تعديلات دستورية هامة تخص بنود قانون الصحافة و النشر الجديد

من المنتظر أن يعرف قانون الصحافة و النشر الجديد تغييرات هامة في بنوده و مواده . فبعد أن تم سابقا تمديد أجل الملاءمة ، بعد تعديل المادة 125 من هذا القانون من خلال مقترح قانون تقدمت به الأغلبية الحكومية في وقت سابق ، أضافت ذات المصادر أن تعديلات ذو طابع دستوري ستجرى على هذا القانون ، و ترتكز بالأساس على مضمون الفصل 6 من دستور المملكة الذي ينص على عدم رجعية القوانين ، حيث تأکد لمؤسستي البرلمان و نواب الأمة و الوزارة المعنية أن القانون الجديد للصحافة يتضمن خروقات خطيرة لمقتضيات دستور المملكة أعلى سلطة تشريعية بالبلاد و معاكس للتوجهات السامية لصاحب الجلالة و ضد الإتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا المجال . و ذلك من خلال المذكرة التوضيحة التي عممتها *التنسيقية الوطنية للصحافة و الإعلام الرقمي بالمغرب* على جل المؤسسات التشريعية و الحكومية ، و كذلك مطالبة عدد من الهيئات الحقوقية المحلية و الدولية بمراجعة مقتضيات القانون الجديد . حيث أن المواقع الإخبارية التي تتوفر على تصاريح مسلمة من طرف وكلاء الملك ، قبل تاريخ تطبيق قانون الصحافة الجديد غير معنية بهذا القانون .