية التعبيرية، وما تتضمنه من توصيات، هي دعوة مفتوحة لإعادة المكتسبات التي حققها المغرب، في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان إلى مكانها الطبيعي. والعدول عن بعض المقتضيات لمدونة الصحافة والنشر، المتعارضة مع أحكام الدستور المغربي والمواثيق الدولية والتوجهات الملكية. وإعادة فتح نقاش موسع لتقنين الصحافة الإلكترونية
حرر بالرباط يومه الأربعاء 15 نونبر 2017 عن التنسيقية الوطنية