بعدما طالها المنع بفضاء المقهي الثقافي ” أكورا “، استضاف مقر الفرع الإقليمي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بتيزنيت،مساء أمس السبت 15 يونيو 2019 ، الناشطة الحقوقية المغربية “خديجة رياضي” في لقاء مفتوح حول "واقع حقوق الإنسان بالمغرب و المهام الراهنة للحركة الحقوقية" نظمه الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيزنيت بمناسبة الذكرى ال 40 لتأسيس الجمعية . اللقاء حضره بالإضافة إلى مناضلي و مناضلات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرعي تيزنيت ، ” الادريسي عبد الرزاق ” الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي و ممثلين عن بعض الهيئات والإطارات السياسية و النقابية و النسائية والجمعوية والشبابية وغيرها. افتتح اللقاء، الذي أداره بنجاح الفاعل المدني و الحقوقي ” سعيد رحم ، بكلمة " بنداوود السهيبي" رئيس الفرع المحلي ل AMDH تيزنيت، حيث رحّب ” السهيبي ” بالمناضلة خديجة رياضي و بالحاضرين واغتنم هذه المناسبة ليندد من جديد ويشجب ما اعتبره” الممارسات المخزنية البائدة ” عقب منع السلطات بتيزنيت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من تنظيم هذا اللقاء بفضاء ” أكراو أنامور ” . في مداخلتها استهلت المناضلة الحقوقية ” خديجة رياضي ” ،الكلام بالتنديد بما وصفته بالسلوك القمعي والسياسي الممنهج للدولة تجاه كل التنظيمات المناضلة و المستقلة و الحرة التي تناضل من أجل وطن حر و شعب سعيد و من أجل الحرية و الحقوق للجميع ، في اشارة للمنع الذي طال هذا اللقاء بفضاء ” أكورا ” . وانطلقت بعدها لبسط السياق و الوضع الراهن في مجال حقوق الإنسان ، حيث اعتبرت أن هناك مجموعة من التناقضات فرضتها المرحلة ، واكبتها تراجعات كبيرة للمكتسبات الحقوقية للشعوب سواء على وطنيا أو عالميا ،وعزت ” رياضي ” أسباب ذلك لوجود مخططات امبريالية عالمية للتقليص من مجموعة من الحقوق ، بالرغم من وجود بعض المكتسبات الجديدة المتمثلة في بعض الإعلانات كإعلان حقوق الفلاحين ،و مشروع اتفاقية الشركات المتعددة الجنسيات … هذه التناقضات ، تضيف ” خديجة رياضي ” تظهر جليا في المغرب من خلال ما وصفته بالخطابات الرنانة في مجال حقوق الإنسان ، و التي تسوقها الدولة باستصدارها لقوانين قالت عنها أنها “فارغة” و مجرد ” عناوين ” لا وجود لها على أرض الواقع ، الهدف منها ادراجها فقط في التقارير الموجهة للأمم المتحدة. وانتقدت السيدة ” رياضي ” الخطاب الرسمي للدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان ، وقالت أنه مناقض تماما للمعايير التي تحددها المعاهدتين اللتان صادق عليهما المغرب مند سنة 1979 ،وتحدث الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على مجموعة من الحقوق التي لها علاقة تلك المعاهدين بدءا بالحقوق السياسية و المدنية و انتهاء بالحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية . واعتبرت ” الرياضي” أن الشعب المغربي محروم من تقريره مصيره بنفسه لإعتبارت عدة منها أن ثرواته منهوبة ولا يتحكم في مجموعة من الميزانيات التي مصدرها ضرائب المواطنين . وقالت ” الرياضي ” أننا بعيدون كل البعد عن ربط المسؤولية بالمحاسبة لأن من يحكم لا يُنتخب و لا يحاسب . وأسهبت ذات المتحدثة في الحديث عن مجموعة من الانتهاكات الحقوقية التي تمارس ضد المواطنين ( حرية التعبير و الرأي ، الحق في التنقل ، أوضاع السجون، التجسس في خصوصية المواطنين ،الحق في السكن ، جرائم التعذيب ، … ) وأشارت ” رياضي ” على أن القضاء بدوره أصبح وسيلة و آلية للترهيب وتصفية الحسابات السياسية للدولة ضد المنتقدين و المعارضين و النشطاء . وفي جانب الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية ، أكدت ” رياضي ” أن المغرب في مجال التعليم يُصنف من بين الدول أكثر تأخرا و في مستوى سُرثى له ، وشددت على أن ما يؤاخد على المغرب في هذا الجنب” الخوصصة المفرطة ” لهذا القطاع ما سيتسبب في مزيد من التأزيم للتعليم بالبلاد . السيدة ” رياضي ” أشارت كذلك للأوضاع الحقوقية التي تعيشها المرأة المغربية بإعتبارها جزء لا يتجرأ من حقوق الإنسان ، وقالت المتحدثة أن المغرب يُصنف سنويا ضمن العشر دول الآواخر فيما يخص المساوات و الفرص بين الرجال و النساء ، بالإضافة إلى استمرار الإنتهاكات المتعلقة بالعنف ضد النساء اللاواتي يعانون في صمت (حوال 54 في المئة منهن) ، أضف إلى ذلك تفشي الأمية في صفوفهن فيما بعد 60 سنة ( نصف النساء أميات ) … وفي معرض حديثها عن أدوار حركة حقوق الإنسان بالمغرب ، قالت “خديجة رياضي” ، أن الحركات المتواجدة الآن في الساحة ليست متجانسة وتحوي تناقضات و تباينات و اختلافات متعددة بالإضافة إلى وجود ، تضيف ” رياضي ” ، تعددية مزيفة لهذه الحركات الحقوقية بوجود جمعيات لا علاقة لها بحقوق الإنسان هدفها فقط تمييع الأدوار الحقيقية للحركة الحقوقية . وحسب المتحدّثة فإن الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان ( 22 تنظيم ) يعتبر النواة الحقيقة للحركة الحقوقية بالمغرب ، وقالت أن هذا الائتلاف و ضع آلية وهي وثيقة الميثاق الوطني لحقوق الإنسان التي هي عبارة عن خارطة طريق و التزام مشترك للمهام و الأدوار التي يجب أن تضطلع بها الحركات الحقوقية عامة على اعتبار أن تعتمد المرجعية الكونية لحقوق الإنسان . وشددت الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على أن الحركات الحقوقية عليها التزامات ، لخصتها في “النضال المشترك “و “العمل الوحدوي” كشرط ضروري لتغيير موازين القوى و تحقيق بعض المكتسبات الحقوقية . وختمت المناضلة الحقوق مداخلتها باستمرار بسط عن بعض المهام المستعجلة التي جاءت بها وثيقة الميثاق الوطني لحقوق الإنسان ،وهي إطلاق سراح المعتقلين السياسيين و اعتبرتها معركة آنية ، بالإضافة إلى ترسيخ و اشاعة ثقافة حقوق الإنسان و ترسيخ النزاهة وتقرير مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة و عدم الإفلات من العقاب ، ثم ترسيخ العدالة الاجتماعية و الضريبية واقتراح قوانين حقوقية و النظر بنفس القوة لحقوق النساء و الإرتقاء بأوضاعهن . و بعد ذلك أعطيت الكلمة للقاعة حيث أغنى الحاضرون النقاش بآرائهم و أفكارهم واقتراحاتهم القيمة انتقاداتهم أيضا حيث وقف المتدخلون عند الوضعية الحقوقية و السياسية بالمغرب اقليميا و جهويا ووطنيا ، و نددوا جميعهم باستمرار انتهاك حقوق الإنسان في المغرب. كما توقفوا كثيرا عند معيقات العمل الوحدوي للقوى الحقوقية و كل قوى الديمقراطية بالمغرب و سبل توحيد الجهود و الضغط الجماعي على النظام و مخاطبة الهيئات الديمقراطية والمؤسسات الدولية من اجل الضغط على النظام المغربي لكي يلتزم بكافة المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان بما فيها تلك التي صادق عليها المغرب .
