في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين : بنعبد القادر: الوزارة ستستمر في تنظيم مباريات موحدة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة خلال سنة 2019

بنعتيق: إرساء نواة لتعاون دولي شكل أهم مخرجات الميثاق العالمي حول الهجرة
أكد الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، أول أمس الثلاثاء، أن الوزارة، طبقا لقانون المالية لسنة 2019، الذي تم بموجبه تخصيص 200 منصب مالي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، ستستمر خلال السنة المقبلة في تنظيم مباريات موحدة لفائدة هذه الفئة.
وأوضح بنعبد القادر، في معرض رده على سؤال شفوي حول “تفعيل المقتضيات المتعلقة بتخصيص نسبة 7 في المئة من المناصب المالية المفتوحة للتباري بالقطاع العام لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة”، أنه تم الأحد، إجراء أول مباراة موحدة خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، لتوظيف خمسين متصرفا من الدرجة الثالثة بعدة قطاعات وزارية، من بين حاملي شهادة الإجازة أو ما يعادلها في جميع التخصصات.
وأضاف أن الوزارة، استعدادا لهذه المباراة، قامت تحت إشراف رئيس الحكومة، وبتنسيق مع وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، والمدرسة الوطنية العليا للإدارة، بتعبئة الموارد البشرية والمادية اللازمة لإنجاح هذه المباراة، لا سيما من خلال توفير الولوجيات والترتيبات التيسيرية المناسبة بمراكز إجرائها، وذلك بما يسمح للمترشحات والمترشحين باجتيازها في أحسن الظروف.
وأشار إلى أنه من بين 1010 مترشحين لهذه المباراة، تم استدعاء 942 مرشحا يستوفون الشروط المطلوبة، حوالي 30 في المئة منهم من النساء، و 52,66 في المئة من ذوي الإعاقة الحركية، و43,62 في المئة من ذوي الإعاقة البصرية.
وسجل أن هذه المباراة التي شارك فيها 904 مترشحين، بنسبة مشاركة هامة قدرت ب 96 في المئة، مرت في ظروف جيدة، تضمن الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف المترشحين، وذلك بفضل الجهود المبذولة من طرف كافة المساهمين فيها، وكذا روح المسؤولية والانضباط التي أبان عنها المترشحون.
وذكر الوزير بأن المناصب المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة، مؤطرة بمجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية التي حددت نسبها وكيفيات تطبيقها، وتضمنت مجموعة من التدابير والإجراءات الرامية إلى تكريس حق هذه الفئة في التشغيل عموما، وفي ولوج المناصب العمومية على وجه الخصوص.
وأشار في هذا الصدد إلى مراجعة كيفيات تطبيق نسبة 7 في المئة من المناصب المفتوحة للتباري، المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة، وفتح إمكانية إعفاء الأشخاص في وضعية إعاقة من شرط السن الأقصى للتوظيف بترخيص من رئيس الحكومة، وإمكانية تنظيم مباريات خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة في شأن المناصب المحتفظ بها لفائدتهم، إضافة إلى الإلزام بفتح مباريات ثانية بشأن المناصب المحتفظ بها للأشخاص في وضعية إعاقة، في حالة عدم شغلها في المباراة الأولى، عوض تخصيصها للمترشحين برسم الحق العام.
ومن جانبه، أكد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق، الثلاثاء، أن إرساء نواة لتعاون دولي في مجال تدبير الهجرة شكل أهم مخرجات الميثاق العالمي حول الهجرة.
واعتبر بنعتيق في معرض رده على سؤال محوري حول “مخرجات المنتدى العالمي للهجرة والتنمية”، أنه لا يمكن لأية دولة في العالم مواجهة تدفقات الهجرة بمفردها، موضحا أن الميثاق سيسمح بتصحيح بعض المعطيات الخاطئة في التعاطي مع هذه الظاهرة.
وأبرز أن التعاون الإقليمي والجهوي والقاري من شأنه أن يساعد على محاربة الهجرة السرية، ووضع أسس للتنمية المستدامة والتعامل بواقعية مع هذه الظاهرة، “التي لم يعد تدبيرها يهم سيادة بلد بعينه، بل يتعين البحث عن آليات لتدبيرها بشكل كوني”.
وسجل أن مضامين الميثاق تؤكد على رؤية استباقية تبناها المغرب منذ مدة، عندما اعتمد سنة 2013 سياسة جديدة للهجرة، إنسانية وشاملة وقابلة للتنفيذ، بعد أن انتقل من بلد منشأ وعبور إلى بلد استقرار.
وبعد أن سجل أن هذه السياسة الوطنية في حاجة إلى سياسة إقليمية وجهوية وكونية، أكد بنعتيق أن الأمم المتحدة اعترفت لأول مرة بأنها أمام تدبير نزوحات بشرية غاية في التعقيد، تتطلب مرجعيات جديدة أخرى لتدبيرها، مشيرا إلى أن سنة 2015 عرفت مقاربة أممية مفصلية من خلال إصدار وثيقة الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة في أفق 2030 والتي أكدت لأول مرة أن الهجرة تساهم في التنمية.
وأشار إلى أن العالم انتقل اليوم من مرحلة كانت فيها الهجرة شبه اختيارية لتغيير ظروف المعيشة، إلى هجرة اضطرارية بفعل الهشاشة وعدم الاستقرار في بعض مناطق العالم، ما أدى إلى نزوح جماعي بحثا عن مناطق آمنة ومستقرة.