تيزنيت : انطلاق حملة تسجيل الاطفال والبالغين غير المسجلين في الحالة المدنية‎

بناءا على دورية لرئيس الحكومة رقم 12 المؤرخة بتاريخ 04 شتنبر2017 ، واجتماع للحكومة والذي تعلق بتسجيل الأطفال الغير المسجلين بسجلات الحالة المدنية، انعقد اجتماع بمقر عمالة تيزنيت يوم الخميس15 فبراير الجاري ، ترأسه محمد الصنهاجي الكاتب العام للعمالة الى جانب العربي بوتشلحيت رئيس مصلحة الحالة المدنية بالعمالة، بحضور رؤساء الجماعات الترابية التابعة للإقليم وضباط الحالة المدنية والموظفين ورؤساء المصالح الخارجية التي لها ارتباط بالموضوع.
الاجتماع خصص للوقوف على الحالات العالقة و الغير المسجلين بالحالة المدنية، حيث أبرز محمد الصنهاجي الكاتب العام للعمالة اهمية التسجيل في الحالة المدنية لكون جميع الحقوق المدنية متعلقة بها سواء تعلق الامر بالتمدرس او التشغيل وغيرها وان هناك حالات كثيرة لغير المسجلين بالإقليم رغم المجهودات المبذولة في العشر السنوات الاخيرة في هذا الباب، وأكد أن هذه الحملة فرصة سانحة يجب استغلالها للقضاء عن هذه المشكلة وذلك بتظافر المجهودات من طرف جميع المعنيين لتمكين الاطفال من التمتع بالحقوق المكفولة لهم دستوريا، واشار أن الملفات العالقة تتعلق بالبالغين والاطفال، مذكرا ان حالات الملفات والازديادات خارج الاقليم ستتم احالتها على النفوذ الترابي المعني ، أما حالات الاشخاص البالغين والغير المسجلين فسيحالون على السلطة القضائية لابداء الرأي او اللجنة الجهوية .
فيما تطرق العربي بوتشلحيت رئيس قسم الحالة المدنية بالعمالة ، إلى كل جماعة والحالات العالقة بها والتي حددت إلى غاية يوم 13 فبراير الجاري في 37 حالة ، تمت معالجة 14 حالة ، فيما النصف المتبقي تقريبا مرتبط بالزيادات خارج الإقليم وحالات الولادات الغير الشرعية وحالات أخرى.
طلقت الحكومة ابتداء من 15 يناير الجاري حملة وطنية لتسجيل الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية تحت شعار "التسجيل في الحالة المدنية حق دستوري: أنا مسجل إذن أنا موجود".
يشار أن الحملة ترتكز في عملها على ثلاث آليات تم إحداثها بتنسيق بين كافة القطاعات المعنية ، وهي لجنة وزارية مشتركة ولجان جهوية وأخرى إقليمية.
ويندرج إطلاق هذه الحملة في إطار تنفيذ تدابير الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان المتعلقة بحماية الحقوق الفئوية والنهوض بها وخاصة حقوق الطفل (التدبير 248) حيث ستنظم هذه الحملة بصفة دورية ومستمرة.
ولتسجيل الاطفال، يمكن للاشخاص أو الجهات المعنية الاتصال باللجنة الإقليمية بالعمالة التي ينتسبون إليها المحدثة لهذا الغرض.