انعقدت بحمد الله تعالى دورة المجلس الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتيزنيت، يوم الأحد 7 أكتوبر 2018، تحت شعار “نضال متواصل من أجل تعليم مواطن وإنصاف كل المتضررين”. وقد انعقد المجلس الإقليمي لأول مرة بالصيغة الجديدة التي نص عليها النظام الداخلي للجامعة، بنسبة حضور تجاوزت 70 %. وقد تميز المجلس النقابي بافتتاحه بكلمة مباشرة للكاتب العام للجامعة الأخ عبد الإله دحمان، الذي تطرق فيها إلى السياق العام لانعقاد المجلس، مشيرا إلى التردي الذي يعرفه القطاع من خلال تجاوز الرؤية الاستراتيجية، والاختيارات على المستوى الموارد البشرية، والخيارات التربوية والهندسة البيداغوجية. كما عبر عن طموح الجامعة لتحقيق رهان الوحدة النقابية، خاصة مع توقف الحوار القطاعي، وانطلاق مناقشة القانون الإطار للتربية والتكوين. من جانبه، قدم الأخ الكاتب الإقليمي للجامعة تقريرا موجزا عن الدخول المدرسي في سياق المتغيرات الجديدة على مستوى المسؤولين بالقطاع. كما جرد أشكال تدخل الجامعة خلال مواكبتها لعملية الدخول المدرسي. كما تضمن برنامج المجلس الإقليمي، عرض تقريري الأداء والمالية الخاصين بالموسم المنصرم، قدمهما على التوالي الأخوان نائب الكاتب الإقليمي والمسؤول المالي. وبعد مناقشة التقريرين المعروضين، ناقش أعضاء المجلس أشكال تفعيل أدوارهم من خلال تشكيل مجموعة من اللجان الوظيفية لإسناد عمل المكتب الإقليمي والهياكل التابعة له، من خلال الاقتراح والمواكبة والرصد. وفي ختام أشغاله، يعلن أعضاء المجلس لرأي العام ما يلي: v على المستوى الداخلي . تثمين أداء المكتب الإقليمي للجامعة، وتنويع وظائف اشتغاله بين المجال النضالي والاقتراحي والتواصلي والتكويني. .الإشادة بأداء أعضاء الجامعة في المؤسسات التمثيلية، وعلى رأسها فرع مؤسسة الأعمال الاجتماعية بتيزنيت، والتعاضدية العامة للتربية الوطنية، واللجان الإدارية المتساوية الأعضاء. . تثمين ترافع المكتب الإقليمي وتنبيهه لاختلالات تدبير المبادرة الملكية مليون محفظة خلال الموسم المنصرم، والإشادة بالتفاعل الإيجابي للقسم الاجتماعي للعمالة مع مقترحات الجامعة. كما يثمن أعضاء المجلس ترافع المكتب الإقليمي للجامعة من أجل فتح التعاضدية العامة للتربية الوطنية لمكتب للتواصل بتيزنيت. v بخصوص الموارد البشرية . مساندة نضالات جميع الفئات المتضررة بالقطاع، على المستوى الوطني، ودعوة عموم شغيلة القطاع إلى رص الصفوف من أجل إخراج نظام أساسي منصف وعادل لجميع موظفات وموظفي القطاع. . دعوة كل المتدخلين إلى تطويق الخلاف والشنآن الحاصل بين المدير الإقليمي للأكاديمية الجهوية بتيزنيت، وهيئة الإدارة التربوية، خاصة وأن البرنامج النضالي لهيئة الإدارة التربوية موجه للوزارة، وأيضا لما يمكن أن ينتج عنه من أثر سلبي على الأداء التربوي والنتائج الدراسية المشرفة التي يتبوأ بها الإقليم مراتب مشرفة على الصعيدين الجهوي والوطني. . الدعوة إلى الاحتفاظ بالأساتذة المكلفين خارج إطارهم الأصلي، طبقا للمادة 15 من النظام الأساسي، واستثمارا لما راكموه من تجربة في التدريس في سلكي الإعدادي والتأهيلي. . الدعوة إلى تمكين الإقليم من حركة محلية كفيلة بجبر الضرر الحاصل في حق نساء ورجال التعليم المشتغلين بالمجال القروي للإقليم، اعتبارا لكون الحركة الوطنية تعطي الأولوية للطلبات الوطنية. . تثمين منهجية تدبير المديرية لعملية التكليفات إلى حدود الساعة، والدعوة إلى العمل على إنجازها قبل الدخول المدرسي، باستثمار التدبير المبكر للوزارة لمختلف العمليات المرتبطة بالموارد البشرية. v في الشأن اللوجستيكي . استغراب التأخر الحاصل في عملية تأهيل المؤسسات التعليمية، وما تسببه من إرباك للسير العادي للمؤسسات التعليمية، فضلا عن الاختلالات المسجلة في عدم احترام مضامين دفاتر الشروط والتحملات. . دعوة المديرية الإقليمية إلى تدارك النقص الحاصل في خدمات الحراسة والنظافة بالمؤسسات التعليمية، من خلال إعادة النظر في الأعداد المتعاقد بشأنها مع شركات المناولة. v في الشأن البيداغوجي . إعادة النظر في توزيع الشعب على الثانويات التأهيلية بمركز الإقليم بما يحقق التوازن على مستوى عدد التلاميذ، وتثمين مكانة وأدوار المؤسسات التعليمية وأطرها، في ظل النظرة التنقيصية لبعض الشعب في أعين التلاميذ وعموم المواطنين. . المطالبة بالتوزيع العادل لمسالك التكوين المهني على الثانويات التأهيلية بمدينة تيزنيت وعدم تكديسها في ثانوية واحدة. وتوزيع كل الجذوع العلمية والأدبية على كل المؤسسات بدل تخليص ثانوية منها بالتدرج سنة بعد أخرى وإثقال باقي المؤسسات بها. وتمكين كل المؤسسات من مختلف الشعب التي تتوفر شروط فتحها بها. . استغرابه لبرمجة المسلك الدولي في مجموعة من الثانويات الإعدادية بالإقليم، في غياب الكتاب المدرسي الرسمي. . ضرورة مراجعة منهجية التعاطي مع تجربة المدارس الجماعاتية بالإقليم، من خلال توحيد معايير اعتماد التخصصات والتنظيمات التربوية. وإذ يدعو المجلس الإقليمي للجامعة، مناديب الجامعة، وأعضائها ومنخرطيها إلى النهوض بوظائفهم والإسهام بفاعلية في تدبير شؤون المؤسسات التعليمية من خلال المشاركة الفاعلة بالاقتراح والإبداع في مختلف الهيئات والمجالس، خدمة للناشئة المغربية، فإنه يجدد دعوته لعموم الشغيلة التعليمية إلى الانخراط الفعال والإيجابي في منظماتهم النقابية، والدفع في اتجاه توحيد جهود التنسيق النقابي على أسس المصداقية والتجرد، ونبذ كل أشكال الارتزاق والانتهازية، خدمة للمصالح العليا للشغيلة التعليمية.
